• كيف تقبل الجبهة أن تعبث بمصير بلد بسبب نقاش قانوني تقني؟
الخيار هو بين قبول النتائج او انتخابات جديدة، فالحكم هو صندوق الاقتراع وليس ردهات المحاكم .
كشفت مداولات المحكمة العليا، الاربعاء 1.1.2014، أن النقاش لا يدور حول التلاعب في "ارادة" ذوي الاحتياجات الخاصة، كما تدعي الجبهة. أنما بالأساس حول سؤال قانوني معقد، لم يسبق للمحكمة تداوله من قبل، ألا وهو صلاحيات لجنة الانتخابات بإلغاء أصوات، ثبت أم لم يثبت تزويرها، كما جاء في بيان اصدرته القائمة الاهلية.
واضاف البيان، لقد ظهر خلال المداولات أن النقاش القانوني لن يتمحور حول الناصرة، تحديدًا، ولا حول اعتبارات تتعلق بالعدل السياسي، كما أنه لن يستند على أسس قانونية معروفة وواضحة وقاطعة، ولا حتى على سوابق قضائية سابقة، لعدم توفرها، إنما سيستند على اجتهادات القضاة، في قضية لم يسبق للمحكمة وأن تداولتها.
بالتالي فإن المسألة قانونيا ليست سهلة كما ادعت الجبهة، ولا تدور حول العدالة أو التزوير، أو الاعتراف بأصوات محدودي الحركة، بل أننا بصدد سؤال قانوني معقد، يضع القضاة في تخبط واضح، ولهذا السبب فان أي قرار ستتخذه المحكمة لن يكون سهلا، لأن قرارا كهذا سيكون سابقة قضائية مهمة، وسيعتمد عليه القضاء في أي قضية شبيهة مستقبلا وسيكون له اسقاطات كبيرة على أي انتخابات قادمة.
وتابع البيان، انه قد ظهر خلال نقاش المحكمة، أن القانون لا يخول لجنة الانتخابات الحق في إلغاء أصوات صندوق "محدودي الحركة" ، حتى لو لم تستوف الشروط التي حددها القانون، ولكن من جهة اخرى فان القانون لا يوضح أن الحالة ليست من ضمن صلاحيات اللجنة.
ودعت القائمة الاهلية في بيانها وفي ظل عدم وضوح القضية قانونيا، إما الى قبول الاعتراض الذي قدمته ناصرتي، وإلغاء الصندوق، استنادا الى قرار لجنة الانتخابات، مما يعني اعطاء صلاحية للجان الانتخابات من الان فصاعدا بالغاء أصوات بسبب التزوير أو التلاعب وعدم الإيفاء بالشروط القانونية.
وأما رفض اعتراض ناصرتي، وإصدار قرار بفرز أصوات الصندوق. مما يعني تحديد صلاحيات لجان الانتخابات، وتحويلها للجان تقنية، وظيفتها إحصاء الأصوات، وإصدار النتائج، دون القدرة على الحسم بشأن أصوات غير قانونية ومزورة.
واشارت في بيانها، الى ان القضية معقدة قانونيا، ولا تتعلق بإرادة الناس، كما تدعي الجبهة، مما يؤكد موقفنا في الحركة الأهلية الذي صرحنا به مرارا وتكرارا، بتفاصيله وأخلاقياته، بأن من يؤمن بأن قضية الناصرة هي ارادة الناس، وليست سؤالا قانونيا تقنيا حول شرعية هذه اللجنة أو تلك، لا يقبل سوى بتوجهين: أما قبول النتيجة كما هي اليوم، أو اعادة الانتخابات.
وختمت القائمة بيانها بالقول، إن أي شرعية مستمدة من المحاكم وليس من صندوق الاقتراع ستكون شرعية منقوصة ومهزوزة، ستخرج الناصرة من أزمة لتدخلها في ازمة اكبر بكثير واخطر بكثير. نحن معًا قادرون على منع الأزمة بالاحتكام إلى العقل والى المسؤولية الأهلية والوطنية. إننا ندعو الجميع الى الغاء كل المحاكم والدخول في حوار اهلي لكل القوى الممثلة في البلدية للحسم بين خيارين: قبول النتائج او انتخابات جديدة. أي خيار ثالث لن يكون حلًا بل مشكلة.
التعليقات