أثار قرار المحكمة المركزية في الناصرة المصادقة على تسوية حول ملكية نحو 200 دونم من أراضي قرية اللجون المهجرة، مواقف متباينة في صفوف الأهالي والجهات الحقوقية، وذلك على الرغم أن التسوية أكدت أن الأراضي والملحقات المقامة عليها كانت ملكا لهذه العائلات وفي حيازتها عشية 30.5.1948.
وأعرب رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، الحاج عدنان عبد الهادي، عن استيائه جراء قبول اقتراح النيابة العامة حول قضية 200 دونم من مركز البلدة في قرية اللجون، والذي يقضي بقبول الاقتراح الذي ينص على أنه تم تهجير أصحاب الأراضي بتاريخ 30/5/1948 ،وذلك بعد اكثر من 13 عاما من المعارك على هذه الأرض.
طالبنا من المحاميين الذين ترافعوا بالقضية، مواصلة تحريك الدعوى مهما كانت الخسائر والتكاليف، والتوجه إلى الجهات دولية بحال لم تنصفنا المحاكم الإسرائيلية
وأكد الحاج عدنان عبد الهادي أن هذا الاقتراح الجائر، جاء بعد أن وصل مركز "عدالة" الحقوقي إلى طريق مسدود ولم يتمكن طاقمه رغم جهوده ومرافعته لسنوات من تحصيل الأراضي، وقال:" لقد ترافع مركز عدالة لأكثر من 13 عاما لاستعادة أراضي اللجون التي هجرنا منها، وتفاني الطاقم الحقوقي وقدم جل ما في وسعه لاستعادة حقنا بالعودة إلى أرضنا، إلا أن الطاقم وصل في نهاية المطاف إلى طريق مسدود، وطرحت علينا المحكمة الموافقة على اقتراح النيابة التعسفي الذي لم أوافق عليه أنا شخصيا، وكنت أفضل أن نخوض العراك وتصعيد القضية عالميا وطرحها أمام القضاء الدولي".
ولفت عبد الهادي إلى أن الاقتراح تم التصويت عليه من قبل 19 شخصا في المجلس البلدي في أم الفحم واللجنة الشعبية، حيث صوت لجانبه 13 عضوا وعارضه ستة اعضاء، وأضاف:" لا يمكن أن نسمح للتهديدات والممارسات التعسفية والتخويفات بأن تردعنا ، حتى الأن لم أستوعب كيف لنا أن نتنازل عن حقنا بأكمال مسيرتنا في النضال لاستعادة أرضنا، فالحديث يدور عن ارضنا التي هجرنا منها، ولدينا مخاوف أن يتم تغريمنا".
وقال عبد الهادي:" لقد طالبنا من المحاميين الذين ترافعوا بالقضية، مواصلة تحريك الدعوى مهما كانت الخسائر والتكاليف، والتوجه إلى الجهات دولية بحال لم تنصفنا المحاكم الإسرائيلية، لكن فقد كان للمحاميين قناعة خسارة الملف والدعوى بإسرائيل".
في حالة اللجون وجدنا من المناسب الموافقة على مقترح التسوية بتثبيت 200 دونم بهدف إنقاذ آلاف الدونمات ومنع مصادرتها ومواصلة النضال لاستعادتها
وردا على تصريحات رئيس اللجنة الشعبية، عقبت المحامية، سهاد بشارة، من مركز "عدالة" بالقول:" قرار قبول التسوية تم اتخاذه لإنقاذ آلاف الدونومات في اللجون، والتي من الممكن أن يشكل قرار المحكمة في حال الاستمرار بالدعوى سابقة قد تضر الجميع".
وأوضحت المحامية بشارة لموقع "عرب 48" أن الطاقم الحقوقي لمركز "عدالة" واصل على مدار 13 عاما تحريك ملف الدعوى بالمحاكم الإسرائيلية لاستعادة أراضي اللجون، وأكدت أنه تم استنفاذ كافة السبل والإجراءات القضائية، حيث لم تكن الوضعية القانونية في صف أصحاب الأرض، وبموجب قانون الغائب وأسبقيات عديدة، فالمحكمة كانت ستصدر قرارا ليس في صالح أهالي اللجون، وعليه قبلت التسوية التي عرضت.
