طالب رئيس بلدية قلنسوة، عبد السلام باسط، لجان التنظيم والطاقم المهني في وزارة الداخلية، المصادقة على الخارطة الهيكلية للبلدة والمجمدة منذ سنوات، وأتى هذا الطلب خلال جلسة العمل التي جمعت الأطراف في مكتب مدير عام وزارة الداخلية بالقدس.
وخلال اللقاء تم البحث في موضوع الخارطة الهيكلية بعد وقت طويل من تقديمها لدى لجنه التنظيم والبناء القطرية، وقد أوعز المدير العام لوزارة الداخلية لمديرة اللواء بإنهاء الخارطة الهيكلية حتى نهاية الشهر الجاري.
كذلك تم النقاش في موضوع البيوت المهددة بالهدم وفتح باب جديد لحل المشكلة عن طريق تقديم طلب قانوني وهندسي للداخلية حسب طلب المدير العام ، اذ وعد المدير العام بمد يد العون للعمل على القرية الرياضية المزمع إقامتها في البلدة بعد إنهاء النظر في الخارطة الهيكلية وإرفاق طلب بالموضوع .
وتعاني قلنسوة البالغ تعداد سكانها 21 ألف نسمة، أسوة بباقي البلدات العربية، من شح أراضي البناء وعدم توسيع مسطح البناء، فهي لا تملك خارطة بناء هيكلية منذ العام 1963، والآن هناك خارطة مودعة في اللجنة اللوائية في الرملة بدأت التخطيط فيها منذ 13 عامًا، وقد وصل عليها 1700 اعتراض من الأهالي لأنها لم تأخذ بعين الاعتبار الوضع القائم منذ عشرات السنين، الأمر الذي يعني أن الخارطة لن يصادق عليها لسنوات أخرى.
وكان مساحة أراضي قلنسوة حوالي 30 ألف دونم، بينما هي اليوم 8000 دونم فقط، منها 2000 دونم ضمن مسطح البناء. الآن أعدوا خارطة لقلنسوة لسنة 2020 وهي الأولى لقلنسوة وتنتظر مصادقة لجان التنظيم ووزارة الداخلية، معظم مسطح قلنسوة هو أرض زراعية وفقط 2000 من أصل 8000 دونم ممكن البناء والتخطيط في داخلها.
ولم يكن في المدينة خارطة هيكلية حتى الآن والبناء في قلنسوة منظم بواسطة خرائط مفصلة، أي أنه كلما أضيفت قطعة أرض للبناء تم تقديمها منفردة، مثلا عام 1995 كانت مبادرة لضم 300 دونم، قدمت فيها خارطة مفصلة وتم حسم مساحات منها للمصالح والأبنية العامة وما تبقى للبناء.
الخارطة الهيكلية متوقفة، فهي تمر بمسار بيروقراطي طويل وحواجز كثيرة، ولهذا يبني الناس بدون ترخيص، ويرافق هذا تجاوزات كثيرة، ومخالفات باهظة، إضافة الى خمس عمليات هدم تمت حتى الآن.
التعليقات