في لقاء نواب التجمع: وزير الرفاه يتعهد بإضافة 40 عاملا اجتماعيا عربيا

اللقاء يتناول ارتفاع نسبة الفقر في وسط العرب ومؤسسة التأمين الوطني وضريبة الدخل السلبية ومشاكل الناصرة وميزانية المطابقة ومراكز الفطام وإعفاء الطلاب الجامعيين من رسوم التأمين الوطني وقضايا أخرى..

في لقاء نواب التجمع: وزير الرفاه يتعهد بإضافة 40 عاملا اجتماعيا عربيا

متابعة لاجتماع كتلة التجمع الوطني الديمقراطي مع وزير الرفاه في منتصف الشهر الفائت، التقى نواب الكتلة، جمال زحالقة وحنين زعبي وباسل غطاس، يوم أمس الأربعاء، وزير الرفاه الاجتماعي، مئير كوهن. حضر اللقاء، مجموعة من موظفي الوزارة بضمنهم مساعد الوزير أساف البرت، وداليا ليف شير مديرة خدمات الولد والطفل، ويائير جلر رئيس سلطة مكافحة المخدرات، وأهوفا تسردند مديرة معلومات، وراحيل شربيط، ومستشارة الوزير دنيا بر انسي، والمساعد البرلماني للنائب غطاس خالد تيتي، إضافة إلى مدير كتلة التجمع في الكنيست موسى ذياب، والسيد إميل سمعان رئيس منتدى رؤساء اقسام الرفاه والسيد فياض حبشي رئيس قسم الرفاه في اكسال.

افتتح النائب د. باسل غطاس النقاش، وأثنى على الاجتماع الموسع الذي يأتي بعد اجتماع أعضاء كتلة التجمع بالوزير قبل ثلاثة أسابيع، وشدد على أهمية هذا النوع من الاجتماعات التي من شأنها تنسيق العمل بهدف تطبيق السياسات وإزالة الحواجز البيرقراطية، وذلك من خلال إشراك الوزير في المتابعات العينية، وتنجيع التواصل بين الساطات المحلية ومسؤولي الرفاه في مختلف الأقسام.

وطالب النائب غطاس من الوزير متابعة الاقتراح بصدد قضية الفقر والفوارق بين العرب واليهود في طبيعة التعامل مع الموضوع في مؤسسة التأمين الوطني، حيث تؤكد المعطيات أن نسبة الفقر لدى اليهود تنخفض بشكل حاد بعد توزيع مخصصات التأمين على الفقراء اليهود، بينما لا تنجح آليات مؤسسة التأمين الوطني في تقليص نسبة الفقراء العرب حتى بعد دفع مخصصات التأمين، حيث أن نسبة الفقر لدى اليهود تصل إلى 14%، بينما تصل إلى 45% لدى العرب من دون التطرق لمقياس "عمق الفقر" وخطورته.

وأضاف غطاس أنه لا بد من تعيين لجنة خبراء لفحص أسباب هذا الإخفاق، والبحث عن حلول لتنجيع عمل وزارة الرفاه تجاه المجتمع العربي حيث بات واضحًا أن التطرق لقضية الفقر لدى العرب كجزء من مشكلة الفقر العامة لا يجدي نفعًا.

وطرح النائب غطاس قضية ضريبة الدخل السلبية والتي يتم استغلالها فقط من قبل 50% ممن يستحقونها، وبالأساس من لا يستغلها هم العمال العرب الذين لا يقومون بتقديم الطلبات، التي تتطلب جهدًا ومهارات وتكلفة.

ونوه غطاس إلى أنه من المفروض أن يتم إرجاع الاستحقاق الضريبي مباشرة من المشغل بلا طلبات خاصة. وقال غطاس إنه بصدد تقديم اقتراح قانون لتصحيح هذا الأمر. ووعد الوزير من جانبه بفحص الموضوع مع وزارة المالية.

أما النائبة حنين زعبي فتحدثت عن فرع التأمين الوطني في الناصرة، وشكاوى المواطنين المراجعين في الفرع مثل الانتظار لساعات حتى الدخول والبدء بالمعاملات، وعدد الموظفين العاملين نسبة لعدد السكان في المنطقة التي يخدمها الفرع، وتشمل الناصرة والقرى المجاورة، والوقت الطويل في معالجة الملفات، بعض المراجعين يشكون من ضياع أوراقهم وملفاتهم في فرع التأمين ويضطرون لاستصدار أوراق ومعاملات جديدة مما يزيد أيضاً من أوقات الانتظار ومعالجة قضاياهم.

ونوهت النائبة زعبي إلى أن هذه المشاكل مستعصية، وهي تعالجها منذ سنوات وعرضتها على ثلاثة وزراء رفاه اجتماعي لكن دون حل جذري لها.

كما تحدثت النائبة زعبي عن مخصصات الشيخوخة والمخصصات الأخرى المستحقة لشريحة من المواطنين، لكن التأمين الوطني لا يقوم بإعلامهم بها ويتم إعطاؤها لمن يطالب بها فقط، ونتيجة لذلك تعاد هذه الميزانيات إلى خزينة الدولة، وعليه فإن مهمة التأمين الوطني إعلام الناس بما يستحقونه من مخصصات.

