مددت المحكمة المركزية في حيفا مدة الامر الاحترازي المتعلق بمناقصة بيع خان العمدان في عكا لغاية 20 الشهر الجاري، بعد ان كان مقرر النظر به بعد يوم غد الاحد.
وافاد مركز "جيران" في عكا ان ما يسمى بدائرة اراضي اسرائيل وشركة تطوير عكا، قد تقدمتا بطلب خاص الى المحكمة المركزية في حيفا، يسمح لهما بفتح صندوق البريد الخاص بتقديم العروض لمناقصة خان الشونة وخان العمدان والحمام الصغير، لفحص ما اذا قُدمت عروض اصلا، وان قُدمت، لفحص ما ان استوفت الشروط المطلوبة، وان لم يحصل هذا او ذاك، يقول المدعى عليهم، انه لن يكون داع اصلا للاستمرار في المناقصة وبالتالي لا حاجة لاستمرار الامر الاحترازي او المداولة القضائية.
من جهتها وافقت المحامية نورة اشقر من مركز "جيران" على الطلب، وعليه قرر القاضي بالسماح للمدعى عليهم بفتح الصندوق وفحص ما اذا كانت هناك عروض اصلا او انها قد استوفت الشروط المطلوبة، دون مناقشة العروض واتخاذ اي قرار فيها.
هذا واعطت المحكمة للمدعى عليهم مهلة تقديم ردهم الخطي حتى العشرين من هذا الشهر مع استمرار الامر الاحترازي بالشروط التي ذكرت.
جدير بالذكر أن أحد أهم وأخطر شروط المناقصة، يتمثل في إلزام المستثمر المفترض بإيداع مبلغ عشرة ملايين شيكل، لا تُرَد اليه إلا بعد ترحيل 36 عائلة عكية من منازلها، الأمر الذي يعني أن المستثمر سيعمل بكل الوسائل بما في ذلك غير الإنسانية، لترحيل السكان واستعادة المبلغ المذكور، ومن هنا اعلنت لجنة حي الشونة وخان العمدان، لكل من ينوي التقدم بأي عرض للمناقصة المذكورة أن يأخذ بعين الاعتبار رفض الأهالي المطلق أي عرض مادي لترحيلهم عن منازلهم وتشريد عائلاتهم، وأن المستثمر سيضطر إلى تحمل المسؤولية الكاملة عن خسائره المؤكدة.
التعليقات