شهد المجتمع العربي في الداخل خلال الأسابيع الأخيرة أحد أكثر الفترات دموية وعنفًا وجريمة، فبين التفكك في النسيج الاجتماعي وصعود ما يسمى "عائلات" الجريمة المنظمة، ووسط تقاعس الشرطة وعدم أدائها واجباتها كما يجب عليها، وانعدام الأطر التربوية والتثقيفية في البلدات العربية؛ قُتل 11 شخصا وأصيب سبعة آخرون في عدة بلدات عربية، جميعهم رميًا بالرصاص بأسلحة غير مرخصة.
ووسط هذا المشهد الدموي قررت لجنة المتابعة العليا لمكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي، تشكيل لجان شعبية ولجنة إصلاح قطرية بهدف مكافحة العنف والجريمة بالمجتمع العربي، وذلك عبر وضع خطة عمل لمكافحة آفة العنف والجريمة، وذلك في أعقاب جرائم القتل التي تشكِّل تصعيدا خطيرا وتهديدا جديا للمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل.
وتم التباحث في وضع برنامج شامل على مختلف المستويات للتصدي لهذا الخطر الداهم المتمثل في الجريمة والمجرمين، ما يخدم مصالح أعداء المجتمع العربي في تحطيم نسيجه الاجتماعي، ونشر الفتنة والاقتتال الدموي.
بلورة خطة، تهدف إلى مواجهة انتشار العنف والأجرام في المجتمع العربي
وقال المدير العام لمكتب " الإصلاح الاجتماعي" في المجتمع العربي، الشيخ خيري مجادلة: "المكتب يعكف في هذه الأثناء على بلورة خطة، تهدف إلى مواجهة انتشار العنف والأجرام في المجتمع العربي ، والحد منها، فالوقوف في وجه اتساع هذه الدائرة يعد موقفا وطنيا ودينيا واجتماعيا".
وأوضح الشيخ مجادلة أن: "العمل جار بوتيرة متسارعة من أجل الحد من تغول الظاهرة، وذلك من خلال التواصل مع رؤساء البلديات والسلطات المحلية، لإقامة لجان إصلاح محلية توكل إليها مهمة المتابعة الفورية للخصومات في بدايتها، والسعي نحو معالجتها ووأدها في مهدها، قبل أن يشتعل فتيلها ويتطور، وذلك من خلال تعزيز العلاقة بين اللجان المحلية المقرر تشكيلها، وكذلك القطرية والعامة، سيتم ضبطها، وفق نظام داخلي وأضح، يخضع مباشرة لمكتب الاصلاح الاجتماعي".
وأكد أن لجان مناطيقية إضافية من المقرر اقامتها، والتي من المقرر أن توكل إليها ما وصفت بالقضايا المقلقة، حتى لا تتفاقم وتتحول إلى قضايا مأساوية، إضافة إلى السعي إلى تشكيل لجنة إصلاح عامة توكل إليها القضايا الثقيلة، وبطبيعة الحال لا بد لها من رئيس متفرغ واعضاء ذوي خبرة ودين، ولا بد تفريغ الحد الادنى منهم على سبيل المثال: تفريغ عضو من الجليل ومن المثلث ومن النقب بالإضافة الى رئيسها".
وضع دستور يحكم لجان التحكيم ولجان الإصلاح العام والمنطقية والمحلية
ويعتقد الشيخ خيري أن عمل المكتب مع كل ذوي الخبرات المفيدة، واستشارتهم من أجل وضع دستور يحكم لجان التحكيم ولجان الإصلاح العام والمنطقية والمحلية، يعد امرا هاما واساسيا، من أجل :" ضبط القضايا الحساسة في هذا الدستور مثل الترحيل والدية المالية وحدود تبعة الجريمة".
ويبلور في هذه الاثناء، مكتب الإصلاح الاجتماعي العام، فكرة أساسها العمل على عقد مؤتمر سنوي يقدم فيه تقريرا مفصلا عن أحوال العنف التي يمر بها المجتمع، واستعراض انجازات لجان التحكيم، وتحفيز كل من ساهم في وقف العنف، أو منع جريمة وتكريمه.
ويخطط المكتب بالتعاون مع مختلف الفعاليات والجمعيات الناشطة على إعداد مادة تعليمية للوقاية من العنف وتوزيعها عل البيوت والمدارس، وأن تتحول المادة لتصبح حديثا للدعاة والخطباء والسياسيين والمربين، إضافة إلى ترتيب حوارات إعلامية أو لقاءات جماهيرية عن العنف وتقوية التواصل الفلسطيني في الداخل، وبالتالي العمل على صناعة موقف جماعي يرفض العنف في الداخل الفلسطيني وابتكار مشاريع من شانها تفشي السلام والتراحم بين أبناء المجتمع.
المؤسسة الإسرائيلية الرسمية تشجع فعلا على إشاعة العنف في أواسط الشباب العربي
وكانت قيادات محليّة وجهت أصابع الاتهام للمؤسسة الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تشجع انتشار العنف في الداخل الفلسطيني، في محاولة لتفكيك المجتمع العربي، وصبغة بصبغة العنف والاجرام.
ولا يبدو رأي الشيخ مجادلة بعيدا عن تلك الرؤى، فهو يعتقد أن المؤسسة الإسرائيلية الرسمية تشجع فعلا على إشاعة العنف في أواسط الشباب العربي، وتغمض عينها عن أنتشار السلاح الأعمى فينا وتتساهل في علاج ما اوقعناه على بعضنا من جرائم، فهي لا تزال تطمع في تطبيق استراتيجية تفكيكنا ليسهل عليها اليوم أو غدا ترحيلنا".
"لا شك أن المؤسسة الرسمية لها دور كبير في كبح ظاهرة العنف في مجتمعنا"، يقول مدير مكتب الاصلاح، "فما عليها إلا اتخاذ قرار لقمع هذه الظاهرة من جذورها، فلو أرادت لاتخذت قرارا سياسيا في البداية، كما سبق وأن استطاعت اجتثاث ظاهرة العنف في مدينة نتانيا من قبل".
وأشار إلى أن السلطات الإسرائيلية، تعلم بوجود السلاح وانتشاره في ايدي شرائح عربية، " ولكنها تعتمد استراتيجية مسبقة، تهدف إلى الهاء الجمهور العربي عن قضاياه المصيرية والمستقبلية، ليبقى منشغلا بالعنف والجريمة، يصارع بعضه بعضا".
وكان مكتب الاصلاح الإجتماعي، خرج إلى النور في شهر كانون ثاني من العام الجاري، وذلك في أعقاب اجتماع عام دعي إليه نحو 60 شخصا من رجال الاصلاح، من النقب جنوبا إلى اقصى الشمال، وهو مشكل من 15 هيئة مصغرة، ويديره الشيخ خيري ويتخذ من مدينة باقة الغربية مقرا له، حيث أريد له أن يكون بمثابة مرجعية في قضايا النزاعات بين الناس.
التعليقات