أرجأت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة مرة أخرى جلستها للنظر بقضية أراضي اللجون المهجرة، والتي كان من المقرر أن تعقد هذا الأسبوع.
وقال عضو لجنة ملاكي أراضي اللجون الحاج جمال عبد الهادي إن إرجاء النظر في القضية تقرر في أعقاب اتفاق الطرفين على مواصلة المفاوضات بينهما، في محاولة للتوصل إلى اتفاق تسوية في القضية بجلسة مشتركة عقدت مؤخرا بهذا الشأن.
وجاء قرار المحكمة بناء على طلب مشترك لمحامي الملاكين والنيابة العامة، علما أن المحكمة كانت قد أجلت البت في هذا الملف عدة مرات خلال العامين الأخيرين، بعد أن أحيل إليها بقرار من المحكمة العليا.
يشار إلى أن هيئة المحامين، الذين يمثلون أصحاب الأراضي من مدينة أم الفحم، كانت عرضت في وقت سابق أمام المحكمة مطلبهم الرئيسي بإلغاء قرار المصادرة وعدم السماح بإقامة منشأة لشركة "مكوروت" على هذه الأراضي، خلافا لحقهم الطبيعي في استعادتها إليهم.
وذكر ممثل الدولة خلال إحدى جلسات المحكمة بأن "هناك عرضا لتسجيل الأراضي على أسماء أصحابها وملاكيها من سكان أم الفحم، مقدمي الدعوى، لأغراض التعويضات".
في المقابل أكد محامو أصحاب الأراضي أن "هناك مداولات مع الدولة للتوصل إلى صيغة معقولة ومتفق عليها بين الطرفين، لتسوية الخلافات حول نحو 200 دونم من أراضي قرية اللجون المهجرة".
تجدر الإشارة إلى أن أرض اللجون، التي كانت قائمة قبل قيام الدولة، هي جزء من أراضي مدينة أم الفحم، والتي تقع في منطقة "مفرق مجيدو". وهذه المساحة، التي تقدر بـ 200 دونم، والمعروفة بقسيمة 20420، تمت مصادرتها مع مساحات أخرى في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1953.
التعليقات