قررت لجنة الداخلية في الكنيست اقامة مجموعة من اللجان الفرعية لتقديم توصيات بخصوص التعامل مع آثار الكوارث الطبيعية، وذلك في اعقاب الفشل في مواجهة نتائج العاصفة الثلجية الأخيرة. في الجلسة جرى تعيين النائب د. جمال زحالقة، عضوًا في لجنة الاضرار والتعويض، كمسؤول عن وضع أليات ومعايير للتعويض، الذي يجب أن تقدمه الدولة للأضرار اللاحقة بالأملاك والمرافق العامة والخاصة.
جاء قرار اللجنة في نهاية نقاش مطول حول الفشل في التعامل مع آثار العاصفة، وانقطاع التيار الكهربائي وعدم فتح الطرقات والتقصير في تقديم الإغاثة للمحتاجين لها. خلال الجلسة، تحدث النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، عن فشل شركة الكهرباء في اعادة التيار الكهربائي لقرى منطقة ابوغوش ومواقع اخرى، وتساءل: "لماذا لم تقم الشركة بتفعيل المولدات المتنقلة؟ لديها 200 مولد، فلماذا فعلت فقط العشرات منها؟"
زعبي تطالب بالتحقيق في حوادث الموت جراء العاصفة وتعويض المواطنين والسلطات المحلية
سبق جلسة الداخلية جلسة للجنة الاقتصاد حول عمل وفشل شركة الكهرباء، ووعد رئيس الشركة، يفتاح رونطال، بإقالة المسؤولين عن سفر مئات المستخدمين في رحلة منظمة الى ايلات في أوج العاصفة. وبعد توجه النائب جمال زحالقة، التزم رئيس شركة الكهرباء بإعادة التيار الكهربائي الى ابو غوش وعين رأفة خلال ساعات، مدعيًا بأن شركته لا تفرق بين المواطنين ولم تقم بإعادة ربط تيار الكهرباء المقطوع للبلدات اليهودية قبل العربية.
وقالت النائبة حنين زعبي أمام لجنتي الاقتصاد والداخلية بأن الإخفاقات المتعددة في مواجهة العواصف أو الأمطار الغزيرة، لا تكمن في قلة المعرفة أو نقص في الميزانيات أو في صلاحيات وزارية، بل تكمن في منطق الدولة القاضي بإعطاء أولوية للاستعداد الحربي وللقوة الحربية، على حساب قوة المواطنين وحصانتهم أمام الكوارث الطبيعية. وأضافت أن هذا المنطق يقود في النهاية إلى انعدام أحساس بقيمة الإنسان وهذا ما يفسر أن جلسات الكنيست المختلفة حول أضرار العاصفة لم تتفوه بكلمة واحدة حول 5 ضحايا ذهبوا جراء العاصفة، وطالبت بلجنة تحقيق في الموضوع. وطالبت زعبي بإعطاء دعم خاص للسلطات المحلية الضعيفة التي اضطرت أو ستضطر إلى صرف ملايين الشواقل لإصلاح أضرار العاصفة.
التعليقات