السبت القادم: مؤتمر وطني مناهض للخدمة الوطنية والعسكرية وكافة اشكال التجنيد

ويأتي المؤتمر في الوقت الذي تتزايد فيه التصريحات حول ما يسمى بقانون "المساواة بتقاسم العبء" الهادف إلى "دمج اليهود المتزمتين دينيًا وأبناء شعبنا في مشروع الخدمة المدنية أو العسكرية، والمُطالبة بفرض الخدمة المدنية أو العسكرية على المواطنين العرب. كان آخرها تصريح نائب وزير الأمن الإسرائيلي داني دنون أمس الذي أعلن عدم دعمه للقانون في حال لم يتم التطرق إلى خدمة العرب بشكل واضح!

السبت القادم: مؤتمر وطني مناهض للخدمة الوطنية والعسكرية وكافة اشكال التجنيد

 

تنظم "لجنة مناهضة الخدمة المدنية وكافة اشكال التجنيد" العاملة تحت إطار "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية" بالتعاون مع "الحملة الأهلية لمناهضة الخدمة المدنية" يوم السبت القريب (8.6.13) الـ "مؤتمر الوطني لمناهضة الخدمة المدنية والعسكرية وكافة أشكال التجنيد"، وذلك في مقرها في حي الورود الناصرة.


ويأتي المؤتمر في الوقت الذي تتزايد فيه التصريحات حول ما يسمى بقانون "المساواة بتقاسم العبء" الهادف إلى "دمج اليهود المتزمتين دينيًا   وأبناء شعبنا في مشروع الخدمة المدنية أو العسكرية، والمُطالبة بفرض الخدمة المدنية أو العسكرية على المواطنين العرب. كان آخرها تصريح نائب وزير الأمن الإسرائيلي داني دنون  أمس الذي أعلن عدم دعمه للقانون في حال لم يتم التطرق إلى خدمة العرب بشكل واضح!


وكانت لجنة وزارية برئاسة الوزير  يعقوب بيري - رئيس الشاباك السابق- من حزب "يش عتيد"، قد قدمت توصياتها بشأن تجنيد اليهود المتزمتين ومن أسمتهم بـ "ابناء الأقليات" –العرب- على شكل مشروع قانون "الخدمة الأمنية"، حيث تم التصويت عليه في اللجنة الوزارية للحكومة وسط معارضة وزير الأمن موشيه يعلون على بند فرض العقوبات الجنائية أو الاقتصادية على المتهربين، الأمر الذي أثار غضبًا في حزب "يش عتيد" بدعوى أن من شأن ذلك أن يفرغ مشروع القانون الجديد من مضمونه، مهددًا بذلك الإئتلاف الحكوميّ.


وعلى الرغم أن اللجنة رفضت بأغلبية أعضائها الستة اقتراح حزب "يسرائيل بيتنو" تجنيد العرب للخدمة العسكرية، إلا أن القانون يشمل في أحد بنوده مضاعفة عدد المتجندين العرب للخدمة المدنية من خلال زيادة كبيرة في عدد الملكات المحددة للعرب من 2800 إلى 6000 ملكة حتى عام 2016، بالإضافة إلى تكبير حجم المحفزات للخادمين العرب وتسويق المخطط بين الشباب ونقل مديرية الخدمة الى وزارة الصناعة والتجارة .


وتشارك في المؤتمر كافة الأطر السياسية والحزبية التي ستقوم بمناقشة القانون وإسقاطاته على المجتمع العربي الفلسطيني وتبني خطة عمل لمواجهته مستقبلا. كما ويشارك في المؤتمر عدد من الناشطين والناشطات والذين يقومون بمناقشة العمل الأهلي ودوره في مناهضة مخطط التجنيد.


وسيتخلل البرنامج كلمات ومداخلات عديدة يقدّمها كل من محمد زيدان - رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربيّة، محمد حسن كنعان -  رئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية وكافة أشكال التجنيد. الباحث في مركز الدراسات المعاصرة صالح لطفي  سيقدّم مداخلة حول "مفهوم التطوع لدى المجتمع العربي، بين الماضي والحاضر".  رافض الخدمة العسكرية الإجبارية الناشط عمر سعد سيعرض تجربته الحيّة في "رفض الخدمة الإجباريّة وتحدياتها".


وسيتطرّق د. فوزي خوري - كاهن رعية المغار الى "دور رجال الدين في حشد الجماهير لرفض المخططات"، فيما ستقدّم الناطقة بلسان معاً- اتحاد الجمعيات النسائية العربية في النقب هند سلمان، مداخلة حول "تحديات العمل والحراك لدى الشرائح المُستضعفة اقتصاديا واجتماعيا". أما المحامي فؤاد سلطاني، رئيس الإتحاد القطري للجان أولياء أمور الطلاب العرب، فسيتحدث حول  " المدارس العربيّة كمصيدة للتجنيد، ودور الأهالي في التوعيّة ضد المخطط".


وفي الجلسة الثانية للمؤتمر، والتي ستنظّم تحت عنوان " قانون المساواة في العبء الجديد: هدف التصعيد ومضمونه، والدور السياسي والجماهيري المطلوب في التصدي"، فسيتحدّث ممثّلو الأحزاب والحركات السياسيّة الناشطة ، وهم الشيخ النائب ابراهيم صرصور؛ النائب د. جمال زحالقة؛ النائب محمد بركه؛ الشيخ رائد صلاح؛ السيد رجا اغبارية؛ النائب د. أحمد الطيبي؛ المحامي طلب الصانع؛ والمهندس رامز جرايسي رئيس اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية.


يختتم المؤتمر بعرض استنتاجات وتوصيات يقدّمها محمد حسن كنعان رئيس لجنة مناهضة الخدمة المدنية وكافة أشكال التجنيد، ليتم بعدها التوقيع على العريضة التي تدين الخدمة المدنية بكافة مسمياتها.

التعليقات