قدم وزير الداخلية، غدعون ساعار، طلباً إلى لجنة الداخلية لتمديد عمل اللجنة المعينة في الطيبة ثلاث سنوات إضافية، وستعقد اللجنة اجتماعاً لها الاثنين القادم لبحث الموضوع.
ويستند طلب ساعار إلى توصية من مردخاي كوهين، مدير دائرة الحكم المحلي في وزارة الداخلية، والتي يشدد فيها على أن الأزمة المالية لبلدية الطيبة لم تحل وأن حلها بحاجة إلى مزيد من الوقت.
وهاجم النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قرار الداخلية واعتبره منافياً للحق الديمقراطي في انتخاب البلدية، واستهتارا بأهالي الطيبة، وتلاعبا بإدارة البلد والبلدية.
وتساءل زحالقة: "أين كانت وزارة الداخلية خلال السنوات الست الماضية؟ ماذا فعلت اللجنة المعينة؟ ألم تقم من أجل حل الأزمة المالية؟ ما الذي تغير منذ قررت الوزارة في رسالة رسمية لمكتبي بتحديد موعد الانتخابات في أكتوبر 2013؟ هل زادت الديون خلال الأشهر الأخيرة؟ ما الذي يضمن أصلاً أن اللجنة المعينة ستحسن أداءها وتحل مشكلة عجزت عن حلها خلال السنين الماضية؟".
وأضاف: "تأجيل الانتخابات هو عقاب جماعي لأهالي الطيبة، والذي يجب أن يعاقب ليس المواطنين، بل تجب معاقبة المسؤولين الذين لم يقوموا بواجبهم في معالجة قضية الديون في الطيبة، رغم الحكم المطلق للجنة المعينة والوصي على البلدية، ورغم السنوات الطويلة التي كانت فيها البلدية، عملياً، تحت الإدارة المباشرة لوزارة الداخلية".
ووصف زحالقة، الرسالة التي أرفقها ساعار بطلب تمديد عمل اللجنة المعينة، والتي كتبها المستوى الإداري في الوزارة، بأنها استهتار بعقول الناس، وهي في حقيقتها تدل على فشل الوزارة في القضية التي أقامت لجنة معينة لأجلها، وتساءل زحالقة: "لماذا يدفع أهل الطيبة ثمن فشل وزارة الداخلية ولجنتها المعينة؟".
وكان النائب جمال زحالقة قد بعث برسالة إلى وزير الداخلية، يطالبه فيها بالعدول عن قراره تأجيل الانتخابات، علما أن وزارة الداخلية، كانت قد أكدت في جواب رسمي للنائب جمال زحالقة، ردا على استجواب قدمه قبل اشهر، أن الانتخابات في الطيبة وغيرها من البلدات التي تديرها لجان معينة، ستجري في الموعد المحدد وهو 22.10.2013. وجاء في رسالة زحالقة أنه إذا قامت وزارة الداخلية بتوفير المبالغ المطروحة حالياً والمنوي منحها للجنة المعينة، فإن البلدية المنتخبة ستكون أكثر قدرة على حل مشكلة العجز المالي.
التعليقات