صادقت الكنيست، يوم أمس الثلاثاء، على قانون يتيح للحكومة تقديم الميزانية بعد 85 يوماً من تشكيلها، وليس 45 يوماً كما كان متبعاً حتى اليوم، وذلك لتمكين وزير المالية الجديد، يائير لبيد، من تحضير الميزانية للعام الحالي وربما العام القادم أيضاً. وقد عارض نواب كتلة التجمع القانون محذرين من أن السياسة الاقتصادية لحكومة نتنياهو الجديدة لم تتغير، وبقيت سياسة إفقار وتمييز.
في خطابه قال رئيس كتلة التجمع، النائب د. جمال زحالقة: "وزير المالية الفعلي سيكون هذه المرة أيضاً بيبي نتنياهو، وسيفعل ما قام به سابقاً، وهو استغلال حالة أزمة إقتصادية لتمرير تغييرات بنيونية لصالح الأغنياء وضد الفقراء، للقيام بتقليصات واسعة في الخدمات الاجتماعية، لفرض سياسة عدالة أقل وربح أكثر للأثرياء. ما زالت السلطات المحلية الفقيرة ومعظمها عربية، تدفع فاتورة التقليصات في هبات الموازنة التي فرضها نتنياهو عام 2003، والتي هي اليوم أقل مما كانت عليها قبل تلك التقليصات رغم الازدياد الكبير في المصاريف وفي الاحتياجات".
وحذر زحالقة من مغبة حل أزمة تمويل التعليم العالي برفع قسط التعليم ومدفوعات مساكن الطلبة، ودعا إلى توحيد كل القوى المناهضة لسياسية الرأسمالية المتوحشة التي يتبناها نتنياهو ومعه لبيد، وذلك لمنع تقليص ميزانيات التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي وغيرها.
وشدد زحالقة في كلمته على ضرورة توفير فرص عمل، بوصفها الرافعة الأهم لحل المشاكل الاقتصادية الخاصة والعامة، وأشار إلى أن الجمهور العربي هو جمهور عامل، حيث تجد العرب في كل مكان يمكنهم العمل فيه في المستشفيات والمصانع وورشات البناء والزراعة والمحاجر وغيرها. ودعا زحالقة الحكومة إلى العمل على رفع نسبة تشغيل العرب وبالأخص النساء، وقال: "حكومة لا توفر عملاً تصنع فقراً".
أما النائبة حنين زعبي فقد تطرقت إلى أن المشكلة الرئيسية في الاقتصاد الإسرائيلي هي ليست مشكلة غلاء المعيشة وليست مشكلة الفجوات الاقتصادية، بل هي مشكلة أنه مبني على منظومتين اقتصاديتين منفصلتين، اقتصاد متطور لليهود، واقتصاد متخلف للعرب، وأنه في ظل الحديث عن اقتصادين منفصلين، تبقى مصطلحات مثل غلاء المعيشة أو "الفجوات الاقتصادية" مصطلحات تتعلق باقتصاد واحد فقط، وهو الاقتصاد اليهودي في البلاد، وهذا ما دلت عليه الاحتجاجات الاجتماعية الأخيرة، التي لم تتعامل مع مصطلح العدالة الاقتصادية، بل دارت حول تعزيز الامتيازات للطبقات اليهودية الوسطى. بالتالي المطلوب من السياسات الاقتصادية أولا هو خلق اقتصاد واحد، لكي نتمكن من الحديث عن "مساواة اقتصادية".
وطرحت زعبي معطيات حول الفرق بين حجم العمل الفعلي للمرأة العربية (7 مليار شيكل) وحجم العمل في حال دخلت إلى سوق العمل دون معيقات (28 مليار شيكل)، الذي يبلغ 21 مليار شيكل. وأكدت أن "المساواة في عبء العمل" وليس في "عبء الخدمة العسكرية"، هي جانب من جوانب المساواة التي عليها أن تطرح لمن يهدف فعلا إلى المساواة.
وفي كلمته، حذر النائب د. باسل غطاس من الانجرار وراء السياسة التقليدية التي تفرضها النخبة الاقتصادية المتنفذة، ورأى أن لدى الوزير الجديد فرصة للتفكير خارج الدائرة واستخدام أفكار جديدة في إدارة الأزمة الاقتصادية الحالية وفي بناء الميزانية:
1) ألا يخف من العجز في الميزانية والذي يستخدمونه فزاعة لفرض تقليصات كبيرة، وضرب مثلا للوزير أن العجز المخطط رسميا في ميزانية 2009 كان 6% ووصل فعلا إلى 40 مليارد شيكل، وشكّل 5% من الناتج القومي المحلي. وقد انخفض بعدها إلى 3% تقريبا في عامي 2010 و2011؛
2) سيلوحون لك بضرورة التقليصات في كل القطاعات وعلى كل الأصعدة لا تقبل التقليص الموحد في كل البنود، وابحث عن مواطن الدهن وهي كثيرة ودسمة مثل ميزانية الأمن والمستوطنات وقلص هناك؛
3) أن يتم توسيع الدخل عن طريق تغيير طريقة فرض الضرائب، فزيادة الضرائب على الأرباح من أسواق المال وليس من العمل، وإبطال الإعفاءات الضريبية للشركات الكبرى ولقطاعات كاملة؛
4) لا يمكن تحقيق النمو فقط بالتقليص، يجب الاستثمار في نفس الوقت. ولهذا على الميزانية أن تأخذ بالحسبان الخدمات الاجتماعية ودعم الطبقات الفقيرة والبنى التحتية.
التعليقات