في اعقاب تفاقم ازمة الارض والمسكن التي باتت القضية الاكثر حارقة لدى عرب الداخل،حيث تتجلى بسياسات الاقتلاع والتهجير لعرب النقب والاوضاع المتداعية التي تجلت مؤخرا من هدم منزل السيد سعيد ابو شرقية في وادي عارة واقرار قانون برافر العنصري تجاه المواطنين العرب ، وبأجواء مشحونة عقد مركز"انجاز" في مدينة القدس اللقاء الثالث لطاقم كبار الموظفين تحت عنوان-سياسات التخطيط والبناء وتاثيرها على البلدات العربية-.
هذا وعقد اللقاء بمشاركة ممثلين عن وزارتي الاسكان والداخلية والعشرات من كبار الموظفين في البلدات العربية وكل من المحامي قيس ناصر مختص في قانون التخطيط والبناء ، المهندس داهود ابو ليل مخطط مدن في وزارة الاسكان حيفا، وعبد كناعنة مدير مشارك لقسم السياسات المتساوية في جمعية"سيكوي" .
تخلل اللقاء عدة محاور حيث تم عرض الوضع القائم للبلدات العربية ،من سياسة التخطيط والبناء في وزارة الاسكان والداخلية ، التخطيط والبناء في ملكية اراضي الدولة والملكية الخاصة ، تسويق الاراضي والاشكاليات حولها، الفشل في التخطيط المؤسساتي في البلدات العربية وسياسات الهدم.
غيداء ريناوي-زعبي ،مدير عام مركز انجاز، افتتحت اللقاء واستعرضت الوضع القائم للبلدات العربية وسياسات الدولة في كل ما يتعلق في حياة المواطن العربي وخاصةً موضوع الاسكان وتطرقت في حديثها الى ما حدث لبيت ابو شرقية الذي هدم في الاسبوع الماضي وكيف تعاملت الدولة مع بناء موجود منذ سنوات عدة ولم يتمكن اصحابه الحصول على التراخيص اللازمة بالرغم من المساعي والجهود الكبيرة للحصول عليها دون جدوى، واعتبرت ان هذه الازمة لا تقتصر فقط على بيت ابو شرقية انما ايضاً على المجتمع العربي عامةً كون قضية التخطيط والبناء وتوسيع الخرائط الهيكلية والمفصلة هي من القضايا العالقة في البلدات العربية وذلك للمعيقات التي تضعها الدولة والتي تحد وتمنع المواطنين في الحصول على تراخيص للبناء وحتى في توسيع الخرائط الهيكلية ، في ظل غياب حلول للسكن وبنى تحتية تخطيطية تمكن من البناء القانوني في المدن والقرى العربية .
المحامي قيس ناصر استعرض فشل التخطيط المؤسساتي في البلدات العربية قائلاً : " ان جميع بنود قانون التخطيط في وزارة الاسكان وحيثياته قد اثبتت فشلها في البلدات العربية وذلك لكونها تلائم وبغالبيتها للمجتمع اليهودي اكثر مما هي تتلاءم مع احتياجات المجتمع العربي، اضافةً الى كون الاراضي لدى المجتمع اليهودي هي بملكية الدولة وليس كما هو الحال في المجتمع العربي فالأراضي المتبقية هي بملكية خاصة، أضف الى ذلك كون الدولة تقوم بالتخطيط للأراضي في ملكيتها لا غير ".
وقد استعرض ايضاً المهندس داهود ابو ليل الفروقات بين ميزانيات التخطيط في اراضي بملكية الدولة واراضي بملكية خاصة، كما هو الحال في البلدات العربية، حيث يكون التخطيط في اراضي بملكية الدولة من خلال وزارة الاسكان وسلطة اراضي اسرائيل بينما الاراضي بملكية خاصة تتبع للجان المحلية للتخطيط والبناء، السلطة المحلية وصاحب الارض ، والتي تأخذ بعين الاعتبار مساحة البلدة، وما اذا كانت موجودة ضمن الخارطة الهيكلية ووجود متضررين او معارضين لهذا البناء مما يأخذ مدة زمنية طويلة للحصول على التراخيص، أضف الى ذلك اشكاليات في تسجيل الاراضي وتكاليف التخطيط التي تشكل عبئا على المواطن و عدم ملاءمة التخطيط لاحتياجات المواطن داخل البلدة. بينما في اراضي بملكية الدولة فمسؤولية التخطيط يقع على عاتق الدولة بحسب رؤيتها سياستها التخطيطية .
وفي نهاية اللقاء اجمع الحاضرون على اهمية وظائف كبار الموظفين داخل السلطة المحلية وبأن دورهم لا يكمن فقط في الامور العينية التي تخص وظائفهم انما أيضاً كمخططين استراتيجيين في تطوير البلدة في كافة القضايا العالقة داخلها واضعين امامهم رؤيا مستقبلية في بناء بلدات ومدن متكاملة من جميع المقاييس.
التعليقات