أدان التجمع الوطني الديمقراطي بشدة، الحملة الفاشية العنصرية على النائبة حنين زعبي، حيث قامت "لجنة السلوكيات"، بخطوة غير مسبوقة، بإبعادها عن المشاركة في جلسات الكنيست ولجانها مدة ستة أشهر، وحيث أعلنت الشرطة انها تنوي التحقيق معها بتهمة إهانة شرطي والتحريض على العنف. هذا إضافة الى أن زعبي تعرضت لاعتداء جسدي وجرى تكبيلها بالأغلال خلال مظاهرة ضد العدوان في حيفا.
وقال التجمع في بيان، إن وسائل الإعلام الإسرائيلية والوزراء ونواب من اليمين واليسار في إسرائيل يشنون حملة تحريض مسعورة ضد النائبة زعبي حملت معها دعوات للانتقام منها وحتى قتلها. كل هذا لأنها تقول كلمة حق أمام سلطة ظالمة.
وأضاف أن هذه الحملة تندرج ضمن التحريض المتواصل ضد الجماهير العربية الفلسطينية في الداخل وضد قياداتها السياسية، التي أخذت بعدًا هستيريًا في الأجواء الحربية والانتقامية والعنصرية والفاشية، التي ترافق العدوان الإجرامي على أهلنا في قطاع غزة. وضمن هذه الحملة، قامت الشرطة بالاعتداء على المتظاهرين واعتقلت المئات منهم بشكل تعسفي وعشوائي وألصقت بهم تهمًا مفبركة بهدف ردع الناس عن المشاركة في مظاهرات الاحتجاج على العدوان والحرب على غزة. وفي هذه الأجواء المسمومة يجري الاعتداء يوميًا على العرب ويطرد الكثيرون من عملهم لأنهم عبروا عن موقف سياسي، وتجري ملاحقة الناشطين السياسيين في محاولة لمحاصرة الاحتجاج على العدوان وجرائمه في غزة.
وقال البيان: لقد تجاوزت "لجنة السلوكيات" في الكنيست صلاحياتها حين قامت بفرض عقوبة على النائبة حنين زعبي بسبب تصريحات سياسية مشروعة، أعلن المستشار القضائي انها ليست خرقًا للقانون. من هنا فإن قرار اللجنة لا يهدف للحفاظ على النظام بل للانتقام السياسي من النائبة زعبي، التي عبرت عن ضمير شعبها وعن مواقف حزبها حين رفضت المصطلحات الإسرائيلية، التي تصف النضال الفلسطيني التحرري بانه "إرهاب". لسنا أمام ديمقراطية تدافع عن نفسها كما يدعون، بل أمام فاشية تنقض على بقايا الديمقراطية، وعلى كل من يمثل موقفًا ديمقراطيًا إنسانيًا تحرريًا حقيقيًا.
واعتبر أن قرار الإبعاد عن الكنيست ليس مسًا بالنائبة حنين زعبي فحسب، بل هو عقاب جماعي يفرض على جمهور منتخبيها، الذي انتخبها بسبب مواقفها، وإبعادها هو مس بحقه في التعبير عن مواقفه عبر ممثلية، كما أن هذا الجمهور يحرم عبر هذا القرار من التمثيل السياسي.
وتابع: لا أحد يصنع لنا معروفًا لأننا في الكنيست، وإذا كان الخيار بينها وبين الانحياز الكامل لشعبنا الفلسطيني ومشروعه الوطني التحرري، فلا شك في أن خيارنا لن يكون الكنيست.
وقال التجمع: وإذ تتجاهل الشرطة التحريض على العنف وبالقتل ضد النائبة زعبي والذي وصل إلى مئات الحالات في الإعلام وفي شبكات التواصل الاجتماعي وشارك فيه نشطاء من اليمين وأعضاء كنيست ووزراء، قامت الشرطة باستدعاء النائبة زعبي للتحقيق الجنائي بشبهات مثل التحريض على العنف وإهانة رجال شرطة.
وأضاف البيان: لا الإبعاد ولا التحقيق الاستفزازي ولا التهديد والوعيد يمكن أن يزحزح من يمثل الحركة الوطنية عن مواقفه المبدئية فالقضية ليست حنين زعبي، بل قضية شعب تريد السلطة أن تردعه وتدجنه وتعزله عن قضيته الكبرى، قضية فلسطين.
واختتم البيان بالقول: رغم كل الملاحقات ورغم القمع والتنكيل، مستمرون في النضال ضد الحرب الإجرامية على غزة، حتى ينتهي العدوان، وينتهي الحصار وينتهي الاحتلال وصولًا إلى التحرر وعودة اللاجئين، وحتى يعم السلام العادل بلادنا الجريحة.
التعليقات