سابقة قضائية: العليا تقر تعيين نساء محكمات في قضايا الطلاق بالمحاكم

استجابت المحكمة العليا الإسرائيلية، وفي سابقة قضائية، لطلب جمعية "كيان" النسوية بتعيين نساء محكمات في قضايا الطلاق بالمحاكم الشرعية، والذي استندت فيه إلى ادعاءات قانونية ترتكز على مبدأ المساواة.

سابقة قضائية: العليا تقر تعيين نساء محكمات في قضايا الطلاق بالمحاكم

استجابت المحكمة العليا الإسرائيلية، وفي سابقة قضائية، لطلب جمعية "كيان" النسوية بتعيين نساء محكمات في قضايا الطلاق بالمحاكم الشرعية، والذي استندت فيه إلى ادعاءات قانونية ترتكز على مبدأ المساواة.

وجاء في بيان صادر عن "كيان" حول الموضوع: "أحد أسباب الطلاق الذي يمكن لكل من الزوج أو الزوجة استخدامها وفق القانون الشرعي ساري المفعول في البلاد، هو وجود نزاع وشقاق يحول دون استمرار الحياة الزوجية. عند تقديم دعوى للسبب المذكور، تمكّن المحكمة كل من الطرفين تعيين محكم من قبله ليحاول المحكمان إجراء إصلاح بين الزوجين، وفي حال تعذره، إصدار توصية بالتفريق بينهما، بما فيها حق الزوجة في مهرها".

تعيين امرأة محكمة في قضية طلاق

وتابع البيان: "طلبت امرأة في قضية طلاق، تعيين امرأة محكمة من قبلها، بينما المحكمة الشرعية ردت طلبها، مدعية أنه لا يصلح أن تكون امرأة في هذا المنصب. قدمت الزوجة التماسًا لمحكمة العدل العليا بواسطة المحامي ثروت مدلج والمحامي فيكتور هيرتبرج، طالبة تدخلها في قرار المحكمة الشرعية وتعيين امرأة محكمة من قبلها. القسم القانوني في كيان- تنظيم نسوي قام بتقديم طلب للانضمام للقضية كـ ’صديق المحكمة‘، مدعيا أن رفض المحاكم الشرعية تعيين امرأة محكمة يمس بمبدأ المساواة وبقانون مساواة المرأة من سنه 1951. لقد قامت العليا بإصدار قرارها اليوم في تاريخ 27.6.13 وقبلت فيه الالتماس، وأعادت الملف إلى المحكمة الشرعية لتأذن بتعيين امرأة محكمة في القضية".

الحق في المساواة وكرامة الإنسان

وأضاف البيان: "في قرارها، أكدت محكمة العدل العليا على الحق في المساواة وعلى أهميه تطبيقه على يد المحاكم الشرعية، وأكدت على حق النساء المتقاضيات في قضايا النزاع والشقاق إمكانية اختيار امرأة لتسمع شكواهن وتمثل مصالحهن. وتقبلت ادعاءات جمعية كيان القانونية في أن رفض المحاكم بتعيين امرأة مُحَكّمة يمس بالحق في الكرامة (كرامة النساء) وبقانون أساس: كرامة الإنسان، ولذلك يجب تفسير القانون بشكل يتوافق مع مبدأ الكرامة والمساواة." 

خطوة هامة

وتقول المحامية شيرين بطشون مركزة القسم القانوني في جمعية "كيان" حول الموضوع: "لا شك أن هذا يعتبر خطوة مهمة في طريق تحقيق المساواة في المحاكم الدينية عامة والمحاكم الشرعية بشكل خاص، والذي يمنح النساء المتقاضيات حرية اختيار محكم أو محكمة لتسمع قضيتها وتمثل مصلحتها، كما وأننا نشدد على أهمية الرسالة التي يحتويها القرار حول قدرة النساء على تولي مناصب مهمة ومؤثرة في المجتمع، ومن شأنها الحد من التمييز بين النساء والرجال، وهذا ما تسعى لتحقيقه جمعية ’كيان‘ من خلال عملها على كافة الأصعدة".

التعليقات