قرر رئيس محكمة الصلح في الناصرة، القاضي جورج أزولاي، تمديد اعتقال تسعة من المشاركة في مظاهرة الناصرة التي جرت يوم 21 الشهر الجاري، إلى 20 الشهر المقبل، للبت نهائيا بطلب النيابة العامة تمديد اعتقال المعتقلين التسعة إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية ضدهم، إذ تنسب لهم جميعا، ما يسمى "محاولة الاعتداء" على عناصر شرطة، وتهم إلقاء حجارة، وما شابه، وهو الأمر الذي يرفضه المعتقلون، ومحاموهم.
والمعتقلون التسعة هم، علاء محاميد (أم الفحم)، وعبد الله أبو يونس (بيت نقوبا) وعمر زعرورة (الناصرة) ومحمود خطيب (يافة الناصرة)، وجمال طه (كابول) وأحمد دياب (طمرة) ومنهل حايك (يافة الناصرة) ووفا بلال (الناصرة) ويزيد بركة (شفاعمرو) نجل النائب محمد بركة.
وجرى اعتقالهم جميعًا مع انتهاء المظاهرة الكبرى التي شهدتها الناصرة يوم 21 الشهر الجاري (تموز)، في أماكن مختلفة من الشارع الرئيسي، بزعم التجمهر غير القانوني، رغم أنهم كانوا عائدين من مكان انتهاء المظاهرة التي نالت ترخيصا.
وكان واضحا منذ البداية أن الشرطة والنيابة تتجهان إلى الانتقام السياسي الواضح من المعتقلين، وغيرهم، وقد تجاوبت محكمة الصلح عدة مرات لتمديد اعتقالهم، في الوقت الذي سارعت فيه النيابة إلى تقديم لوائح اتهام في غضون ثلاثة أيام، وكما ذكر، فإن النيابة تنسب لهم تهم، جميعا ما يسمى "محاولة الاعتداء" على عناصر شرطة، وتهم إلقاء حجارة، وما شابه، وطلبت تمديد اعتقالهم إلى حين انتهاء الإجراءات القضائية.
وشهدت المحكمة يوم الأحد الماضي جلسة استمرت لساعات طويلة، كان واضحا فيها إصرار النيابة على إبقاء المعتقلين لفترة طويلة، من باب الانتقام السياسي، خاصة وأن طاقم المحامين قدم سلسلة من الوثائق والدلائل التي تسحب البساط من تحت لوائح الاتهام.
وكانت المحكمة في الناصرة، قد شهدت اليوم حضورا مكثفا لعناصر الشرطة من "الوحدة الخاصة" (يسّام)، ترافقها قوات شرطة أخرى، وجنود ما يسمى بـ "حرس الحدود"، ما أوحى بقرار بائس للمعتقلين، وقد دخل القاضي جورج أزولاي إلى قاعة المحكمة ليقرأ قراره المجحف في ثوان معدودة، إذ قال إنه قرر إبقاء المعتقلين جميعا في المعتقلين، والحصول على تقارير من "ضابط سلوك" عن كل واحد منهم، ليقرر نهائيا بشكل طلب النيابة، إلا أنه قرر أيضا عقد جلسة متأخرة بشكل خارج عن المألوف، لثلاثة أسابيع أخرى، أي يوم 20 آب المقبل.
وعبر الأهالي عن استهجانهم لهذا القرار، الذي تشوبه رائحة سياسية انتقامية واضحة، خاصة في هذه المرحلة.
تعقيب المحاميان باسل دراوشة وإياد خلايلة
التعليقات