أغلبية ساحقة في الكنيست تقر قانون النائبة زعبي لتمثيل النساء في البلديات والمجالس المحلية * النائبة زعبي: "فقط نسعى للمشهد الطبيعي: المرأة حاضرة وفي كل مجال"
صادقت الكنيست بأكثرية ساحقة اليوم على قانون التمثيل الملائم للنساء في السلطات المحلية الذي بادرت إليه النائبة حنين زعبي وكتلة التجمع الوطني الديمقراطي بالتعاون مع عضوات وأعضاء كنيست آخرين وجمعيات نسوية.
ينص القانون الذي مر بالقراءة الثانية والثالثة مدعومًا بـ 56 صوتا مقابل 14 صوتا، على منح هبة بقيمة 15% من مجمل ميزانية الانتخابات للقوائم التي تضمن تمثيل نسائي بنسبة الثلث بين مرشحيها خلافًا للاقتراح السابق الذي قضى بفرض غرامة على القوائم التي لا تضمن تمثيل يعادل 30% للنساء.
وبموجب القانون، تمنح الهبة فقط للقوائم التي تنجح بإدخال النساء إلى البلديات، على دفعتين الأولى بنسبة 85% من مجمل الهبة بعد الانتخابات مباشرة والثانية بنسبة 15% من قيمة الهبة بعد 9 أشهر من الانتخابات في موعد تقديم تقرير المراقب العام، وذلك بهدف منع التلاعب وترشيح النساء بهدف الحصول على الهبة ومن ثم إخراجهن من البلديات بعد ذلك.
وفي عرضها للقانون، ردت النائبة حنين زعبي على ادعاءات رافضي القانون بأنه قانون مهين للنساء لكونه قائم على تحفيز مالي قائلةً: "أهمية القانون لا تكمن بالتحفيز المالي بل بالدافع الكامن خلف تضمين التحفيز في القانون وتأثير القانون على فرض معايير إجتماعية وثقافية تحترم حقوق النساء في العمل السياسي، التي ما تلبث أن تنفذ إلى المنظومة الأخلاقية للمجتمع، وتعيد تشكيل قناعات المجتمع وقيمه”.
وأضافت: "مع مرور الوقت ونفاذ القانون إلى ثقافة العمل السياسي في قرانا ومدننا سيتحول حصول القوائم على الهبة المالية إلى الحالة السائدة ويزيد تباعًا تمويل معظم القوائم، مما يحول تمويل القوائم الأخرى، التي لا تدخل نساء للمجالس البلدية، إلى غرامة مالية تفرض على من لا يحترم حق النساء بالترشح والمشاركة الكاملة في القيادة السياسية للمجتمع ويقصيهن عن حيز العمل السياسي والاجتماعي في بلداتهن."
وشددت النائبة زعبي على أهمية القانون الحاجة الملحة له ضمن الثقافة السياسية للمجتمع العربي، حيث سيدفع القانون بالكثير من القوائم الصغيرة التي لا تنجح بإدخال ثلاثة أعضاء للمجلس البلدي لاعتمادها على ولاءات عائلية أو طائفية، إلى تغيير تركيبة القوائم لتتمكن من إدخال ثلاثة مرشحين للمجلس البلدي بينهم امرأة كما يقضي القانون، مما يجعل التحفيز يعدو كونه تحفيز لزيادة تمثيل النساء فحسب، إلى كونه تحفيز يدفع باتجاه تغيير ثقافة العمل السياسي المحلي ونبذ تركيبات القوائم العائلية والطائفية. هذا كله يضاف لكون المرأة على خلاف الرجل ليست الوكيل الطبيعي للولاءات الطائفية والعائلية، وهي غالبا ما تدخل ساحة العمل السياسي، ممثلةً لقناعات سياسية ولمشروع تغيير وتطور، وليس تلبية لمخططات عائلية أو طائفية في الهيمنة على السلطة ومقدراتها.
التعليقات