حذرت اللجنة الشعبية للدفاع عن الأرض والمسكن في الطيبة من مد خط ما تسمى بـ"شركة المياه القطرية - مكوروت" على أراضي الطيبة، والذي يهدف إلى السيطرة على المياه الجوفية للطيبة، مشيرة إلى أنه يجب التخلص من اللجنة المعينة، وإعادة بلدية الطيبة لأصحابها الشرعيين.
وعممت اللجنة الشعبية بيانا جاء فيه أنه في الأسبوع الماضي اجتمع أريك برامي رئيس اللجنة المعينة مع مدير شركة "مكوروت" شمعون بن حمو بحجة إيجاد حل جذري لمشكلة انقطاع المياه عن بلدية الطيبة.
ونوه البيان إلى أنه للوهلة الأولى يبدو أن هذا العمل بريئا، إلا أن الهدف من وراء ذلك هو إدخال "مكوروت" إلى الطيبة.
وقال البيان "إننا ننظر ببالغ الخطورة لاستغلال اللجنة المعينة انقطاع المياه عن بعض الأحياء في المدينة من أجل إدخال مكوروت إلى مدينة الطيبة. وكل الدلائل تؤكد ما قلناه في السابق أن مد خط مكوروت على أراضي الطيبة لإيصال المياه إلى "تسور ايجال"، ويهدف بالأساس إلى السيطرة على المياه الجوفية للطيبة، لا سيما أن المدينة بوركت بمياه جوفية وافرة، كما بوركت بعدد كبير من الآبار الإرتوازية التي لا مثيل لها في البلدات العربية، وها هي اليوم تنكشف نوايا مكوروت للارتباط بشبكة المياه لبلدية الطيبة لتصبح مدينة الطيبة مرتبطة بها، وتستطيع التحكم بها في كل لحظة".
يذكر في هذا السياق أن المجلس البلدي المنتخب السابق اتخذ قرارا برفض منح ترخيص لمد خط "مكوروت".
وقال البيان إنه "لا يحق للجنة المعينة ومن يقف على رأسها استغلال الوضع البائس الذي تعيشه الطيبة وغياب مجلس بلدي منتخب لتمرير قرارات تتعلق بمقدرات الطيبة، مثل إدخال مكوروت للطيبة والتي لها أبعاد استراتيجية على مستقبل الطيبة وأبنائها".
كما أكد البيان على أن ذلك يؤكد ما سبق وأن حذرت منه اللجنة الشعبية، وأن حل المجلس البلدي وتعيين لجنة معينة يأتي لتمرير مخططات مبيتة، مثل إدخال شركة "مكوروت" والخارطة الهيكلية الكارثية على حساب مقدرات الطيبة ومستقبل أبنائها.
وأكدت اللجنة الشعبية مجددا على أن المطلب الأساسي هو التخلص من اللجنة المعينة وإعادة بلدية الطيبة لأصحابها الشرعيين.
التعليقات