أصدرت محكمة اللد المركزية، هذا الأسبوع، قرار قبول الاستئناف على قرار محكمة الصلح بالرملة الذي قدمه بالوكالة عن عائلة شعبان المحامي قيس ناصر والقاضي بالسماح للمجلس الإقليمي "عيمق لود" هدم بوابة مدخل منازل عائلة شعبان المهددة بالهدم في قرية دهمش، حيث ألغت المركزية قرار محكمة الصلح، وألزمتها ببحث القضية مجددا وبالأساس إدعاء المحامي مقدم الاستئناف مع التأكيد أنه حسب قوانين التنظيم والبناء الجديدة الخاصة بالترخيص يجب إعفاء البناء المذكور من رخصة بناء.
وجاء هذا القرار الذي اعتبره البعض سابقة قانونية بعد أن كانت محكمة الصلح في الرملة قد صدّقت على أمر الهدم الإداري الذي أصدره المجلس الإقليمي لهدم بوابة مدخل بيوت عائلة محمود شعبان من قرية دهمش.
وبحسب القوانين الجديدة للتنظيم فإنه قبل شهرين دخلت الأنظمة الجديدة للتنظيم والبناء إلى حيز التنفيذ وهي تعفي مجموعة من المباني الصغيرة كالجدار والبوابة والشرفة الخشبية من الحصول على رخصة بناء، وذلك حسب الشروط الواردة في الأنظمة.
محكمة الصلح رفضت الطلب دون النظر إلى جوهره ودون عقد جلسة للبت فيه، وقد عزم المجلس الإقليمي على تنفيذ الهدم. وبعد النظر في الاستئناف قررت المحكمة المركزية قبول الاستئناف وألغت قرار محكمة الصلح، وألزمتها ببحث القضية مجددا وبالأساس بتأثير أنظمة التنظيم والبناء الجديدة على شرعية أمر الهدم .
وقال عرفات إسماعيل رئيس اللجنة الشعبية في قرية دهمش: "إن قرار المحكمة المركزية يفضح السياسة العنصرية للمجلس الإقليمي "عيمق لود" والذي يحاول منذ سنين محو القرية بدل التعاون مع السكان من أجل تنظيم القرية إلى درجة أنه أصدر أوامر هدم ضد بوابات البيوت!. لقد أبدع المحامي قيس ناصر في استعماله لأنظمة التخطيط والبناء الجديدة من أجل منع الهدم حين كان تنفيذ الهدم أمرا حتميا ونهائيا، ونحن نشكره على ذلك وعلى دفاعه منذ سنين عن الحق الأساسي لأهالي قرية دهمش بالمسكن وبالعيش بكرامة. ما زلنا ننتظر أن تتخذ الحكومة قرارا إيجابيا بخصوص الإعتراف بقرية دهمش وإنهاء معاناة السكان".
التعليقات