في كلمة له أمام الهيئة العامة للكنيست، أكد النائب د. جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، على رفض مقترحات وزير الخارجية الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان بشأن تبادل السكان والأراضي.
وشدد زحالقة على عدة نقاط تتعلق بالخطة، مؤكدا أولا على "أننا جزء لا يتجزأ من الشعب الفلسطيني ومن قضيته العادلة ومصيرنا مرتبط بمصير شعبنا. وإذ نعارض مشروع ليبرمان فلأنه يتناقض والمصلحة الوطنية الفلسطينية ومع المشروع الوطني الفلسطيني على المدى القريب والإستراتيجي".
وقال إن الحديث عن ضم المثلث للضفة يضع علامات استفهام حول "مواطنتنا وحول حقوقنا"، وأن هذه هي المخاطر العملية الفورية، فمن سيقوم بمشاريع تطوير في مناطق كهذه؟ ومواطنة الناس قد تصبح مؤقتة ومشروطة ريثما يأتي الحل الليبرماني، وهنا يكمن الخطر العملي المباشر لهذه الخطة.
وأضاف النائب زحالقة أن إسرائيل تريد أن تربح مرتين، مرة تضم المستوطنات إليها على أساس تبادل الأراضي، ومرة تتخلص من كتلة بشرية فلسطينية كبيرة، وبالتالي إضعاف الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل والتخفيف من وزنها السياسي والسكاني، وما ينتج عن ذلك من تقوية الطابع اليهودي للدولة العبرية.
وقال إن "الصفقة التي بموجبها تنسحب إسرائيل من أم الفحم، وتضم القدس ومحيط القدس فيها استخفاف بالشعب الفلسطيني، فهل يعقل أن يقبل أحد صفقة أم الفحم مقابل القدس؟".
وتابع زحالقة أن "التعديل المعقول والمقبول لحدود 1967، هو حدود 1947. وعندها سيكون الجليل كله ضمن الدولة الفلسطينية، وعندها لا تجري عملية قطع أوصال الأهل في المثلث عن الأهل في الجليل والنقب. على إسرائيل أن تقرر أي حدود دولية تريد: 67 أم 47.
وأكد على أن "هناك رفضا شعبيا واسعا لهذا المخطط، والسبب المباشر هو أن إسرائيل حولت الحياة في الضفة الغربية إلى جحيم، والناس تحجم عن الذهاب إلى الجحيم بأرجلها".
وأشار زحالقة إلى أن الخطة مرفوضة من كل الأحزاب والقيادات العربية السياسية والأهلية والمحلية، ومن سكان منطقة المثلث. كما أن القيادة الفلسطينية أوضحت بشكل قاطع رفضها لهذه الخطة. ومن هنا لا شريك لها، وأثرها الفوري هو وضع علامة استفهام حول المواطنة المواطنة، واصطناع مساواة مرفوضة بين أهل البلاد الأصليين وقطعان المستوطنين.
التعليقات