زعبي: "لا يكمن دور سلطة التطوير في تنفيذ سياسات الحكومة، بل في مواجهتها وتغييرها"
ناقشت لجنة مراقبة الدولة بداية هذا الأسبوع تقرير مراقب الدولة بخصوص عمل سلطة التطوير الاقتصادي للعرب، وهي سلطة أنيط بها تطوير الاقتصاد العربي، وذلك عبر العمل على إزالة معيقات تطوره.
ومن بين النقاط المهمة التي سلط تقرير مراقب الدول الضوء عليها، أنه لم تقم بعد لجنة توجيه لسلطة التطوير، وبالتالي لم تجتمع ولم تقدم تقارير كل 6 أشهر حول عملها، كما ينص القانون. كما أن السلطة لم تقم بوضع خطة عمل لها تحدد أهدافها خلال بضعة سنوات، وأنها – حتى موعد تقديم التقرير 2012- لم تقم بتنفيذ أية خطوات عملية لتطبيق القانون الحكومي القاضي بتشجيع المصانع العربية لتقديم خدماتها للحكومة، كما أن مراقب الدولة لم يجد أي وثائق تتعلق بعمل السلطة من أجل تعزيز الاستثمار في الوسط العربي، ولم يكن هنالك نجاح فيما يتعلق بإزالة العوائق أمام تصدير العرب لمنتوجاتهم أو خدماتهم. بالإضافة لذلك تحدث مراقب الدولة عن أن السلطة لم تقم بجرد وتحليل ونقد ما تقوم به الحكومة من نشاطات بهدف تقليل الفجوات الاقتصادية – الاجتماعية بين العرب واليهود، في الوقت الذي كان عليها أن تجري ذلك سنويا.
حضر الجلسة السيد أيمن سيف رئيس سلطة التطوير، بالإضافة إلى النائبين حنين زعبي وباسل غطاس وممثلين عن وزارة الإسكان والمالية ورجل الأعمال سعيد عوض، والخبير الاقتصادي أمير زعبي. وبرز غياب المدير العام لمكتب رئيس الحكومة، هرئيل لوكر، الذي دعي للجلسة، وكان قد ادعى لرئيس لجنة مراقبة الدولة السيد أمنون كوهن، أن لا علاقة له بعمل سلطة التطوير.
وأوضحت النائبة زعبي خلال حديثها في اللجنة أن المشكلة لا تبدأ من الإخفاقات التي ذكرت في تقرير مراقب الدولة، إنما في منطلقات العمل، فالتشديد من جهة على أيام دراسية، وعلى دورات لكتابة السيرة الذاتية، وعلى تطوير مهارات وكفاءات عربية، تعني أن سلطة التطوير ترى أن المشكلة الأساسية تكمن في القوة العربية العاملة، وليس في انعدام فرص السوق وفي انعدام أماكن عمل وفي معيقات سياسية عنصرية، وهذا خطأ وقراءة غير صحيحة للواقع الذي نعيشه. ومن جهة ثانية التشديد على لقاءات عمل مع وكالات التأمين، ومع مصانع يهودية، ومع البنوك بهدف "إقناعهم" بإعطاء تسهيلات للقروض أو بالاستثمار في الوسط العربي، تعني أن سلطة التطوير تعمل كوسيط بين المبادرين العرب وبين الواقع العنصري والصعب المحيط بهم، وهذا خطأ أساسي آخر، إذ أنها لن تغير من الواقع الشيء الكثير بهذه الوساطة. وأكدت أن ما سيغير الواقع هو مواجهة المعيقات الحقيقية، وأولها: انعدام المناطق الصناعية الملائمة، انعدام التسهيلات المالية الملائمة لمجتمع فقير الموارد، انعدام بيئة تنافس منصف مع الصناعات اليهودية.
وأضافت زعبي أن واجب سلطة التطوير هو فحص القرارات الحكومية وسياسات المؤسسات، التي قد لا تتماشى مع مصالح العرب الحقيقية وحقوقهم، والإصرار على طرح بديل لها، وعلى محاولة تغييرها، وهو ما نص عليه قرار الحكومة نفسه الذي أقر إقامة سلطة لتطوير نفسها. بالتالي على سلطة التطوير أن تعمل على سن قوانين تفرض على المصانع اليهودية توظيف عرب، وتفرض على الحكومة عدم التعامل مع مصالح وشركات وخدمات وشركات تأمين وبنوكا لا توظف عربا بنسبة كافية، أو ليس لها فروع في البلدات العربية، وألا تكتفي بلقاءات وجلسات عمل بهدف "إقناع" تلك الجهات بـ"التعامل مع العرب". من جهة ثانية تطوير المبادرات الاقتصادية العربية لن تكون من خلال أيام وورش دراسية، بل من خلال تسهيلات حقيقية من قبل البنوك والحكومة.
وطالبت زعبي سلطة التطوير بتحديد أهداف عملية، لمشروع تطوير المبادرات الاقتصادية، مثلا: التركيز على قطاع النساء، والتركيز على قطاعات مهنية محددة، والتركيز على مدينة الناصرة، وتطويرها كحاضنة لمجموعة صناعات ومبادرات.
وفي معرض تصريحها حول الموضوع، أوضحت النائبة زعبي أن لسلطة التطوير الاقتصادي أهمية كبيرة في رفع اقتصاد المجتمع العربي، سيما وأن نسبة عدد المستقلين العرب تصل إلى 17% من سوق العمل العربي، أي أكثر من ضعف نسبتها في الوسط اليهودي ( 8%). وقالت إن أفق العمل هذه، تبدو أسهل من اندماج العرب في السوقين العام والخاص، الذين يكون معيار الانتماء القومي عاملا أساسيا في رفض اندماج العربي فيها. بالتالي امتلاك هذه السلطة، لمفهوم حقيقي لدورها، وهو بأن عليها ألا تعمل كموظف حكومي، إنما كسلطة فعلية، تتمتع بنفوذ وصلاحيات واستقلالية تمكنها من العمل مقابل الحكومة، لإزالة المعيقات السياسية الاقتصادية، وليس أن تعمل كموظف حكومي، يحاول التسريع في تنفيذ سياسات حكومية قد لا تكون ملائمة وفي صالح العرب، مثل خطة "البناء المشبع"، الذي يجبر العرب على تطوير شقق سكنية عامة لا تلائم أجواء الحياة الأسرية العربية، ولا قدرة العرب على البناء الأرضي المنفرد في حال ضمنت لهم الدولة الاعتراف بملكيتهم العامة لأراضيهم، وحرية استعمالها.
أما النائب باسل غطاس والذي شارك في الجلسة، فقد عقب على تقرير المراقب حول عمل سلطة التطوير الاقتصادي بالقول: "مع احترامنا وتقديرنا لطاقم السلطة وعملهم الدؤوب فإن توصيات مراقب الدولة تأتي لتقوية اللجنة ولتحويلها فعلا إلى سلطة، وليس إلى قسم من أقسام مكتب رئيس الحكومة، وكذلك لكي تقوم السلطة بدور أكبر بكثير في التأثير على إغلاق الفجوات عن طريق كافة الوزارات، وخاصة بواسطة إصدار التقرير السنوي عن أداء الوزارات والحكومة في تقليص الفجوات والاستثمار في الخدمات والبنى التحتية في المجتمع العربي".
التعليقات