بعد فشل المفاوضات: مركزية الناصرة تحدد مواعيد جديدة للنظر في قضية اراضي اللجون المصادرة
بعد تعثر المفاوضات التي استمرت ثلاث سنوات حول اراضي اللجون المصادرة قال الحاج جمال عبد الهادي- عضو لجنة ملاكي أراضي اللجون، أن المحكمة المركزية في الناصرة قررت هذا الاسبوع تحديد مواعيد جديدة للنظر في قضية الأراضي المصادرة، بعد فشل الاطراف ذات الصلة بالتوصل الى اتفاق تسوية رغم المفاوضات التي جرت بينها خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة.
وأفادنا الحاج جمال عبد الهادي أن المحكمة قررت النظر في القضية في جلسات متلاحقة حددت للتواريخ التالية: 24/6/2014 و5/7/2014 و16/7/2014 وذلك لسماع الشهود والاثباتات في القضية التي ثارت عندما رفع اصحاب الاراضي دعوى ضد الدولة لاعادتها اليهم.
وجاء قرار المحكمة جراء عدم نجاح محامي اصحاب الاراضي من مدينة ام الفحم ومحامي النيابة العامة في التوصل الى حل مقبول على الجانبين، علما أن المحكمة كانت قد أجلت البت في هذا الملف عدة مرات خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة، بعد أن أحيل إليها بقرار من المحكمة العليا، وبعد ان كانت هيئة المحامين، الذين يمثلون أصحاب الأراضي من مدينة أم الفحم، قد عرضت في وقت سابق أمام المحكمة مطلبهم الرئيسي بإلغاء قرار المصادرة, وعدم السماح بإقامة منشأة لشركة "مكوروت" على هذه الأراضي, خلافا لحقهم الطبيعي في استعادتها إليهم.
وقد فوجئ اصحاب الاراضي من القرار خاصة في ظل ما ذكر سابقا على لسان ممثل الدولة خلال إحدى جلسات المحكمة بأن "هناك عرضا لتسجيل الأراضي على أسماء أصحابها وملاكيها من سكان أم الفحم, مقدمي الدعوى, لأغراض التعويضات." وفي المقابل أكد محامو أصحاب الأراضي في حينه أن "هناك مداولات مع الدولة للتوصل إلى صيغة معقولة ومتفق عليها بين الطرفين, لتسوية الخلافات حول نحو 200 دونم من أراضي قرية اللجون المهجرة".
وتجدر الإشارة إلى أن أرض اللجون، التي كانت قائمة قبل قيام الدولة، هي جزء من أراضي مدينة أم الفحم، والتي تقع في منطقة "مفرق مجيدو". وهذه المساحة، التي تقدر بـ 200 دونم، والمعروفة بقسيمة 20420، تمت مصادرتها مع مساحات أخرى في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1953.
واعلن لاحقا عن مخطط لإقامة منشأة لشركة "مكوروت" على هذه الأراضي، الامر الذي دفع اصحابها للاعتراض عليه ورفع الدعوى القضائية الى المحكمة بواسطة مركز "عدالة" ومجموعة من المحامين الفحماويين.
بعد تعثر المفاوضات التي استمرت ثلاث سنوات حول اراضي اللجون المصادرة قال الحاج جمال عبد الهادي- عضو لجنة ملاكي أراضي اللجون المهجرة، أن المحكمة المركزية في الناصرة قررت هذا الاسبوع تحديد مواعيد جديدة للنظر في قضية الأراضي المصادرة، بعد فشل الاطراف ذات الصلة بالتوصل الى اتفاق تسوية رغم المفاوضات التي جرت بينها خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة.
وأفادنا الحاج جمال عبد الهادي أن المحكمة قررت النظر في القضية في جلسات متلاحقة حددت للتواريخ التالية: 24/6/2014 و5/7/2014 و16/7/2014 وذلك لسماع الشهود والاثباتات في القضية التي ثارت عندما رفع اصحاب الاراضي دعوى ضد الدولة لاعادتها اليهم.
وجاء قرار المحكمة جراء عدم نجاح محامي اصحاب الاراضي من مدينة ام الفحم ومحامي النيابة العامة في التوصل الى حل مقبول على الجانبين، علما أن المحكمة كانت قد أجلت البت في هذا الملف عدة مرات خلال الاعوام الثلاثة الاخيرة، بعد أن أحيل إليها بقرار من المحكمة العليا، وبعد ان كانت هيئة المحامين، الذين يمثلون أصحاب الأراضي من مدينة أم الفحم، قد عرضت في وقت سابق أمام المحكمة مطلبهم الرئيسي بإلغاء قرار المصادرةـ وعدم السماح بإقامة منشأة لشركة ،مكوروت، على هذه الأراضي، خلافا لحقهم الطبيعي في استعادتها إليهم.
وقد فوجئ اصحاب الاراضي من القرار خاصة في ظل ما ذكر سابقا على لسان ممثل الدولة خلال إحدى جلسات المحكمة بأن ،هناك عرضا لتسجيل الأراضي على أسماء أصحابها وملاكيها من سكان أم الفحم، مقدمي الدعوى، لأغراض التعويضات. وفي المقابل أكد محامو أصحاب الأراضي في حينه أن هناك مداولات مع الدولة للتوصل إلى صيغة معقولة ومتفق عليها بين الطرفين لتسوية الخلافات حول نحو 200 دونم من أراضي قرية اللجون المهجرة،.
وتجدر الإشارة إلى أن أرض اللجون، التي كانت قائمة قبل تهجيرها هي جزء من أراضي مدينة أم الفحم، والتي تقع في منطقة مفرق مجيدو،. وهذه المساحة التي تقدر بـ 200 دونم،والمعروفة بقسيمة 20420تمت مصادرتها مع مساحات أخرى في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1953.
واعلن لاحقا عن مخطط لإقامة منشأة لشركة "مكوروت" على هذه الأراضي، الامر الذي دفع اصحابها للاعتراض عليه ورفع الدعوى القضائية الى المحكمة بواسطة مركز "عدالة" ومجموعة من المحامين الفحماويين.
التعليقات