المتابعة تقرّ مؤتمرها الوطني الأول في أيلول القادم

• المتابعة تقرّ مؤتمرها الوطني الأول في أيلول القادم
• عبد الفتاح: "المشروع انطلق والتاريخ لن يرحم من يتأخر عنه"

بعد مداولات وخلافات دامت أشهر طويلة، تمكنت سكرتاريا لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب من التوصل الى صيغة تمكنها من إطلاق مشروع إعادة البناء عبر الإقرار بالإجماع سبعة لجان، وإبقاء مسألة البت في وضع لجنة متابعة التعليم لوقت لاحق، وعدم ربطها بعقد المؤتمر الأول الذي اتفق على أن يعقد في أيلول القادم.

يذكر أن مركبات لجنة المتابعة وعبر لجنة فرعية منبثقة عنها، استأنفت مسألة إعادة البناء بعد تولي السيد محمد زيدان رئاسة لجنة المتابعة قبل ثلاث سنوات، وكانت قد توصلت الى صيغة انتقالية لمشروع إعادة البناء (صيغة حل وسط)، ولكن تنفيذ المشروع تعطل بسبب تعسر الوصول إلى تفاهم حول موضوع "لجنة متابعة التعليم" بسبب رفض اللجنة القطرية للسلطات المحلية وقيادة الجبهة الديمقراطية إخضاعها للجنة المتابعة مباشرة كما هو الحال مع بقية اللجان.

وتعلل رئاسة اللجنة القطرية للرؤساء موقفها بكون لجنة متابعة التعليم هي في الأصل تابعة للجنة القطرية وهي جمعية مستقلة. وقد لقي موقف الجبهة نقدًا من هذا التعليل برفض غالبية القوى السياسية الأعضاء في لجنة المتابعة، وظل الوضع على هذا الحال حتى التوصل أخيرًا الى تفاهم بالقبول بضرورة المضيّ في تطبيق مشروع إعادة البناء، في الوقت ذاته مواصلة المداولات حول مستقبل العلاقة بين لجنة التعليم ولجنة المتابعة العليا.

عبد الفتاح: "موقفنا نابع من حرصنا على المشروع، وعلى ضرورة وحدة الموقف والممارسة في مواجهة المرحلة الحرجة"

وقال أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي، عوض عبد الفتاح، إن غالبية القوى السياسية طالبت بوضع لجنة التعليم تحت إشراف المتابعة، وهذا هو الموقف السليم، ولكن نظرًا لواقع التباين السياسي وتجلياته في الواقع القائم والحاجة إلى أقصى حدّ من التنسيق في مواجهة المؤسسة الاسرائيلية، ارتأت الحركات السياسية الأخرى، اختصار النقاش، والتغاضي عن موقف الجبهة، لصالح المضيّ في تنفيذ عملية البناء. فنحن نريد أن تكون الجبهة وهي مركب رئيسي في الحياة السياسية، جزءً من عمل وحدوي منهجي ومن عملية البناء، ومشاركة في هذا المشروع، وأيضًا في عملية التصدي للمخاطر الجسيمة النابعة من المخططات الاسرائيلية المعادية".

وأضاف "نحن ندرك جميعًا أنه ليس بمقدور أي حزب لوحده وقف أو فرملة هذه المخططات العنصرية الآخذة في التصاعد والمجموعات الفاشية التي يفرزها نظام الأبارتهايد الاسرائيلي، فقد حان الوقت لوضع كل جهودنا الفكرية والعملية على السكة الصحيحة. على طريق الكفاح المستمرّ من أجل الذّود عن وجودنا والحفاظ على تماسكنا الوطني.

وكشف عبد الفتاح أنه يلمس جدية كبيرة ورغبة قوية داخل المتابعة في عدم جعل أي قضية خلافية تعيق انطلاق مشروع إعادة بناء المتابعة. وتدارك قائلاً: "طبعًا هذا المشروع سيستغرق وقتًا حتى يلمس المواطنون العرب قدرته وقوته وانتقاله الفعلي من مرحلة الهشاشة إلى مرحلة التنظيم، ولكن، باعتقادي، يمكن اختزال الكثير من الوقت، بل اختصار المسافة إذا تواصلت روح الجدية والمثابرة في العمل. وأقول أن التاريخ لن يرحم بعد اليوم من يتأخر عن دوره أو من يتراجع في وسط الطريق لأي سبب كان" وأضاف: "جماهيرنا في داخل منطقة 48، وشعبنا كله أمام تغوّل غير مسبوق من جانب إسرائيل".

وأعاد عبد الفتاح إلى الأذهان جوهر مشروع إعادة البناء قال: "لجنة المتابعة هي الهيئة القيادية الوطنية الموحدة لعرب الداخل، أو هكذا يجب أن تكون. ولكنها حتى الآن ليست إلا لجنة تنسيق بين الأحزاب ورؤساء السلطات المحلية العربية، ولكن المطلوب الآن هو تحويلها الى مؤسسة قيادية تمثيلية حقيقية تستند الى شبكة من المؤسسات أو اللجان الفرعية في كافة المجالات. وفي مقدمتها صندوق مالي، ولجنة تخطيط استراتيجي في التعليم والأرض والثقافة والاقتصاد". هكذا تبني الشعوب ذاتها وتصون مستقبلها وتصون حاضر ومستقبل أبنائها.

وردّا على سؤال حول الانتخاب المباشر قال: "نحن وقوى رئيسية داخل المتابعة مثل الحركة الإسلامية وغيرها من القوى الوطنية كحركة أبناء البلد وأوساط واسعة من المثقفين والأكاديميين نؤمن أن الانتخاب المباشر لهذه القيادة، هو الشرط الأساس لاستكمال تحول تنظيم عرب الداخل إلى مجموعة قومية تمارس حق تقرير المصير، بحيث تصبح شرعيتها مستمدة من المواطن العربي مباشرة. ولكن نحن الآن نؤجل حسم هذه المسألة لأن الجبهة تختلف معنا في هذا التوجه، ولكن القوى المعنيّة بالانتخاب ستواصل الترويج والتثقيف حول هذا التوجه، أي أهمية إجراء انتخابات مباشرة في مرحلة لاحقة.