في الوقت الذي تواصل لجان التنظيم والبناء تنفيذ أوامر هدم المنازل في البلدات العربية بذريعة عدم التراخيص، بالمقابل فأن وزارة الإسكان الإسرائيلية التي من المفروض توفير السكان للمواطنين، تمتنع الوزارة عن نشر تكاليف هدم المنازل وتتكتم على كلفة هدم البيوت العربية، التي يتم جبايتها من صاحب المنزل المهدم مقابل جرافات الهدم والشرطة التي وفرت الحماية.
واضطرت حاجة السكن عشرات آلاف العائلات العربية إلى البناء من دون رخصة، مما عرضهم إلى أقصى أنواع العقوبات المحددة بالقانون الإسرائيلي ومنها غرامة مادية عالية تقدر بعشرات الآلاف من الشواقل وهدم المبنى وتغريم صاحبه وإلزامه بدفع رسوم الهدم التي تصل إلى مئات آلاف الشواقل، وقد تصل تلك العقوبات إلى السجن الفعلي في حالات معينة.
وتهرب وزير الإسكان، أوري اريئيل، في الرد على أسئلة الاستجواب للنائب عن الحركة الإسلامية، مسعود غنايم، حول المبالغ المالية التي دفعها مواطنون هدمت بيوتهم على يد وزارة الداخلية أو دائرة أراضي إسرائيل بحجة البناء غير المرخص، وذلك وفقا لتعليمات وقانون ينص على إلزام صاحب البيت بتكاليف آليات الهدم وقوات الشرطة المرافقة.
وكذلك لم يجب برده على سؤال للنائب غنايم حول نسبة المبالغ التي دفعها مواطنون عرب هدمت بيوتهم وأجبروا على دفع تكاليف الهدم.
وفي رده اكتفى الوزير بالقول إن :"سلطة أراضي إسرائيل قدمت عدد قليل من المطالبات المالية ضد المواطنين الذين دخلوا بطريقة غير قانونية وقاموا ببناء على أرض تابعة لها من أجل تغطية تكاليف الإخلاء والآليات المستعملة في عملية الهدم وتكاليف قوات الشرطة والمفتشين".
التعليقات