بعد اختتام الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني العام ضد كافة أنواع التجنيد، بعد ظهر اليوم السبت، وفي حديثه مع عــ48ـرب، عقب النائب د. باسل غطاس، باسم اللجنة التحضيرية للمؤتمر، بالقول إن لاجتماع التحضيري استهدف التحشيد للمؤتمر العام في السادس من حزيران (يونيو) المقبل في مدينة سخنين، ووضع موضوع التجنيد والخدمة المدنية على أجندة الأحزاب والحركات السياسية والجمعيات والنخب بشكل عام.
وأشار إلى أن الاجتماع قد نجح في ذلك، رغم أن غياب الكثير من القيادات ورؤساء المجالس والبلديات قد عكس حقيقة أن الموضوع ليس على رأس سلم الأولويات لدى الكثيرين كما ينبغي أن يكون. وبالنتيجة فقد اعتبر الاجتماع على أنه خطوة ضرورية وهامة على طريق التحضير، وتكثيف التحضيرات والترويج للمؤتمر والتجنيد له خلال الأسبوعين المتبقيين.
مؤتمر وحدوي تحت سقف لجنة المتابعة
وكان د. غطاس قد ألقى كلمة اللجنة التحضيرية للمؤتمر، في الاجتماع اليوم، حيث أكد على أن الاجتماع يأتي تمهيدا للمؤتمر العام الوحدوي الفلسطيني الشامل ضد كافة أنواع التجنيد والخدمة الوطنية بمسمياتها المختلفة، والذي سيعقد يوم الجمعة، السادس من حزيران (يونيو) الساعة الثانية ظهرا في القاعة الرياضية والساحة المركزية في سخنين بوصفها "مدينة يوم الأرض وقلب الجليل النابض".
وأشار د. غطاس إلى أن الاجتماع، كما المؤتمر، ينعقد تحت سقف لجنة المتابعة العليا ومن خلال توحيد كل المبادرات الوطنية والفعاليات والأطر السياسية والاجتماعية والشبابية الفاعلة على الساحة في مواجهة مشاريع التجنيد والخدمة الوطنية. فحسب قرار المتابعة في اجتماعها الأخير قبيل يوم الأرض تم تشكيل لجنة تحضيرية لعقد المؤتمر شملت كافة مركبات لجنة المتابعة وممثلي كل المبادرات والأطر الفاعلة. وقد عقدت اللجنة التحضيرية عدة اجتماعات وانبثق عنها عدة لجان فرعية للتحضير لهذا الاجتماع وكذلك للمؤتمر العام.
وأضاف أن اللجنة التحضيرية تبنت إستراتيجية واضحة تعتمد على ركيزتين على غاية في الأهمية: "الأولى اعتبار مشاريع التجنيد والخدمة الوطنية خطرا يهدد شعبنا كله حتى لو استهدف في كل مرحلة قطاعا معينا أو طائفة معينة من أبناء شعبنا، ولهذا فإن مهمة التصدي لهذه المشاريع واسقاطها هي مهمة وطنية ومسؤولية جماعية بامتياز، وهذا هو الكفيل بتحقيق النجاح في الحفاظ على الوحدة الوطنية وعلى لحمتنا القومية وعلى نسيجنا الاجتماعي، وهذه هي الضمانة لتحقيق النجاح الكامل في هزيمة مشاريع التجنيد الصهيونية بمسمياتها المختلفة".
فتح كل الملفات في مواجهة التجنيد
أما الركيزة الثانية فهي "اعتماد الرد الشامل والمترابط، وفتح كل الملفات في مواجهة التجنيد، وعدم الاكتفاء بمواجهة المشروع الحالي، فهم يراهنون الآن على تجنيد المسيحيين لكننا سنفتح عليهم ملف التجنيد الإجباري على أبناء الطائفة المعروفية، وسيكون في مقدمة مطالبنا إلغاء التجنيد الإجباري، وسنعيد فتح ملف الخدمة المدنية لنقول لكل من تساوق أو تغاضى عن موضوع الخدمة المدنية/ الوطنية وسمح لمروجيها بدخول مدارسنا وتلويث عقول أبنائنا أن من يدخل الخدمة الوطنية من الشباك ستأتيه الخدمة العسكرية من الباب، وعليه سنشدد من مقاومتنا ورفضنا للخدمة المدنية كجزء لا يتجزأ من رفضنا وتصدينا للخدمة العسكرية".
