النائبة زعبي: "مساواة المرأة وحقوقها هي جزء من هويتنا"
قدمت النائبة حنين زعبي استجوابًا لوزير الداخلية حول تصريح نائبته فاينا كرشنبوام لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، حول ظاهرة تعدد الزوجات في المجتمع الفلسطيني في النقب، حيث اعتبرت الأخيرة الظاهرة "شأن داخلي بدوي".
وفي استجوابها طالبت زعبي الوزارة بتقديم تفسيرات حول اعتبار نائبة الوزير ارتكاب جرم جنائي يعاقب عليه القانون شأنا داخليا مجتمعيا والاستهتار بالواجبات الملقاة على عاتقها بتطبيق القانون تجاه كافة المواطنين، كما وطالبت الوزارة بتفصيل خططها لمعالجة الظاهرة وتعقب مخالفي القانون.
هذا وجاءت تصريحات كرشنباوم في معرض ردها على اتهامات للوزارة بالتقصير في تقرير ل"صحيفة يديعوت أحرونوت"، يوم الجمعة الأخير، حول تفشي ظاهرة تعدد الزوجات في المجتمع البدوي في النقب، حيث قالت كرشنباوم أن وزارة الداخلية غير قادرة على الوصول إلى مخالفي القانون بسبب طريقة تسجيل الزيجات، واعتبرت أن القضاء على الظاهرة من مسؤولية المجتمع العربي في النقب لكون الحديث يدور حول "شأن داخلي"، حله مرتبط بانتقال السكان لبلدات "مرتبه" على حد تعبيرها .
يشار بالذكر إلى أن القانون الإسرائيلي الذي يجَرّم تعدد الزوجات بتحديده عقوبة خمس سنوات سجن لمرتكبها، غير مطبق تقريبًا، حيث يشير بحث صدر عن مركز الأبحاث في الكنيست عام 2013 إلى أنه بالرغم من بلوغ نسبة العائلات التي تعاني من تعدد الزوجات في النقب ال 30 %، بحسب تقديرات مكاتب الرفاه الاجتماعي، قامت الشرطة بفتح 27 ملف تحقيق فقط، أغلق منها 72 % بين الأعوام 2007 – 2009 و أكثر من 50% بين الأعوام 2010 – 2012.
وفي تعقيبها على الموضوع قالت زعبي: "علاقاتنا مع الشرطة، لا يحكمها القانون، بل تحكمها هوية "المتضرر"، فإذا تضرر المجتمع العربي جراء عمليات عنف أو مس بالنساء، أو فساد، تتركه الدولة والشرطة " ينعم" بفساده وعنفه تجاه نسائه ورجاله، إما إذا "مس" المواطن اليهودي أو مؤسسات الدولة، عندها تكون الدولة له بالمرصاد. من جهة ثانية، حضرة نائبة الرئيس، تعترف بنا وبتقاليدنا وبوجودنا "الداخلي الخاص"، ليس عندما تصادر أرضنا في النقب، وليس عندما تهدم بيتنا، بل عندما يتم هدم نسيجنا الاجتماعي ويتم تعريض سلامة العائلة العربية لخطر التفكك والانحلال.
واضافت زعبي، ان نائبة الوزير تعفي الشرطة من مهامها بدل أن تشدد على مسؤوليتها في محاربة كل من يخالف القانون. تعدد الزوجات جريمة ليس فقط في العرف القانوني، بل في العرف الاجتماعي والإنساني والأخلاقي، عندما تتحدث عن مجتمع غارق في الفقر، وفي نسب تعليم وعمل متدنية. وكل الأبحاث تشير إلى ازدياد الفقر والعوز والتفسخ الاجتماعي في حالة تعدد الزوجات. وفيما يتعلق "بالشأن الداخلي"، أٌقترح على كيرشنباوم أن تدعنا نعرف هذا "الشأن"، كما نريد نحن، ولتهتم هي بتطبيق القانون دون تمييز، ولتتوقف عن البحث عن مبررات للعنصرية"، قالت زعبي.
التعليقات