وأضافت:" وفقا للقانون الإسرائيلي أم الفحم كانت في الماضي تابعة للملكة الأردنية، وعليه فكل من هجر من أراضي اللجون ينطبق عليه قانون الغائب رغم وجوده داخل البلاد، فخلال فترة الإعلان عن قيام دولة إسرائيل حتى اتفاقية رودوس في عام 1949 والتي تم ضم مدينة أم الفحم لسيطرة إسرائيل، فكل من هجر في هذه الفترة يعتبر غائب حسب القانون الإسرائيلي، حيث كنا بصدد أن تصدر المحكمة إسباقيه خطيرة للغاية، كان من المتوقع أن تنص على أنه كل من هجر من أرضه في هذه الفترة لا يمكنه استعادتها، كون قانون الغائب ينطبق عليه".
وقالت ايضا :" في حال استمرينا في القضية كانت هذه الاسباقية سوف تضر بآلاف الدونومات التي تعاني من نفس القضية تماما، وسيتم اصدار قرارات مشابهة بشأنها، وبالتالي سوف نكون بموقف ضعيف للغاية، وعليه ارتأينا الموافقة على اقتراح النيابة، وذلك حرصا على آلاف الدونمات الأخرى".
واختتمت حديثها قائلة :"في حال وأجهنا قضاية مشابهة في المستقبل سوف نبحث عن سبل وأساليب أكثر جدارة، خاصة بعد هذه التجربة، فطريقنا النضالي طويل، ويجب علينا أن نتخذ القرارات المناسبة والصحيحة حتى لو لم تكن تخدم بالمرحلة الحالية مصالحنا، وفي حالة اللجون وجدنا من المناسب الموافقة على مقترح التسوية بتثبيت 200 دونم بهدف إنقاذ آلاف الدونمات ومنع مصادرتها ومواصلة النضال لاستعادتها".
يتم الحديث عن نحو 200 دونم من أراضي القرية التي تم مصادرتها في العام 1953
وكانت المحكمة المحكمة المركزية في الناصرة، ممثلة بنائب رئيسها القاضي د. أبراهام أبراهام، قد أصدرت مؤخرا، قرارها النهائي في قضية مصادرة اراضي قرية اللجون المهجرة، في بلوك رقم 20420، ويتم الحديث عن نحو 200 دونم من أراضي القرية تم مصادرتها في العام 1953، وأتى ذلك بعد سنوات طويلة من المفاوضات بين أصحاب الأراضي والدولة ومداولات قضائية في المحكمة المركزية بالناصرة وفي المحكمة العليا بالقدس.
وجاء في القرار، أنه في أعقاب قرار العليا بهذا الملف، وعلى ضوء تنازل الدولة عن الدعاوى التي قدمتها حول هذه الأراضي وموافقة ممثلي العائلات المدعية، وبدون المس بادعاءات الأطراف في الملفات ذات الصلة، فقد أقر إن الأراضي والملحقات المقامة عليها كانت ملكا لهذه العائلات وفي حيازتها عشية 30.5.1948.
يذكر أن صيغة التسوية المذكورة تم المصادقة عليها بأغلبية الاصوات (13 مقابل 6 معارضين)، في اجتماع عقد في بلدية ام الفحم، بمشاركة رئيس البلدية الشيخ خالد حمدان والمحامين وأصحاب الأراضي.
أقر بالمحكمة بموجب التسوية إن الأراضي والملحقات المقامة عليها كانت ملكا لهذه العائلات وفي حيازتها عشية 30.5.1948
وذكر محامو أصحاب الأراضي في دعواهم أن أرض اللجون، التي كانت قائمة قبل قيام الدولة، هي جزء من أراضي مدينة أم الفحم، والتي تقع في منطقة "مفرق مجيدو". وهذه المساحة التي تقدر بـ 200 دونم، والمعروفة بقسيمة 20420، تمت مصادرتها مع مساحات أخرى في الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 1953. وقد تمت المصادر بموجب إعلان أصدره وزير المالية في حينه، ليفي أشكول، بموجب البند 2 من قانون ملكية الأراضي (المصادقة والتعويضات- 1053)، من أجل احتياجات "الاستيطان والتطوير الحيوية".
ومنذ أن تمت مصادرة الأرض، ولمدة تزيد عن خمسين عاماً، لم يتم استغلال الأرض المذكورة للأهداف التي تمت المصادرة من أجلها، ولم يتم استخدامها حتى الآن من أجل احتياجات الاستيطان، مثلما أشير إليه في إعلان الوزير، وحتى اليوم لا تزال المنطقة حرجية ويوجد فيها منشأة لشركة "مكوروت"، لا غير.
التعليقات