ناقشت اللجنة اللوائية هذا الاسبوع عشرات الاعتراضات على مخطط "البارسيم" المقدمة من قبل مركز مساواة لحقوق المواطنين العرب وجمعية التطوير الاجتماعي ومجلس الطائفة الاورثوذكسية، وكونسفتريون ومجلس طائفة البروتستانت والبهائية، إضافة لعدد من الاعتراضات الشخصية التي قدمتها المحامية سناء سرية باسم أهالي الأحياء .
يذكر أن مخطط "البارسيم" ، والّذي تنوي بلديّة حيفا تنفيذه يهدف الى توسيع شارع الجبل وفتح شارع الخوري علاوة على تحويل قسم من مِنطقة شارع سانت لوكس وشارع الفرس إلى مِنطقة سياحيّة من خلال توسيع الشّوارع وبناء الفنادق ومواقف تحت أرضيّة خاصّة للسّيّارات، وتحويلها إلى مِنطقة سياحيّة تجاريّة اقتصاديّة وهذا من خلال هدم بعض المباني وتغيير شكل المِنطقة لصالح السياحة على حساب سكّان حيّ وادي النّسناس العرب والأحياء المجاورة.
وشارك في الجلسة والمناقشة جعفر فرح وكل من المحاميين سامح عراقي وجواد قاسم عن مركز مساواة.
واستهل الحديث المحامي سامح عراقي وسرد أمام اللجنة اللوائية والتي برأسها يوسف مشلب خطورة المصادقة على المخطط وإدخاله إلى حيز التنفيذ وتأثيره السلبي على سكان الأحياء العربية.
وقال إن هذا المخطط لا يصب في مصلحة السكان العرب بل على العكس تماما. وأضاف إنه من غير المعقول فتح طريق بأربعة مسارات داخل حي عربي, الأمر الذي سيؤدي إلى المس بسلامة أهالي الحي.
من جهته أعرب جعفر فرح مدير مركز مساواة، عن استيائه العارم من السياسة التي تنتهجها البلدية وقام بتوجيه نقد شديد اللهجة لبلديّة حيفا بسبب تجاهلها لمطالب واحتياجات السّكّان العرب في المدينة.
وأضاف فرح، إن تجاهل بلدية حيفا للأحياء العربية أحدث فجوة عميقة بين الأحياء العربية وبين الأحياء اليهودية في المدينة ولإغلاق هذه الفجوة يتوجب على البلدية إشراك السكان العرب والجمعيات الأهلية التي تعمل داخل هذه الأحياء في إجراءات التخطيط للأحياء العربية، وليس تجاهلها فهم أدرى باحتياجاتهم واحتياجات الأحياء التي يعيشون فيها. وأشار إلى مخطط إخلاء وادي السياح بحجة تطوير عزبة الخياط كنموذج على سياسة تضييق الخناق على المواطن العربي.
أما المحامي جواد قاسم فقد قام بالتحدث عن موضوع هدم البنايات في المخطط لأجل توسيع الشارع, وقال إن البنايات التي ستهدم هي بنايات تاريخية تعود الى القرن الماضي فبحسب المعطيات فإن بعضها يتعدى عمرها المائة عام, وأضاف أنه يتوجب على بلدية حيفا التفكير في كيفية الحفاظ على هذه المباني التاريخية بدلا من هدمها .
من جهتها قالت المحامية جمانة اغبارية- همام من جمعية التطوير إن هذا المخطّط لا يخدم سكّان المِنطقة بتاتًا، بل يهدف إلى تغيير حياتهم وقلبها رأسًا على عقب, وسط تجاهل البلدية لاحتياجات السكان العرب.
وقدمت المحامية سناء سرية اعتراضات باسم عشرة من سكان المنطقة قسم منهم من أصحاب الاحتياجات الخاصة والمسنين. وحذرت من إلغاء مناطق توقيف سيارات لصالح بناء فنادق ومن نية توسيع شارع الخوري ليصل إلى شارع اللنبي.
ورفض المحامي هاني خوري باسم المجلس الاورثوذوكسي الوطني نية البلدية توسيع شارع الخوري، المحاذي للكنيسة الجديدة والتي استثمرت فيها الكنيسة ما لا يقل عن 26 مليون شيكل. وتحدث عن مقتل طفلين خلال أعياد بجانب الكنيسة القديمة بسبب الشارع الرئيسي المحاذي لها. ودعا المجلس الاوروثوذكسي أعضاء اللجنة لزيارة المنطقة والاطلاع على أهمية الحفاظ على المناطق المفتوحة.
واعترضت الكنيسة البروتستانتية على نية البلدية توسيع الشوارع وتحديد البناء في منطقة الكنيسة. كما اعترض الكونسربتريون والبهائيون على المخطط.
وفي نهاية الجلسة اعترفت السيدة وردة ليبمان المسؤولة عن قسم تخطيط المدينة ببلدية حيفا, بوجود إشكاليات في التخطيط وأوصت للجنة اللوائية بقبول الاعتراضات أيضا. ومن المتوقع أن تواصل اللجنة اللوائية مناقشتها للمخطط بهدف إيداعه بعد أحداث التغييرات المطلوبة.
التعليقات