عقدت لجنة الداخليّة البرلمانيّة اليوم جلسة خاصة تحت عنوان "عنف المتظاهرين في يوم الغضب ضد الشرطة"، بادرت اليها رئيسة اللّجنة عضوة الكنيست اليمينيّة ميري ريغيب من الليكود، وهي ذات اللجنة المنوط بها مناقشة "قانون برافر"، الذي أوصى بيني بيغن مؤخرا بسحبه من الكنيست.
في بداية الجلسة أبدى النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة "التجمّع" البرلمانيّة، اعتراضه على عنوان الجلسة، وقال بانه مثير للسخرية ولا يمت للواقع بشيء، فالمتظاهرون كانوا ضحايا عنف الشرطة واعتداءاتها، والحيح ان تناقش الجلسة هذا الأمر لا عكسه.
وفي مداخلته في الجلسة قال زحالقة: "الشرطة هي التي اعتدت على متظاهرين مارسوا حقهم وواجبهم ضد ما يتعرض له النقب من مخطط تهويد للأرض وتشريد للسكان. وهل من الممكن اصلا نهب الارض وتشريد الاهالي دون مواجهات. من الطبيعي اقامة وتنظيم المظاهرات غير التقليدية واغلاق مفارق وشوارع رئيسيّة، فهذا يندرج ضمن النضال السلمي غير العنفي، وإذا كان هناك من يستخدم العنف فإنها الشرطة والوحدات الخاصة وحرس الحدود ناهيك عن "وحدة المستعربين"، التي تزرعها بين المتظاهرين، بالإضافة للاعتقالات التعسفيّة العشوائية التي تتم خلال المظاهرة، وما يتلوها من تمديدات في الاحتجاز غير مبررة كما جرى ويجري في النقب".
وأكد زحالقة: " من حقنا ان لا نحترم قوانين لا تحترمنا ولا تحترم حقنا واحقيتنا على ارضنا، جرت وتجري مظاهرات لمجموعات يهودية ويتم خلالها اغلاق مفارق رئيسية في البلاد ولا نسمع او نرى هذا الكم من العنف والاعتداء الوحشي من قبل الشرطة، بل تقوم الشرطة بحماية المتظاهرين دون الاعتراض لهم، لكن الشرطة تتصرف وفق هويّة وخلفية المتظاهرين لا وفق القانون".
خلال الجلسة وجه زحالقة مجموعة من الأسئلة للشرطة: "هل تقوم الشرطة بمراقبة الناشطين السياسيين في الفيسبوك وشبكات التواصل الاجتماعي؟ كيف تدعي الشرطة ان المظاهرة في حورة كانت غير قانونبة، رغم ان الشرطة لم تعلن ذلك كما ينص القانون؟ لماذا لا تتوقف الشرطة عن استعمال خراطيم المياه، بعد ان تعرضت حياة متظاهرين للخطر بسبب قوة دفع المياه؟ لماذا لا تتوقف الشرطة عن الاعتقالات العشوائية؟ هل قام "المستعربون" باعمال استفزازية خلال المظاهرة؟".
التعليقات