بيغين يتهم التجمع بتنظيم يوم الغضب ضد مخطط برافر ويحرض على قيادته

اتهم الوزير السابق بيني بيغن في كلمته أمام لجنة الداخلية البرلمانية، اليوم الاثنين، خلال بحثها مشروع قانون "برافر" التجمع الوطني الديمقراطي وقيادته بتنظيم يوم الغضب وحشد الجماهير العربية للمشاركة في النشاطات المناهضة لمخطط برافر الاقتلاعي.

وانبرى بيغن بالتحريض الأرعن على التجمع الوطني الديمقراطي وقيادته متهماً إياهم بالمسؤولية عن تنظيم يوم الغضب الأخير والمظاهرة التي نظمت على مدخل قرية حورة .

واقتبس بيغن خلال كلمته مقتطفات من مقال أمين عام التجمع عوض عبد الفتاح، والتي يستعرض فيه أهمية التصدي لمخطط برافر- بيعن ويهيب بالشباب بالمشاركة والحشد من أجل انجاح المظاهرات ضد المخطط. هنا قاطعه النائب باسل غطاس قائلا: "أنت تتصرف كرجل مخابرات، وتتحدث من منطلقات عنصرية بحتة، ولا يمكنك الحديث باسم العرب في النقب وكأنك وصي عليهم، هذا تحريض مسموم على قيادة التجمع ونشطائه وكوادر".

وأكد غطاس أن قيادة التجمع كباقي الأحزاب العربية ستظل تتظاهر حتى يتم إسقاط هذا المخطط اللعين. وأخرجت رئيسة اللجنة ميري ريغيف النائب غطاس من الجلسة على اثر أقواله.

وشهدت اللجنة التي حضرها النواب العرب: باسل غطاس، جمال زحالقة، طلب أبو عرار، حنا سويد، مسعود غنايم، محمد بركة وعفو إغبارية والنائب دوف حنين، والعشرات من ممثلي السكان في النقب، نقاشاً حاداً بين النواب العرب وممثلي المكاتب الحكومية والوزير السابق بيغن، ممثل الحكومة في تطبيق مخطط برافر.

وفاجأ بيغن الحضور بقوله:" لم أقل ولا في أي مناسبة أن العرب البدو وافقوا على هذا المخطط، في إشارة إلى رسائل متبادلة بينه وبين رئيس الائتلاف الحكومي ياريف  ليفين"، وبهذا يناقض بيغن تصريحاته الكثيرة بأن العرب في النقب يوافقون على المخطط كما هو مقترح.

وفي أعقاب الرسائل المتبادلة بين بيجين وليفين أشار الأخير إلى أن حديث بيجين ينفي التوجه العام الذي أشيع بأن العرب في النقب يؤيدون المقترح، والذي بموجبه وافق الائتلاف الحكومي على القانون بالقراءة الأولى،  وجاءت المظاهرات الأخيرة لتثبت أنه لا يوجد أي مواطن عربي من النقب خرج ليؤيد هذا المقترح، وعليه يطالب ليفين بتعديل القانون بصورة جذرية ليضمن مصادرة أكبر للأراضي دون إعطاء أصحاب الأراضي أية تعويضات.

هذا وتواصل لجنة الداخلية منذ نحو شهر جلساتها الماراثونية لمناقشة مخطط  برافر- بيغن لتحضيره للقراءتين الثانية والثالثة، وتسريع سنه، علما أن مشروع القانون يهدف إلى ترحيل العرب في النقب عن اراضيهم ومصادرة مئات آلاف الدونمات.