أطلقت الشرطة بعد عصر اليوم سراح الصحافي مجد كيّال، بعد ساعات معدودة من ازالة حظر النشر حول تفاصيل القضية، ويتواجد الآن في منزله وسط أهله ورفاقه. وأكد مبدا كيّال، والد مجد، لموقع عرب ٤٨ أن الشرطة اتصلت به حوالي الساعة الرابعة النصف وطلبت منه القدوم الى مركزها في حيفا لاستلام ابنه المعتقل، بعد أن تقرر اطلاق سراحه. وقال إن الشرطة سمحت لمجد التحدث إليه ليتأكد من النبأ المفاجئ.
وفي حديث له مع موقع عرب 48، قال مجد كيال: إن التهمة التي ادعوها باتصال بعميل اجنبي مردودة جملة وتفصيلا ولم اعرف عما تحدثون، بحيث خضعت خمسة أيام للتحقيق بقضية لا أعلم عنها شيئًا، أما حول زيارة بلد عدو، فهذا صحيح، فأنا زرت لبنان وهو ليس بلداً معاديًا، بل لبنان بلد جميل جداً،لا سيما وأن هذا التواصل يجب أن يكون الأمر الطبيعي مع فضائنا وعمقنا العربي عبر التواصل الثقافي والأدبي والحضاري.
وتابع مجد: ما فعلته عن سبق اصرار بعد أن تلقيت دعوة للمشاركة بأربعينية تاسيس صحيفة "السفير"، التي اعمل بها بحيث شاركت بفعاليات مع كتاب للسفير من كافة اقطار الوطن العربي، وهذا منحني دفعة وخبرة اضافية في التدريب المهني، وبالتالي فإن زيارة بيروت مثيرة جداً كما هي مفيدة، وهي التي ننتمي لها ثقافيا وحضاريًا، إلا أن الدولة عز لتك وحرمتك من فضائك الطبيعي.
وقال مركز عدالة على صفحته في الفيسبوك: في أعقاب طلب قدمه عدالة للمحكمة اليوم لإعادة النظر في تمديد اعتقال مجد كيال، الدولة تعلن عن إطلاق سراحة خلال النصف ساعة القريبة.
وقد أبلغت الشرطة المحامي أرام محاميد من "عدالة" بقرارها بعد أن قدّم المركز طلبًا لمحكمة الصلح في حيفا لإعادة النظر في قرارها تمديد اعتقال كيال حتى يوم الثلاثاء المقبل، ولتفادي نقاش الطلب أمام المحكمة. وقد فرضت الشرطة على كيال شروط مقيدة تتمثل بالحبس المنزلي لمدة خمسة أيام، ومنعه من استخدام الإنترنت لمدة 20 يومًا ومنعه من السفر خارج البلاد لمدة شهرين.
وقال المحامي محاميد إن إطلاق سراح كيال يدل على أن اعتقاله لمدة طويلة ومنعه من لقاء محام وفرض أمر منع نشر على هذه القضية كان مجرد إجراءات انتقامية ولم يكن لها أي داعي قانوني ولم تبنى على أي أدلة ملموسة ضده. وأضاف محاميد أنه ليس هنالك أي مبرر للشروط المقيدة التي فرضتها الشرطة على كيال، علمًا أنه لم يكن هنالك أي مبرر للاعتقال أصلاً وبالتالي ليس هنالك مبرر لبدائله. وأضاف محاميد سنقوم في الأيام القريبة بتقديم استئناف ضد هذه الشروط المقيدة.
التجمع يستنكر الاعتقال وممارسات الترهيب ويسعى لالغاء قانون "منع التواصل"
وفي وقت سابق من اليوم، رفعت محكمة الصلح في حيفا أمر منع النشر عن قضية كيال، الذي اعتقل منذ مساء يوم السبت الماضي، عند عودته من الأردن قادمًا من بيروت. وكان الزميل مجد قد وصل إلى بيروت للمشاركة في احتفالية صحيفة السفير اللبنانية لمناسبة مرور 40 عامًا على انطلاقها، علمًا أنه ينشر بشكل ثابت في ملحق "السفير العربي" التابع لهذه الصحفية منذ قرابة السنتين.
والتهم التي تم التحقيق فيها مع كيال هي "الاتصال بعميل أجنبي" و"زيارة دولة عدو". وأجرت أجهزة الأمن مساء أمس تفتيشًا في منزل كيّال للمرة الثانية منذ اعتقاله.
وعلم طاقم المحامون أنه وخلال التحقيق معه، تم إخضاع كيال لفحص بوليغراف، وتبين منه أنه يقول الحقيقة. وأخبر كيال محاميه أنه منذ اعتقاله هو محتجز في زنزانة مزرية، دون سرير أو شباك ولا يدخلها نور الشمس، ومضاءة بضوء أصفر قوي كل ساعات النهار، حتى أنه فقد حس الزمن والوقت. كما أنه تم التحقيق معه بشكل مكثف ولساعات طويلة، وتم التحقيق معه حول أمور تخص حياته الشخصية. رغم ذلك، بدا كيال بمعنويات عالية، وأخبر محاميه بصورة كاملة عن مجريات التحقيق معه.
اعتبر مركز عدالة أن ممارسات الشرطة في هذا الملف خطيرة جدًا، خصوصًا وأنه تراكمت في هذا الملف عدة انتهاكات جسيمة لحقه كمعتقل، كمنعه من لقاء محام، تمديد اعتقاله لفترة طويلة، وأمر منع نشر جارف على تفاصيل القضية. هذه الممارسات، وآثارها المتراكمة، تفرغ من أي مضمون حقه كمعتقل بالإجراء القضائي العادل. كما أنه من الواضح أن توجيه تهمة الاتصال بعميل أجنبي لكيال، ليس لها أي علاقة بالواقع بل أنها إجراء عقابي لردع كيال وآخرين من السفر إلى لبنان والدول الأخرى المعرفة كدول "عدو".
واعتبر مركز عدالة أنه لم يكن هنالك أي تبرير قانوني لمنع اللقاء مع محام وأمر منع النشر، فمنع اللقاء مع محام يكون في حال رفض المشتبه الإجابة على أسئلة المحققين واستجوابهم. لكن في حالة كيال، تم إصدار أمر منع اللقاء مع محام حتى قبل أن يتم اعتقاله.
وأضاف محامو عدالة أن المشكلة ليست في سفر كيال للمشاركة بندوة في بيروت أو في التواصل الثقافي للمواطنين الفلسطينيين مع الدول التي تعتبرها إسرائيل "دول عدو"، بل بالقانون الذي يمنع ويجرم هذا التواصل، رغم أنه يعتبر حقًا مكفولاً لكل أقلية وفقًا للقانون الدولي.
التعليقات