تجميد مناقصة بيع قسائم بناء تشترط الخدمة العسكرية

أعلنت دائرة أراضي إسرائيل يوم أمس الاثنين، عن تجميد إجراءات المناقصة لبيع خمس قسائم بناء في مدينة الناصرة، والتي أدرج ضمن شروطها الأساسية بند "الخدمة في قوى الأمن". ويأتي تجميد إجراءات المناقصة بعد اتفاقٍ بين دائرة أراضي إسرائيل والأطراف الملتمسة يمثلها مركز عدالة، يقضي بتجميد الإجراءات حتى صدور قرار المحكمة.

ويأتي هذا القرار في إطار الالتماسٍ الذي قدّمه مركز عدالة في 12 تشرين الثاني 2012، والذي يطالب فيه بإلغاء بند الخدمة في قوى الأمن من شروط التقدّم لمناقصة دائرة أراضي إسرائيل لبيع خمس قسائم بناء في مدينة الناصرة، كما يطالب بإصدار أمر محكمة بتجميد المناقصة حتى البتّ في القضيّة. وقد قدمت الالتماس المحاميّة سهاد بشارة من مركز عدالة باسم رئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي، وعائلة نصراوية متضررة من شرط الأساس هذا.

هذا وقد شددت المحاميّة سهاد بشارة في التماسها أن "المناقصة مفصّلة لأشخاص بعينهم في الوقت الذي تعاني فيه المدينة من أزمة سكنية خانقة وتعيش عائلات كثيرة دون مسكن، ما يعود إلى سياسات دائرة أراضي إسرائيل المتعلقة بتخصيص الأراضي للبناء."

وأضافت بشارة أن "معيار الخدمة العسكرية كمعيار أساسي للحصول على قسيمة بناء يتناقض مع مبدأ تكافؤ الفرص في تقسيم الأملاك العامة، خاصةً وأن المناقصة تعود إلى مجال لا تربطه بالتجربة العسكرية أو الأمنيّة أي علاقة."

ومن جهته قال رئيس بلدية الناصرة، المهندس رامز جرايسي أن "تجميد المناقصة يشكّل تطوّرًا هامًا في الالتماس بالاتجاه الصحيح، ويلبّي بشكل فعلي الطلب الذي قدمناه لإصدار أمر تجميد المناقصة حتى بت المحكمة. آمل أن تقرر المحكمة إلغاء المناقصة والإعلان عن مناقصة جديدة تمكن جميع المستحقين من أبناء المدينة التقدّم إليها."