وأضافت زعبي أن هناك حاجة لتبادل المعلومات بين قسم الرفاه الاجتماعي في الناصرة والتأمين الوطني فيما يتعلق بالعائلات التي بحاجة لدعم، حيث أن كل هذه المعلومات موجودة في مؤسسة التأمين الوطني.

بالإضافة لذلك عرضت زعبي بعض القضايا العالقة في الناصرة والمتعلقة ببرامج وملكات ومشاكل في توفير الأبنية، بالإضافة لحاجة بلدية الناصرة لإجراء عملية مسح شامل لاحتياجاتها الاجتماعية.

الوزير من جانبه قال إن خلال 14 يوما سيعقد اجتماعًا في مكتبه يحضره كل من مدير مؤسسة التأمين الوطني، مدير فرع التأمين الوطني في الناصرة والنائبة حنين زعبي من أجل وضع الحلول للمشاكل العالقة في فرع التأمين في الناصرة. وأنه سيقوم أيضاً بفحص موضوع تبادل المعلومات، منوهًا إلى أنه في بعض الحالات هنالك معلومات خاصة وسرية لا يمكن الإفصاح عنها. كما وعد بالنظر في مجمل المطالب التي عرضتها زعبي كقضايا خاصة بالناصرة، وتم الاتفاق على عقد اجتماع متابعة للموضوع.

النائب جمال زحالقة تحدث عن موضوع تغيير طريقة احتساب ميزانية المطابقة (ماتشينج) في التعليم والرفاه، بحيث تكون متدرجة، إذ أنه من غير المعقول أن تحصل بلدية "هرتصليا" على ميزانية رفاه أكبر للفرد، من جسر الزرقاء. من ناحيته قال الوزير إنه يؤيد هذا التوجه، وإنه يعمل على تطبيق ميزانية "الماتشينج" وفق معايير تساهم في رفع مستوى البلدات الفقيرة.

كما تطرق زحالقة إلى النقص في مراكز الفطام في الوسط العربي، وطالب بفتح مراكز جديدة لسد الحاجات الماسة لذلك، في ظل تفشي الإدمان على المخدرات إضافة إلى موضوع تأهيل الأسرى داخل السجن وخارجه. كما طالب زحالقة الوزير بترجمة موقع الانترنت التابع للوزارة الى اللغة العربية، وهنا قال الوزير إن الموقع سيترجم كاملاً للغة العربية، وأن هنالك ميزاينة رصدت لذلك.

كما طرح زحالقة موضوع الوقت الطويل الذي يستغرق حتى يحصل أصحاب الإعاقة على مخصصات الإعاقة الخاصة بهم.

وفي موضوع آخر طلب زحالقة من الوزير أن يدعم اقتراح قانون آخر يعمل عليه، وهو إعفاء طلاب الجامعات من رسوم التأمين الوطني. وقال الوزير إن كل المواضيع التي تتعلق بالتأمين الوطني سيتم عرضها على مدير مؤسسة التأمين الوطني في الجلسة المقررة مع الكتلة بعد أسبوعين من اليوم. كما وعد بفحص اقتراحات القوانين الخاصة بالنائب زحالقة.

وطالب زحالقة الوزير بالعمل على سد النقص في العاملين الاجتماعيين في البلدات والذي يصل الى المئات. ورد الوزير بأنه حسب معلوماته يصل النقص إلى مئة وظيفة، وأنه قرر إضافة 40 وظيفة عامل اجتماعي جديدة هذا العام، وأنه يخطط لتعيين العشرات في السنة القادمة أيضًا.

أما يائير جلر مدير سلطة مكافحة المخدرات فتحدث عن التعاون بين السلطة والمجالس المحلية العربية، وأنه يعمل مع 49 سلطة محلية عربية على التوعية من المخدرات وطرق المعالجة، وأن هناك تجاوبا كبيرا من هذه السلطات المحلية.

السيد إميل سمعان وفياض حبشي تحدثا عن احتياجات أقسام الرفاه الاجتماعي في الوسط العربي كالنقص في ميزانيات بناء وترميم أقسام الرفاه، زيادة عدد الملاكات للعاملين الاجتماعيين، الحاجة للميزانيات من أجل القيام باستطلاعات ميداينة وجمع معلومات حول الإدمان على المخدرات في القرى العربية.

وكان سمعان وحبشي قد قدما مجموعة من القضايا والطلبات إلى مكتب الوزير من أجل معالجتها، وتم الاتفاق على متابعة المعالجة وحضور الاثنين الاجتماعات المقررة القادمة، بين كتلة التجمع والوزير.

وقام مديرو الأقسام بعرض المعطيات التي لديهم وبعض الإجابات على الاستفسارات المختلفة. من ناحيته طلب الوزير من مساعديه ومن مديري الأقسام بإيلاء الأهمية القصوى لهذه الاجتماعات ووضع طلبات الوسط العربي في سلم الأوليات من ناحية التعامل وتقديم الحلول والميزانيات المخصصة، وأن يتم تنفيذ القرارات التي تتخذ في هذه الجلسة، وطلب من مساعديه أيضاً أن يتم تعيين جلسة أخرى بعد شهرين من اليوم لمتابعة تنفيذ القرارات. وعبر الوزير عن استعداده للقيام بجولات ميدانية مع نواب التجمع للاطلاع عن كثب على القضايا المتعلقة بوزارته.
 

التعليقات