قامت لجنة التنظيم والبناء في لواء المركز بإيداع المخطط الهيكلي لقرية جلجولية لاعتراضات الجمهور، ويستدل من المعلومات الأولية بأن المخطط لا يلبي متطلبات السكان واحتياجاتهم للتوسع والتطور دون أن يتم توسيع مسطح نفوذ القرية التي تعاني اكتظاظ سكاني بسبب انعدام مسطحات الأراضي المعدة للبناء.
وعليه، قامت مجموعة من سكان جلجولية بالتّعاون مع جمعيّة "بمكوم- مخطّطون من أجل حقوق التّخطيط، بتقديم اعتراضا على المخطّط الهيكلي الجديد للقرية. وفقًا للمعترضين، المخطّط الذي يتمّ السّعي به قدمًا من قبل اللّجنة اللّوائيّة للتّخطيط والبناء لا يلبي احتياجات طويلة الأمد للقرية، وبدلًا من إيجاد حلول للإسكان، المخطّط سيؤدّي إلى ازدياد المشاكل وتفاقمها.
تجدر الإشارة إلى أن، عملية إعداد المخطّط الهيكلي لقرية جلجولية بدأ قبل أكثر من عقد من الزمان. ومع ذلك، فقط في هذه الأيام، وبعد تأخير كبير، وصل المخطّط إلى مراحل متقدّمة وتمّ إيداعه لاعتراضات الجّمهور. ويشمل المخطّط كافّة فرص تطوير القرية في ظل إطار تخطيطي واحد، يعرّف إمكانيّات التّطوير المستقبلية في المجلس وينظّم المجمّعات السكنية، العمل والأماكن العامّة. بالرّغم من ذلك، ووفقًا للاعتراض، تقييم إمكانيّات التّطوير والتّنظيم المقترحة لا تلبّي احتياجات السكان وخاصّةً الأزواج الشّابة.
هذا وقد أدّى نقص الأراضي المتاحة للتّطوير على مر السنين عند عدد كبير من الشباب إلى إيجاد حل للسكن من خلال تقسيم منزل العائلة، مرّاتٍ عدّة ولأكثر من إبن واحد. استنادا إلى بيانات من التأمين الوطني ودائرة الإحصاء المركزيّة، تبيّن وجود نقص مستمر في 400 وحدة سكنية. يوفّر المخطّط المقترح حل جزئي فقط لهذه الاحتياجات. بالإضافة إلى ذلك، معظم المناطق المخصّصة للتّطوير في المخطّط، موجودة الآن في مراحل متقدمة من التّخطيط وبعضها مبنيّة أساسًا.
المعترضون على المخطّط يؤكّدون على أن الحل العملي الوحيد لتوسيع القرية هو من الجّهة الشمالية للقرية من أجل حل ضائقة السكن والتي ينبغي الالتفات لها في المخطّط. إذ يجب ضمّ المساحات الواقعة شمال جلجولية للمخطّط كإمكانيّة وحيدة للتّطوير المستقبلي، وإعادة تنظيم تقسيم الأراضي المخصّصة لاحتياجات الجمهور وتخصيص مناطق ليست ضرورية لمباني سكنية.
مخطّط المدن سيزار يهودكن من جمعيّة "بمكوم": "المخطّط المقترح يوفّر فقط حل مؤقّت لضائقة السكن، ولا يسنح الفرصة لتخطيط واسع الأفق على المدى البعيد. دون إيجاد حل جذري يشمل أراضي احتياطية للتّطوير المستقبلي، ضائقة السكن التي يعاني منها الأزواج الشابة حاليًّا، ستعود من جديد وتتفاقم".
وقال أحمد عبد الغافر، محاسب وعضو مجلس، وهو من سكان القرية الذين قدّموا الاعتراض: "المخطّط المقترح لا يحل المشاكل وإنّما سيلحق الضّرر بسكان القرية. نحن بحاجة إلى مخطّط بعيد الأمد يلبي احتياجات جميع سكان القرية. آخر مرّة تمّ بها الإعلان عن مناقصات أراضي كانت قبل 20 عام، واليوم، عدد السكان ثلاثة أضعاف ما كان عليه حينها، لكن عدد أراضي القرية بقي على ما هو. وشكر أحمد عبد الغافر سيزار يهودكن، مخطّط المدن من جمعيّة "بمكوم"، على تعاونه مع السكان وشرحه للمخطّط والمشاكل النّاجمة عنه، وتقديم الاعتراض بالتعاون معهم.وقال
التعليقات