تظاهر المئات من عرب النقب والداخل الفلسطيني، اليوم الاثنين، أمام الكنيست ، احتجاجا على نية االكنيست المصادقة على مخطط "برافر" الاستيطاني، الذي كانت الحكومة الإسرائيلية ولجنة التشريع البرلمانية هناك أقرته، ويستهدف مصادرة مئات الآلاف من الدونمات في النقب ، وتهجير عشرات الألوف من السكان العرب.
ورفع المتظاهرون وبينهم أعضاء كنيست عرب ، يافطات تعبر عن رفضهم للمخطط. ونظم الاحتجاج اليوم بدعوة من "لجنة المتابعة العليا لشؤون الجماهير العربية في الداخل والتي دعت إلى تصعيد النضال ضد مخطط "برافر" الذي وصفته بأنه "اقتلاعي".
وحثت اللجنة سكان النقب إلى عدم التعاطي مع مخطط "برافر" التهجيري والصمود على أرضهم وفي قراهم، داعية كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل إلى المشاركة الفعّالة في كافة الفعاليات والنشاطات الجماهيرية ضد هذا المخطط "العنصري الذي يستهدف الوجود الفلسطيني في النقب".
تصعيد النضال الجماهيري والبرلماني
وأكدت اللجنة على ضرورة تصعيد النضال الجماهيري الشعبي والبرلماني والقانوني ضد هذا المخطط والقانون بالتوازي مع تصعيد السلطة لممارستها في النقب، مهددة اللجنة بالتوجه لمؤسسات حقوقية دولية وسفراء الدول لإثارة القضية.
وتحت عنوان ساعة الحقيقة تقترب اصدر التجمع الوطني الديمقراطي بيانا جاء فيه، نحن نقترب من لحظة تمرير "قانون برافر" الاقتلاعي ضد أهلنا في النقب، وهي لحظة المواجهة التي تفرضها الدولة العبرية علينا جميعًا، في النقب جنوبًا، وفي الجليل شمالاً، مرورًا بالمثلث ومدن الساحل، وذلك في تحدٍّ سافرٍ لإرادة جماهيرنا العربية الفلسطينية في الداخل. إذ تؤكد الأنباء الصادرة عن الكنيست أن القانون قد يمرّر الأسبوع القادم على يد الائتلاف اليميني المتطرف الحاكم وبدعم من أوساط في المعارضة الصهيونية.
إذًا نحن نقترب من ساعة الحقيقة، ساعة الامتحان.
وأضاف البيان، بالتالي، نحن ندعو إلى تنفيذ قرارات لجنة المتابعة الصادرة عن اجتماعها يوم الخميس الماضي في بلدية رهط، التي نصت على تصعيد النضال وصولاً إلى إعلان الإضراب العام في الوسط العربي، وذلك قبل تمرير القانون الأسبوع القادم، وهذه مسؤولية لجنة التوجيه لعرب النقب التي تتحمل مسؤولية كبيرة في هذه الظروف، كما أنها مسؤولية لجنة المتابعة العليا لشؤون المواطنين العرب. كما ندعو الى تنظيم تظاهرات ونشاطات مختلفة ابتداءً من هذا الأسبوع في القرى والبلدات العربية وإيصال قضية عرب النقب الى كل بيت في بلدات النقب والجليل والمثلث.
وتابع البيان قائلا، من الواضح أن مضيّ الحكومة الإسرائيلية في بحث القانون والإعلان عن إصرارها على تنفيذه لا يعود فقط إلى عدوانية النظام الصهيوني وعنصريته المزمنة ضد أهالي البلاد الأصليين بل إلى غياب الرد الشعبي القوي والعارم من جانبنا نحن الواقعين تحت نير الظلم والاضطهاد والنهب المستمرّ لأراضينا وأملاكنا.
لقد صمد أهل النقب على أرضهم كما صمد بقية شعبنا رغم صنوف الاضطهاد والملاحقة والحصار. وهذا ما أخر حتى الآن استكمال مخطط الاقتلاع. ولذلك ترى المؤسسة الإسرائيلية في هذا الظرف حيث يغيب الردّ المطلوب فرصة مواتية لحسم ما تسميه معركة التحرير حرب 48، وهي في الحقيقة استمرار لعدوان سافر ووحشي على وطن الإنسان الفلسطيني ووجوده وعيشه الكريم.
التصدي للمخطط واجب أخلاق ووطني
واعتبر البيان، الوقوف في وجه هذا المخطط والنزول إلى الشارع هو واجب وطني وأخلاقي، واجب كل القوى السياسية والهيئات التمثيلية بل هو واجب كل فرد منا، واجب الطبيب والمحامي والمعلم والموظف والفلاح والعامل رجالاً ونساءً.
واختتم بالقول، بإمكاننا تحويل صوتنا المعارض والرافض لهذا المخطط الاقتلاعي الخطير إلى حراك شعبي واسع يضع مجمل قضية عرب الداخل، وليس فقط قضية النقب، في مركز الرأي العام في البلاد وفي الخارج. ونعتقد أن الأجيال العربية الشابة الصاعدة قادرة على لعب دور أساسي في هذه المعركة الوطنية، معركة البقاء والتطور والحفاظ على كياننا كجزء من شعب فلسطين.
التعليقات