أفاد موقع معاريف على الشبكة، أن المواطن العربي، سليمان العبيد من النقب، قدم ظهر اليوم عبر محاميه ماهر تلحمي والخبير في عالم الإجرام د. أريئيل ليفني، طلبا جديدا لإعادة محاكمته مجددا بتهمة قتل الفتاة الإسرائيلية حانيت كوككس في العام 1993، وإدانته بجريمة القتل المتعمد والاغتصاب، والحكم عليه بالسجن لمدة 33 عاما.
وقال الموقع إن الطلب الجديد يعتمد إلى وجود أدلة جديدة، من جهة، وإلى حقيقة قيام المحققين الإسرائيليين بانتزاع اعتراف بالقتل من سليمان العبيد، تحت وطأت التعذيب واستخدام وسائل مشروعة، دون ضمان التمثيل القانوني والحماية القانونية، التي ينص عليها القانون لسليمان العبيد.
ويستند الطلب الذي قدم اليوم للمحكمة العليا إلى وجود 39 ثغرة تبرر إعادة المحاكمة، وبضمنها أدلها تبين ، للوهلة الأولى، لجوء المحققين إلى الكذب والتزوير.
كما أرفقت بالطلب أدلة تؤكد براءة العبيد من تهم الاختطاف والاغتصاب والقتل التي وجهت له ، ويصل عدد هذه الأدلة بحسب الطلب الرسمي المقدم اليوم إلى 19 دليلا لم يتم عرضها في حينه أمام المحكمة.
ويأتي تقديم الطلب اليوم،علما بأن العبيد قضى لغاية اليوم 20 عاما في السجن من أصل 33 سنة تم تخفيفها لاحقا إلى 27 سنة.
وكانت القضية المذكورة قد انفجرت في إسرائيل في صيف العام 1993، وأثارت عاصفة كبيرة، تخللها تحريض دموي ضد العرب وضد سليمان العبيد، مع اعتقاله دون سبب ظاهر أو دليل مادي، وبالاعتماد على ما قاله للمحققين، وهو ما تبين لاحقا أنه انتزع منه بالقوة وعبر انتهاك حقوقه الأساسية.
ووفقا للطلب الجديد فقد أصرت الهيئات القضائية على إدانة العبيد حتى بعد أن تبين أن ما قاله عن موقع دفن الجثة غير صحيح، بل دون العثور على جثة القتيلة، التي عثر عليها بعد الحادثة بعامين في موقع يبعد عن الموقع الذي وصفه العبيد أكثر من 15 كم. وقررت المحكمة، يومها، ووسط أجواء التحريض العنصري، إدانة العبيد بالاعتماد على "اعترافه" الذي انتزع منه دون تقديم مساعدة قانونية له. وحكمت المحكمة على سليمان العبيد، بالسجن الفعلي المؤبد.
وفي العام 2006 إعيد فتح التحقيق في ملف سليمان العبيد على أثر تقارير صحافية مختلفة، بينها تحقيق خاص لصحيفة معاريف شكك في رواية الشرطة الإسرائيلية ، إلا أن القاضية السابقة مريم بن بورات، اكتفت بالتوصية بخفض مدة محكومية العبيد من 33 عام إلى 27 عاما وفق عفو صدر عن رئيس الدولة.
وجاء في الطلب الرسمي الذي قدم اليوم للمحكمة، إن محققي الشرطة، الذين حققوا في القضية، قاموا بإضافة "تقديرات منطقية" لأقوال سليمان العبيد توضح كيفية وقوع الجريمة، وعندما تبين بعد عامين أن الوقائع مغايرة لذلك، قام محققو الشرطة وأعضاء النيابة العامة بملائمة نتائج التحقيقات من العام 1993 (التي اختفت في غضون ذلك) للوقائع والأدلة التي ظهرت عام 1995 مع العثور على الجثة. إلى ذلك يبرز طلب إعادة المحاكمة أن سليمان العبيد اضطر للاعتراف، دون تمثيل قانوني، وأن الاعتراف انتزع منه بطرق غير قانونية، ناهيك عن قيام محققي الشرطة بتقديم شهادات كاذبة أمام المحكمة، خلال المحاكمة الأولى، وإهمال وإخفاء أدلة كانت تشير لاتجاهات مغايرة في التحقيق. كما يشير الطلب إلى عدم قيام الجهات المختصة بفحص ومعاينة مكان العثور على جثة الفتاة حنيت كوكس، بل وتم عرض الأدلة الجديدة بصورة جزئية ومنقوصة. أما في المحاكمة الثانية فقد اعتمد القضاة في تأكيد الإدانة على أدلة ناقصة وغير كافية.
التعليقات