في ردهما للعليا: الداخلية والنيابة العامة يطالبان باعادة الانتخابات في الناصرة

ردت النيابة العامة اليوم الثلاثاء على طلب المحكمة العليا الاسرائيلية والاستفسارات التي طلبتها فيما يتعلق باصوات ال 11 ناخبا في انتخابات البلدية.

وجاء رد النيابة مطابقا لردها السابق ورد المستشار القضائي بوجوب الغاء الانتخابات واعادتها من جديد  لوجود خروقات وتجاوزات في العملية الانتخابية .

وجاء في الرد المقدم للعليا: "تم الإثبات أن هنالك خروقات واضحة وكبيرة في نزاهة الإنتخابات، الأمر الذي يؤكد تأثير ذلك على نتائج الإنتخابات، كما يتبين أن عدد الأصوات الملغية يفوق بدوره فارق الأصوات البسيط بين المرشحين، وعليه فإن موقفنا يتمثل بإلغاء نتائج الإنتخابات وإعادة إجرائها مجددا للوقوف مع إرادة الناخب النصراوي ولإعادة الثقة للجمهور بنتائج الإنتخابات"

الداخلية: لا تشابه بالاسماء والحل بإعادة الإنتخابات لرئاسة بلدية الناصرة

وأكدت الداخلية في ردها الذي قدمته ظهر، اليوم الثلاثاء، للمحكمة العليا الاسرائيلية  على موقفها بضرورة إعادة الانتخابات في الناصرة. وقدمت الداخلية للمحكمة تقريرا مفصلا عن كل الأصوات التي كان أصحابها غير متواجدين في الناصرة يوم الانتخابات ورغم ذلك شطبت من القائمة.
وحسب رد الداخلية يظهر بأن غالبية الأسماء التي شطبت كانت فعلا لأشخاص لم يتواجدوا في الناصرة وليس هنالك أسماء شبيهة بنفس القوائم، باستثناء ثلاثة أسماء من بينها أسمان يوجد لهما شبيهان ولن يتم شطبهما والاسم الثالث لم يشطب وهو شبيه لأحد الأسماء الغائبة (أسم العائلة) ولكن رقم الهوية مختلف كليا .

وقد فصلت الداخلية في ردها الذي وصل عن طريق النيابة العامة كل الموضوع، مرفقة تفاصيل الأسماء نفسها.

وجاء في تلخيص الداخلية للقرار أن الوزارة ترى في موقف المستشار القضائي موقفا صحيحا وأن نتائج الانتخابات في الناصرة غير صحيحة حيث أن العملية الانتخابية لم تكن صحيحة لما فيها من تزوير وأخطاء لذا فإن قرار إعادة الانتخابات هو القرار العادل والصحيح .