ناقشت لجنة الداخلية البرلمانية، امس الاثنين، قضية الديون المستحقة لقرابة 300 من مستخدمي بلدية الطيبة ،وتم الاتفاق على عقد جلسة اخرى بعد أسبوعين لاقرار الاتفاق الذي سيتم التوصل اليه، لضمان حقوق العمال والمستخدمين ودفع كامل استحاقاتهم السابقة.
عقدت الجلسة بحضور عدد من النواب العرب ورئيس نقابة العمال اللوائية في المثلث الجنوبي جميل ابو راس، ورئيس لجنة العمال في بلدية الطيبة هيثم دسوقي والعديد من مستخدمي ومتقاعدي بلدية الطيبة، بالاضافة الى مدير ادارة السلطات المحلية في وزارة الداخلية مردخاي كوهين.
وذكر الحضور بجلسة لجنة الداخلية البرلمانية التي ناقشت الامر قبل نحو شهرين بمشاركة وزير الداخلية جدعون ساعر، والوعودات الوردية التي بثها ممثلو وزارة الداخلية والقائمون على بلدية الطيبة بأن استمرار اللجنة المعينة هو الضمان لانقاذ البلدية والمدينة!! واصفين الوضع بأوصاف وردية، لكن الحقيقة هي غير ذلك تمامًا، وهذه القضية تفضح زيف ادعاءات اللجنة المعينة في بلدية الطيبة.
كما ذكروا ان موظفي بلدية الطيبة تظاهروا قبل اسبوعين أمام وزارة المالية مطالبين بتنفيذ قرار المحكمة المركزية في تل ابيب، الذي نص بشكل واضح على اعادة تعويضهم عن كل الرواتب التي لم يتلقوها.
وتحدث جميل ابو راس رئيس اللجنة اللوائية- المثلث الجنوبي في الهستدروت، مؤكدًا ان الوضع الذي آلت اليه بلدية الطيبة لا يتحمل العمال والمستخدمون أي جزء منه، خاصة وأنه كان هناك محاسب مرافق ولجنة معينة ومراقبة مكثفة من قبل وزارة الداخلية، لذلك يجب ان تتحمل وزارة الداخلية نتائج اخفاقاتها وتعوض المستخدمين عن الغبن اللاحق بهم منذ العام 2003، وعدم تقاضي 15-30 راتبا لأكثر من 300 عامل ومستخدم.
ونوه ابو راس أن كبار الموظفين والمسؤولين في البلدية ليسوا جزءًا من هؤلاء المستخدمين، أي أنهم ضمنوا راتبهم الخاصة وضحوا بالعمال لأشهر عديدة. واكد على ضرورة مطالبة اللجنة المعينة في بلدية الطيبة والمؤتمن على البلدية بتنفيذ قرار المحكمة ودفع كامل المستحقات.
وتحدث مدير ادارة السلطات المحلية في وزارة الداخلية مردخاي كوهين، مؤكدًا على دقة التفاصيل التي طرحها اعضاء الكنيست وممثلي العمال، وتحدث عن المحاولات التي يقوم بها مع وزارة المالية لايجاد حل لهذه القضية، مؤكدًا على احقاق حقوق العمال ودفع كامل مستحقاتهم. وطلب من اللجنة مهلة اسبوعين لانهاء الترتيبات والاجراءات بين وزارته ووزارة المالية والبلدية.
التعليقات