حذرت اللجنة الشعبية في مدينة الطيبة من خطر مصادرة أراض خاصة بالقرب من شارع -6-لصالح خط الغاز القطري، كما وتم التداول حول الأرض والمسكن وضرورة التصدي لسياسات الهدم التي تنتهجها الدوائر الإسرائيلية ضد المواطنين العرب.
وكانت قد التأمت الشعبية نهاية الأسبوع الماضي، والتي تضم مستقلين ونشطاء أحزاب سياسية، تلبية لدعوة عوني مصاروة صاحب منزل أزيل عنه شبح الهدم مؤخرا، ومن ثم عقد لقاء تحدث به الحضور.
ورحب المربي عبد اللطيف مصاروة بالحضور وحياهم وشكرهم بمساهمتهم بحل مشكلة عوني مصاروة حتى استطاع أن ينهي بيته ويسكن به.
من جهته قال أيمن حاج يحيى عضو اللجنة، وعضو المكتب السياسي للتجمع الوطني الديمقراطي في معرض حديثه: "في الحقيقة قضية عوني مصاروة تختزل صراع الجماهير العربية في الداخل ضد السلطات الاسرائيلية على أرض فلسطين التاريخية، وهذه القضية هي المثال الحي للمواطن الكادح الذي أصر على حقه وناضل وكافح من أجل تحقيق هدفه، وللقوى السياسية والوطنية التي التفت وصمدت ضمن خطوات مدروسة وقامت بواجبها، لذلك هي لا تستحق الشكر لأنها قامت بواجبها ليس إلا".
وتابع حاج يحيى: "صحيح إننا نحتفل بهذا الإنجاز، لكن القضية لم تنتهِ، فتيل الانفجار في الطيبة ما زال موجودا، وفي حال جرى التعرض لأي بيت فإن الانفجار السابق قابل أن يعود على نفسه، فالفتيل موجود، والنار بيد سلطات الهدم، الذين جربونا، وننصحهم ألا يجربونا مرة أخرى، أرضنا ووجودنا وبقاؤنا هي خطوط حمراء، علما أننا لا نردد شعارات، لأن الطيبة كانت لهم وقفة بل ووقفات سابقة، نمتلك طول النفس في النضال، لأن هذا وطننا الذي لا وطن لنا سواه".
وأضاف حاج يحيى: "سنبقى هنا.. لأن أرض فلسطين شهدت احتلالات عديدة عبر الزمن، جميع الاحتلالات زالت وبقي الشعب الفلسطيني في أرضه، وفي هذا الاحتلال سيكون نفس السيناريو، ونأمل أن نطمئن قريبا على باقي البيوت المهددة بالهدم وعلى مستقبل الطيبة بشكل عام بوحدتنا".
وقال حسن عازم: "نحن لا نعتبر بيت عوني بيته الخاص، بل إننا نعتبر بيته لكل أهالي الطيبة، ويجب على الجميع التكاتف من أجل ردع هذا الطغيان، والوقوف بجانب كل من يقع بضائقة، ونحن في اللجنة الشعبية لم نقم إلا بواجبنا وسنكون بالخدمة دائما للجميع".
وأشار عازم خلال حديثه الى أن هناك خطرا كبيرا يهدد أراضي الطيبة بسبب مصادرة الأراضي التي ستكون على ما يبدو بسبب خط الغاز غربي شارع 444 بالقرب من شارع 6 (عابر اسرائيل). وقال "نحن لا ننظر لبيوت الطيبة وأراضيها على أنها لأفراد بل هي لجميع أهالي الطيبة. صحيح أنها من حيث الملكية تتبع لأفراد، لكن بالنسبة لنا ومن ناحية الانتماء كل أراضي الطيبة، وكل بيوت الطيبة هي لكل أهالي الطيبة".
يشار إلى أن هناك 600 منزل بمدينة الطيبة بدون تراخيص بناء، والعشرات تم تعليق أوامر هدم عليها.
التعليقات