بالرغم من شح الميزانيات وفي ظل السياسات الممنهجة للحكومات الإسرائيلية المتواترة على مر السنوات، إلا أن آمال التطور والازدهار في قرية جسر الزرقاء الساحلية، توَجَه نحو شاطئ القرية، الشاطئ العربي الوحيد في البلاد، والذي شهد تحديات كبيرة وأحاديث كثيرة عن صمود أهالي القرية أبان النكبة، لتكون جسر الزرقاء القرية الفلسطينية الوحيدة التي بقيت صامدة على الساحل حتى يومنا هذا.
وشهدت قرية جسر الزرقاء عموما والشاطئ خصوصا سياسات تهميشية ممنهجة من قبل الحكومات الإسرائيلية، التي أوصلت البلدة إلى أسفل السلم الاجتماعي الاقتصادي، ويذكر أن مياه الشرب كانت قد وصلت إلى القرية سنة 1962 بواسطة مشاريع لسكان القرية لعدم وجود مجلس آنذاك، فقبل ذلك كان السكان يستعملون مياه نهر الزرقاء أو ما يعرف اليوم بوادي التماسيح، في حين ربطت القرية بشبكة الكهرباء بعام .
لم تسلم أراضي قرية جسر الزرقاء من المصادرات وتوظيفها للتهويد والاستيطان من قبل البلدات اليهودية القريبة منها مثل "قيسارية" أو ما يسمى "دائرة أراضي إسرائيل"، التي صادرت آلاف الدونمات منها، حتى بالمناطق الأكثر حيوية وضرورة للسكان، والمسطحات القريبة والموصلة إلى الشاطئ لتحد من التطور الاقتصادي والعمراني للبلدة وخاصة الحركة السياحية فيها.
وعلى ضوء هذا، فقد التقى مراسل "عرب 48" رئيس اللجنة الشعبية وعضو المجلس المحلي في القرية عن التجمع الوطني، سامي علي، الذي أطلعنا على الوضع الحالي لشاطئ جسر الزرقاء وكيف تمكنوا من التغلب على العديد من الصعاب والتحديات لفتح شاطئ جسر الزرقاء، الذي لقي إقبالا ملحوظا من إبناء الداخل الفلسطيني خلال العطلة الصيفية الماضية.
وأكد العلي لـ "عرب 48" أنه بالرغم من شح الميزانيات وبالرغم من السياسات الممنهجة للحكومات الإسرائيلية إلا أنه "تم فتح شاطئ جسر الزرقاء بعد تأخر شهر عن افتتاح الشواطئ في البلاد، وذلك حتى استوفى شاطئ جسر الزرقاء كافة معايير الشواطئ في البلاد".
وأكمل قائلا:" لقد شهد شاطئ جسر الزرقاء خلال العطلة الصيفية الأخيرة إقبالا ملحوظا من قبل أبناء الداخل الفلسطيني من المثلث والجليل وحتى من النقب، فشاطئ جسر الزرقاء بالرغم من أنه يعاني من بعض الكماليات، إلا أنه لا يختلف عن الشواطئ الأخرى بالبلاد، بل على العكس تماما ، فهو يتميز بعروبيته وبالحضارة العربية الأصيلة التي حافظ عليها على مر السنين".
"الشاطئ يملك كافة المواصفات لاستقبال المستجمين"
كما وأكد سامي علي على أن الشاطئ يملك كافة الشروط لإستقبال الزوار حيث قال:" يملك شاطئ جسر الزرقاء منقذ، حمامات، أماكن اغتسال، مياة شرب، ومقهى، كما وأنه رصدت ميزانيات لترميم وتطوير الشاطئ مثل موضوع الإنارة وفتح غرفة الاسعاف الأولي علما أنه يوجد مسعف في الشاطئ والذي يتواجد طيلة ساعات فتح الشاطئ، كما ونعمل حاليا على إدخال الألعاب المائية إلى الشاطئ وإقامة سوق الأسماك البلدي وذلك لاجتذاب الزوار وزيادة عدد الزائرين إلى شاطئ جسر الزرقاء".
نشاط اقتصادي بسيط بالرغم من الزيادة في عدد المستجمين
وعن العائد من زيارة المستجمين لشاطئ جسر الزرقاء، فقد ابدى تحفظه من الأمر حيث قال:" في الحقيقة لم نرى عائد اقتصادي كبير على المحال التجارية في القرية، فبالرغم من أن شاطئ جسر الزرقاء هو شاطئ مجاني مفتوح للجميع دون أي مقابل، ألا أن المستجمين يحضرون كافة حاجياتهم من الخارج، وبالتالي لم نتمكن من تطوير الحركة الاقتصادية في القرية، ولذلك نعمل حاليا على وضع خطة لتطوير الحركة الاقتصادية".
" أدعو لجنة المتابعة ورؤساء السلطات المحلية لأقامة صندوق لدعم وتطوير شاطئ جسر الزرقاء"
ووجه سامي علي، رسالة إلى كافة رؤساء السلطات المحلية والبلديات العربية، وإلى لجنة المتابعة لدعم شاطئ جسر الزرقاء والتسويق له، وقال: "لقد كانت هناك عدد من المحاولات لدعوة رؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد للتعاون المشترك لتطوير شاطئ جسر الزرقاء، إن كان بالدعم المالي أو حتى بالتسويق، إلا أنه لم نجد آذان صاغية حتى هذه اللحظة، وأعود وأكرر دعوتي للجميع، وأدعو أن يقام صندوق عربي، لدعم وتطوير شاطئ جسر الزرقاء من ناحية اقتصادية وسياحية ، بالإضافة إلى حماية المعالم الأثرية الفلسطينية المتبقية على الساحل، إلى جانب الدعم المعنوية لأهالي جسر الزرقاء ودعم صمودهم".
التعليقات