دعا أهالي قرية دهمش غير المعترف بها والقريبة من مدينة اللد، أبناء الأقلية العربية الفلسطينية في الداخل إلى التضامن معهم والتوافد إلى خيمة الاعتصام، التي أقيمت أمام 16 بيتا تهدد السلطات الإسرائيلية بهدمها.
وقالت الناشطة فريدة شعبان، المهدد بيتها بالهدم، لـ"عرب 48" إن "معركة دهمش واللد والمدن التاريخية على وجه الخصوص هي معركة الجميع وعلى القيادات والجماهير العربية أن تأخذ دورها الفعال لإسناد ودعم صمود هذه المدن".
وأضافت شعبان أن "معركتنا في دهمش متواصلة منذ النكبة في العام 1948، ولا زلنا نعاني من التهديد وعدم الاستقرار. ومعركتنا الشعبية التي نخوضها ضد أوامر الهدم والتهجير في السنوات الأخيرة هي التي أبقتنا على صمودنا إلى جانب مواصلة المسار القانوني".
وتابعت قائلة "إننا مقبلون على وضع أقسى من السابق، بعد توجهت دوائر الهدم لتجديد أوامر الهدم التي انتهت مدتها هذا الأسبوع. لكننا نتوقع أن يتم تجديد هذه الأوامر في جلسة المحكمة التي ستعقد مطلع الأسبوع المقبل، ما يعني أننا سنواجه معركة أكثر صعوبة وقساوة ونحن نناشد ونهيب بكل الشرفاء والغيورين للتوافد إلى خيمة الاعتصام للدفاع عن المنازل والبلدة المهددة".
وكان سكان قرية دهمش غير المعترف بها والواقعة ضمن منطقة نفوذ المجلس الاقليمي "عيمك لود"، قد أعادوا نصب خيمة الاعتصام في القرية بعد أن أصدرت المحكمة المركزية في اللد مؤخرا قرارا يقضي بهدم 16 بيتا في القرية.
وترفض وزارة الداخلية الإسرائيلية الاعتراف بالقرية، رغم صدور قرار من لجنة الحدود التابعة للوزارة يقضي بإبقاء قرية دهمش كبلدة ضمن منطقة نفوذ المجلس الاقليمي "عيمق لود" وعدم ضمها إلى اللد أو الرملة. وأقرّ وزير الداخلية هذه التوصيات، وبهذا فتح المجال قضائيا للاعتراف بقرية دهمش وتنظيمها لتمكين السكان من ترخيص مباني القرية ، إلا أن وزارة الداخلية لا تزال تمتنع عن الاعتراف بالقرية مما يجعل هذه البيوت ال16 عرضة للهدم الفوري.
وقدم أهالي القرية بالتعاون مع المركز العربي للتخطيط البديل مخططا هيكليا لتنظيم القرية، لكن اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في الرملة ولجنة الاستئنافات التابعة للمجلس القطري للتنظيم والبناء رفضتا المخطط بحجة أن المصادقة على المخطط تعني إقامة بلدة جديدة في لواء المركز. وفي أثناء مناقشة مخطط قرية دهمش في المجلس القطري، عيّنت وزارة الداخلية لجنة حدود، شكلتها من أجل البت في تنظيم قرية دهمش وتقديم توصياتها لوزير الداخلية إما بالاعتراف بدهمش كبلدة مستقلة في نفوذ المجلس الاقليمي "عيمق لود" او بضم القرية لمدينة اللد أو الرملة.
وقد أنهت اللجنة عملها وقد قدمت توصيتها التي تم المصادقة عليها من قبل وزير الداخلية في شهر نيسان 2014 وهو الموقف والمطلب الذي طرح من قيل اهالي دهمش امام لجنة الحدود وهو الاعتراف بدهمش كبلدة مستقلة في نفوذ المجلس الاقليمي عيمق لود. على ضوء قرار وزير الداخلية تم التوجه لرئيس الحكومة بحسب تعليمات المستشار القضائي للحكومة والمطالبة بالبدء في إجراءات الاعتراف رسميا بقرية دهمش، ولكن حتى اليوم ورغم رسائل المحامي قيس ناصر المتكررة بهذا الخصوص لم تناقش الحكومة مطلب قرية دهمش .
ولا يزال صراع سكان القرية مستمر حيث يقومون حاليا بدراسة الخطوات القضائية الممكنة من اجل استمرار تجميد الهدم في قرية دهمش ومن بينها التوجه للمحكمة العليا بخصوص وضعية القرية النهائي.
التعليقات