تجتمع لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، غدا الأربعاء، برؤساء السلطات المحلية العربية، وذلك بلقاء سيجمع الأطراف بمقر اللجنة القطرية بالناصرة، للتباحث في سبل مكافحة آفة العنف، حيث تقرر تشكيل لجان شعبية ولجنة إصلاح قطرية بهدف مكافحة العنف والجريمة بالمجتمع العربي.
ويأتي الاجتماع، في اعقاب الدعوة التي وجهها رئيس اللجنة القطرية للسلطات المحلية، مازن غنايم ، إلى لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف التجاوب، للمشاركة في مؤتمر السلطات المحلية العربية، وذلك من أجل مناقشة ظاهرة العنف والجريمة في المجتمع العربي التي تتفشى بشكل خطير، وضرورة العمل المشترك على المستوى المحلي والقطري لمواجهة هذا الخطر الداهم.
وقال رئيس لجنة المتابعة لمكافحة العنف ، المحامي طلب الصانع: "إن تظافر الجهود هو ركن إساسي للنجاح ، لأننا نتحدث عن ظاهره سلوكيه يجب محاربتها فكرا، نهجا وسلوكا، مما يستوجب تبني مشروع متكامل ، تشكل السلطات المحلية ورؤساء السلطات المحلية عاملا محوريا في هذا المشروع".
وأكد الصانع، أن نشر قيم الاحترام المتبادل ، وصيانة كرامة الآخر، والابتعاد عن أي سلوك يشمل الإهانة أو المس باحترام أو كرامة الآخرين سيساهم بشكل كبير في تراجع العنف، وعلى هذا الإساس يجب تبني مشروع وكلاء التغيير على مستوى المدارس، وإقامة لجان شعبيه للإصلاح ومعالجة القضايا قبل تفاقمها على مستوى السلطات المحلية.
وكانت لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف قد عقدت، أمس الأثنين، اجتماعا في مكتب لجنة المتابعة في الناصرة، وذلك في اعقاب جرائم القتل التي سجلت بالبلدات العربية، وباتت تشكل خطرا يهدد النسيج الاجتماعي للعرب بالداخل.
وهدف الاجتماع لوضع خطة عمل لمكافحة آفة العنف والجريمة، وذلك في اعقاب جرائم القتل التي تشكل تصعيدا خطيرا وتهديدا جديا للمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل ، حيث تم التباحث في وضع برنامج شامل على مختلف المستويات للتصدي لهذا الخطر الداهم المتمثل بالجريمة والمجرمين ، التي تخدم مصالح اعداء المجتمع العربي في تحطيم نسيجه الاجتماعي نشر الفتنه والاقتتال الدموي .
وأكدت اللجنة في اجتماعها على حجم التحدي والخطر الداهم الذي يهدد المجتمع العربي في الداخل نتيجة لانتشار الجريمة والعنف الذي يعصف بنسيجه الاجتماعي وعلى حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق الجميع لوضع برنامج متكامل يكون البوصلة للعمل لمواجهة آفة العنف، وإن اقامة لجنة المتابعة لمكافحة العنف تعكس إدراك الجميع حجم التحدي وضرورة العمل الجماعي والوحدوي لمواجهة آفة العنف، داعيه إلى ضرورة التعاون الكامل من طرف كل المؤسسات العربية وذات العلاقة مع اللجنة لتحقيق الهدف المنشود.
تجدر الإشارة، إلى أن المجتمع العربي في الداخل شهد خلال الأسابيع الثلاث الأخيرة إحدى أكثر الفترات دموية وعنفًا وجريمة، فبين التفكك في النسيج الاجتماعي وصعود ما يسمى "عائلات" الجريمة المنظمة، ووسط تقاعس الشرطة وعدم أدائها واجباتها كما يجب عليها، وانعدام الأطر التربوية والتثقيفية في البلدات العربية، قتل 10 أشخاص وأصيب سبعة آخرون في عدة بلدات عربية، جميعهم رميًا بالرصاص بأسلحة غير مرخصة.
التعليقات