النائبة حنين زعبي في خطابها حول قانون ميزانية 2013-2014 :
على وزير المالية الاستعانة بالخبراء الاقتصاديين العرب لتطوير برنامج تفصيلي يتعلق برفع نسبة عمل النساء العربيات
في نقاشها لميزانية الدولة لعامي 2013-2014، أكدت النائبة حنين زعبي ضرورة تطوير برنامج اقتصادي تفصيلي يتعلق برفع نسبة النساء العربيات، كما وأكدت أن تصريحات الحكومة ووزارة الاقتصاد حول الموضوع لا تشمل أي اقتراحات عينية، مما يجعلنا نشك في جديتها.
وانتقدت زعبي سياسات الحكومة الاقتصادية مصرحة بأن الميزانية تؤشر بوضوح لغياب الرؤية الاجتماعية عند معديها، وهي يمينية وعنصرية.
وإعتبرت زعبي أن ضريبة الصحة، ورغم إبطالها قبيل التصويت على الميزانية، إلا أنها تعكس انعدام الضوابط الاجتماعية لدى الحكومة، ولا تغير من منطق التنكيل بالفقراء الذي يوجه السياسات الأقتصادية في الدولة.
وأضافت زعبي " على ان الميزانية الجديدة تقسم المجتمع إلى "متهم" وإلى ضحية، فالفقير وربة البيت والعاطل عن العمل هم متهمون، وهم سبب إفقارهم، أما "الضحية" فهم الأغنياء والشركات الكبرى والمستوطنين، وهؤلاء يجب حمايتهم. وعرضت زعبي الميزانيات الكبيرة المخصصة للمستوطنين والمستوطنات، والتي تصل الى أضعاف مما تقره الحكومة، والتي تمرر لهم سنويا ميزانية إضافية بقيمة عشرات ملايين الشواقل، ويُناقش الموضوع بحرية ويصادق عليه في لجنة المالية، في نفس الوقت الذي يرفض فيه رئيس اللجنة نقاش أبعاد فرض ضرائب إضافية على ربات البيوت.
ووقفت زعبي طويلا أمام انعدام خطة تفصيلية تترجم الأهداف التي تصرح بها الحكومة ليل نهار، واتهمت زعبي سياسات الحكومة بالتناقض وبانعدام الجدية فمن جهة تتحدث الحكومة عن رفع نسبة النساء العاملات العربيات، ومن جهة أخرى لا يظهر ذلك في ميزانية الحكومة، حيث من المفروض أن تترجم خطة العمل والميزانيات المستثمرة في الموضوع لبنود عينية ومفصلة في الميزانية، ولا يوجد حتى الآن أي برنامج واضح وتفصيلي يتحدث عن خطوات عملية لتطبيق هذا الهدف المهم.
ومن بين هذه الخطوات التي طالبت زعبي بتطويرها، ما يجيب على بطالة الأكاديميات العرب التي تصل إلى 50%، وما يجيب على تدني نسبة العاملات العربيات في القطاع الحكومي والذي لا يصل الى 2% !
من جهة أخرى شككت زعبي في نوايا الوزارات المختلفة والحديث الزائد عن خفض نسبة البطالة عند العرب، التي تتجنب الحديث عن القيم العنصرية التي تسد طريق العمل أمام العرب، وتتجنب الحديث عن طرق محاربتها مما يؤدي إلى "تجميع" 77% من النساء العربيات في مجالي عمل لا غير، حيث 55% منهن يعملن في سوق التعليم، و22% منهن يعملن في الرفاه الإجتماعي، حيث مجالات العمل الأخرى مغلقة أمامهن.
وفي نهاية خطابها، طالبت زعبي وزارة المالية بالاستعانة بخبراء اقتصاديين عرب، وبعدد من الأبحاث الحديثة التي أجريت في المجال.
التعليقات