زحالقة: توصيات لجنة القاضي ليفي تؤكد ان "المحاكم الإسرائيلية طرف وليست حكماً!"

قال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، إن قرارات لجنة ليفي بشأن الاستيطان تعتبر "رخصة لسرقة الأرض من الفلسطينيين ومنحها للمستوطنين. هذه اللجنة شكلت أصلاً لإيجاد مخرج وحل لما يسمى البؤر الاستيطانية غير القانونية.

واضاف، نحن لا نعترف بهذه اللجنة وبقراراتها، ولا نعترف بشرعية قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الاحتلال والاستيطان, فهذه قضايا دولية يحكمها القانون الدولي والمحاكم الدولية وقرارات الأمم المتحدة وليس القانون و المحاكم الإسرائيلية، التي تعتبر طرفاً وليس حكماً.
واشار الى ان، القرار الحاسم هو ليس ما تقوله لجنة ليفي ولا ما تدعيه الحكومة الإسرائيلية ولا ما يقرره الكنيست ولا حتى ما تقضي به المحكمة العليا الإسرائيلية، بل قرار المحكمة الدولية في هاج التي حسمت بأن كل المستوطنات غير شرعية ويجب إخلاؤها." 

وشدد زحالقة، على انه لا يوجد استيطان شرعي واخر غير شرعي، إذ أن كل الاستيطان غير شرعي وفقا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، منوها ان توصيات لجنة ليفي لا يمكنها ان تكون موضوعية، فغير منطقي ومن غير الممكن ان نطلب ممن يخالف وينتهك  القانون ان يعد التقارير ويحاكم ويقاضي نفسه بنفسه.

جاءت اقوال زحالقة، امسالأربعاء، خلال عرضه اقتراحا على جدول أعمال الكنيست بشأن تقرير "لجنة شرعنة الاستيطان"، التي يرأسها قاضي المحكمة العليا الإسرائيلية المتقاعد أدموند ليفي. 

وتساءل زحالقة: "اقرت هذه اللجنة بأنه يحق لليهودي ان يشتري ارضاً وأملاكاً في كل انحاء الضفة الغربية، فهل تسمح للفلسطيني أن يشتري ارضاً في الجليل والنقب، في يافا وحيفا؟ هذه اللجنة اقرت ايضاً بأن التواجد الإسرائيلي في الضفة ليس احتلالاً، فهل هي تقبل بإعادة الأملاك التي صودرت من الفلسطينيين باسم قوانين الاحتلال؟".  وأضاف زحالقة: "على إسرائيل إخلاء كل المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، بلا استثناء.  وهي إن لم تعلن استعدادها العلني لذلك، فهذا لا يمنع السلام فقط، بل يجب أن يمنع المفاوضات."

وكانت "لجنة شرعنة الاستيطان" برئاسة القاضي السابق في المحكمة العليا، ادموند ليفي، والتي شكلتها الحكومة الإسرائيلية، قد اقترحت إضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية التي بنيت دون ترخيص.  وشددت اللجنة، على أن الضفة الغربية ليست أراض محتلة وعلى أن البناء فيها مشروع   ".

وقررت الهيئة العامة للكنيست تحويل الاقتراح الى لجنة الدستور والقانون والقضاء لبحثه ومناقشته.