وأشار د. غطاس إلى أن العرب في الداخل يقفون أمام المؤسسة الصهيونية الحكومية بكل طاقاتها ومواردها وأذرعها المدنية والاقتصادية والأمنية وسلطاتها، وهي تسخرها في سبيل تحقيق مآربها، مضيفا أن "المؤسسة تدرس نقاط ضعفنا والظروف المحلية والدولية وتحاول استغلالها لصالحها وليس مفهوم ضمنا أبدا أن نهزم مشاريعها إزاء كل ما تملك المؤسسة، وإزاء الظروف الموضوعية المحيطة، والأمر يتطلب منا أن نعمل كشعب، وأن نواجه بوحدة كاملة وبيقظة ووعي وبنفس طويل وبإدراك كامل لمسؤوليتنا التاريخية للأجيال القادمة كل مخططات الأسرلة والتشتتيت وتشويه الهوية الوطنية وزعزعة انتمائنا القومي ومحو ذاكرتنا التاريخية".
وقال في كلمته: "نحن نقف أيها الإخوة والأخوات أمام حكومة عنصرية حكومة هي تنظيم تدفيع الثمن الحقيقي في البلاد منذ تأسيسها، وهي تشن عملياتها ضدنا كأنها في حالة حرب معنا. فمن مشروع برافر والمصادرة وتهجير عرب النقب، إلى مشاريع التهويد والتهجير والإخلاء في رمية وعكا وغيرها، إلى مشروع رفع نسبة الحسم بهدف القضاء على التمثيل العربي في البرلمان، إلى تصعيد الاعتداءات على المقدسات وخاصة المسجد الأقصى، إلى المضي في التعنت والقمع في موضوع الأسرى، إلى مشروع التجنيد. والآن سيفتح علينا نتانياهو مشروع قانون أساس الدولة اليهودية. وهذه الحكومة كما أثبتت التجربة في كافة المعارك السابقة تفهم لغة واحدة هي لغة التصدي والمعارضة الشعبية الفاعلة في الشوارع والميادين".
وأكد على أن المؤتمر الوطني الوحدوي القادم في السادس من حزيران (يونيو) سيكون ردا قويا وحازما في التصدي للمشروع الصهيوني للتجنيد، و"سيجلجل فيه صوت شعبنا الفلسطيني الآتي من عمق التاريخ ومن ارتباطنا بأرضنا ووطنا وجذورنا رفضا مطلقا لأن يكون لنا أي اندماج في المشروع الصهيوني الاستيطاني، وإدراكا واعيا لحقوقنا المدنية والقومية غير القابلة للمساومة والتي لا مقايضة فيها بواجبات تفرضها الدولة التي قامت على أنقاض شعبنا ووطنا والتي فرضت علينا المواطنة فيها".
وقال إن المؤتمر القادم سيكون بداية للعمل الجاد والمتواصل لترسيخ الهوية الوطنية والوعي الجماعي، خاصة لدى الأجيال الشابة المستهدفة، وهذا يتطلب جهدا خارقا متناسقا ومتناغما من كل المؤسسات والحركات السياسية والطلابية، والأدباء والفنانين، والإعلام، وهي معركة طويلة المدى تتطلب أيضا العمل الثوري والشعبي في الميادين والساحات لإفهام المؤسسة أن مشاريع التجنيد لن تمر، فهم "يراهنون على ضعفنا وانقسامنا، ونحن نراهن على وحدتنا وعلى شبابنا وحراكهم الصحي وطاقاتهم الإبداعية. سيشمل مؤتمرنا القادم على فعاليات متنوعة اجتماعية وفنية للشباب والطلاب وكذلك مهرجانا جماهيريا سياسيا حاشدا".
وختم كلمته بالقول: "فقدما لإنجاح مؤتمرنا الوطني العام ضد التجنيد والخدمة المدنية، وليكن تاريخ 6 حزيران القادم علامة فارقة في تاريخنا، وفي إعادة صياغة علاقتنا مع المؤسسة الصهيونية، وإرساء لا يتزعزع لمفهوم حقوقنا الفردية والجمعية النابع من علاقتنا بالوطن والأرض وليس من المواطنة في الدولة العبرية".
التعليقات