قدمت الشرطة الإسرائيلية توصية إلى المستشار القانوني للحكومة، يهودا فاينشطاين، طالبت فيها بإجراء تحقيق جنائي ضد النائبة حنين الزعبي، بعد تقديم نواب من اليمين شكاوى ضدها وزعموا فيها أنها تحرض على خطف إسرائيليين.
وقال موقع "واينت" الالكتروني، اليوم الاثنين، إن رئيس شعبة التحقيقات في الشرطة الإسرائيلية، ميني يتسحاقي، وقع على توصية الشرطة بالتحقيق ضد الزعبي بشبهة "التحريض"، ونقل التوصية إلى فاينشطاين والمدعي العام، شاي نيتسان.
وكانت الزعبي قد رفضت، خلال مقابلة إذاعية معها، تعريف منفذي عملية اختطاف المستوطنين الثلاثة بأنهم "إرهابيون" وأشارت إلى أن سياق العملية هو الاحتلال والقمع الذي يتعرض له الفلسطينيون. لكن جوقة التحريض المؤلفة من نواب اليمين الذين انفلتوا ضد الزعبي لم يلتفتوا إلى قولها إنها لا توافق على عمليات كهذه.
وقالت الزعبي في هذا السياق إنه "يحدث خلال نضال شرعي، وانطلاقا من اليأس، أن يتم تنفيذ أعمال لا أوافق عليها. وحقيقة أنني أحتاج إلى حراسة تكشف عيشنا في واقع منسدد ويفتقر للحساسية ويخلق أجهزة قوية لكم الأفواه". كذلك اتهمت نواب اليمين بأنهم لم يفهموا اقوالها، مشددة على أنه "بنظر المجتمع الإسرائيلي، أي نضال للتحرر الوطني الفلسطيني هو ليس شرعيا، وإنما عمل إرهابي واحد كبير وأنا لا أوافق على ذلك. وليس أنا فقط وإنما هناك يهود وعرب كثيرون الذين يرفضون النظر إلى النضال من أجل التحرر الوطني على أنه نوع من الإرهاب".
وتأتي توصية الشرطة في ظل أجواء منفلتة ضد الزعبي، واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي، افيغدور ليبرمان، أنه "ليس الخاطفين هم الإرهابيون فقط، وإنما حنين زعبي هي إرهابية أيضا. ويجب أن يكون الحكم على الخاطفين وعلى المحرضة ومشجعة عمليات الاختطاف زعبي، مشابها".
وطالب رئيس الائتلاف في الكنيست، النائب العنصري ياريف ليفين، فاينشطاين بإجراء تحقيق ضد الزعبي، وزعم أن "اقوالها هي بمثابة تحريض أرعن وتشجيع على الإرهاب وعمليات من هذا النوع. وهذه التصريحات خطيرة للغاية وتستوجب اتخاذ إجراءات فورية من أجل وقف حملة التحريض المستمرة من جانب النائب الزعبي".
وفي أعقاب ذلك عينت الشرطة طاقما للبحث في الموضوع الذي قدم استنتاجاته إلى رئيس شعبة التحقيقات، الذي أوصى بدوره بفتح تحقيق ضد الزعبي.
وقالت "يديعوت أحرونوت" إنه يتوقع أن يصادق فاينشطاين على استدعاء الزعبي إلى التحقيق في الايام القريبة المقبلة.
زعبي: أقول بواجبي الأخلاقي والإنساني والسياسي
وتعقيبا على ذلك، قال النائبة زعبي لعــ48ـرب، إنها بتصريحاتها لم تخالف القانون، وإنما تقوم بواجها الأخلاقي والإنساني والسياسي من أجل العدالة وفي مواجهة القمع.
وأضافت أنه لا يوجد أي قانون يمنع التعبير عن رأي صادق وقاطع مهما أثار من ردود فعل. كما أكدت على أنها تقوم بالواجب الذي انتخبت من أجله لتمثل النضال العادل.
وقالت أيضا إنها تمثل أكثر من 100 ألف عربي صوتوا لقائمة التجمع الوطني الديمقراطي، وأنها تمثل 90% من الفلسطينيين، وكل الإسرائيليين الذين يؤمنون بقيمة الإنسان كإنسان.
وقالت النائبة زعبي إنها تفعل ما يجب أن تفعله المعارضة الحقيقية، مؤكدة على أنها "فلسطينية، ولكونها مؤيدة للحفاظ على قواعد الصراع الإنساني، فإنها تدعم إنزال عقوبة عادلة على كل من يخالف القانون، وأنها تدرك أنها إسرائيل".
وختمت حديثها بالقول إنها على استعداد لأي محاكمة عادلة، ولكن بشرط إنزال العقوبة على "المسؤول والمعربد والعنيف الحقيقي".
التعليقات