شارك النائب الدكتور باسل غطاس في كافة الأبحاث التي أجرتها لجان الكنيست المختلفة حول موضوع مياه الشرب بكافة جوانبه ابتداء بالأسعار وانتهاء بالعلاقة مع السلطات المحلية وشركات المياه التي أقيمت في السنوات الأخيرة.
وقد برزت مداخلات النائب غطاس المهنية والعلمية وتحليله لماذا ارتفعت أسعار المياه في السنوات الأخيرة موضحا أن هذا كان قرارا حكوميا لا علاقة له مع إقامة شركات المياه المنطقية، وأن الحكومة عمليا فرضت ضريبة عالية على المياه وبدل ان تمول بنفسها إقامة البنية التحتية للمياه وللمجاري ألقت بهذه التكلفة على كاهل السكان من خلال رفع أسعار المياه. وأوضح أن إقرار درجتين لأسعار المياه وتحديد أن حاجة المواطن هي ٣،٥ متر مكعب فقط هي عمل مناف لأبسط حقوق الإنسان حيث أن حاجة الإنسان العادي المتعارف عليها عالميا هي ٦ متر مكعب على الأقل.
وأوضح النائب غطاس ان رفع الدرجة الأولى إلى ٦ متر مكعب للفرد ستؤدي إلى خفض الفاتورة التي يدفعها المواطن بأكثر من النصف.وأوضح النائب غطاس أنه من الممكن أن تخفض أسعار المياه ب .٣ ٪ على الأقل. ومع ذلك سيكون السعر كافيا لتغطية كافة التكاليف لتزويد المياه وكذلك لمعالجة المجاري.
التعليقات