التقرير المسرب يظهر أن الشرطة تغلق نصف ملفات العنف ضد النساء!
بين عامي 2011 و 2012: ارتفاع عدد الشكاوى المتعلقة بجرائم الجنس بنسبة 10%.
بادرت النائبة حنين زعبي لاقتراح عاجل على جدول أعمال "الكنيست"، حول تقرير داخلي لوزارة الأمن الداخلي، والذي يفيد بارتفاع حاد في الجرائم بحق المرأة بشكل عام، والمخالفات الجنسية بشكل خاص.
ويفيد التقرير أنه بين عامي 2010 و 2011 حصل ارتفاع في عدد الشكاوى المتعلقة بجرائم الجنس بنسبة 10%، إذ حققت الشرطة بـ 5,085 ملف متعلقة بجرائم جنسية. ويظهر التقرير بالإضافة إلى ذلك أن نصف ملفات العنف ضد النساء قد أغلقت، وحولت الشرطة 2000 ملف إلى النيابة لتقديم لوائح اتهام فيها.
واعتبرت النائبة زعبي في كلمتها أن عمل الشرطة أساسي في هذه الحالة، وأن المانع الرئيسي الذي يمنع مجابهةً أفضل للعنف ضد النساء هو غياب الشفافية بخصوص أسباب الملفات التي تغلق بسبب "انعدام أهميتها للجماهير"، وصعوبة متابعة الشرطة عندما تقرر إغلاق ملفات متعلقة بالعنف ضد المرأة، إذ أنه في العديد من الأحيان تكون قرارات الشرطة المتعلقة بإغلاق الملفات لا مبررة.
الشرطة أصرت على إخفاء معلومات تتعلق بملفات الاعتداءات الجنسية
وأضافت زعبي: "رغم مطالبات متكررة من لجنة مكانة المرأة، وقسم المعلومات والبحث في الكنيست، إلا أن الشرطة عاندت وأصرت على إخفاء المعلومات والإحصائيات المتعلقة بالملفات التي تغلق، وتصنيفها حسب القومية، وبعدد الملفات التي تفتح أصلا."
في السياق نفسه، أفادت زعبي أنها توجهت ولجنة مكانة المرأة عام 2011 لوزارة الأمن الداخلي والشرطة، بطلب أن تنظم الملفات داخل الشرطة وتسمح بالحصول عليها مقسمة وفق القومية والهوية ونوع الملفات، إلا أنها لم تفعل حتى يومنا هذا.
وجاء في حديث زعبي: "يزداد عنف المجتمع، ويزداد عماه تجاه الجرائم والاستقواء، قد لا يمكننا القضاء على الشر، لكن يمكننا اجتنابه أو معاقبة مرتكبيه."
التعليقات