أصدرت محكمة الصلح في الناصرة، اليوم الأحد، أمرا يقضي بالتعتيم الإعلامي وحظر النشر تفاصيل التحقيق في قضية أمنية في الجليل، وسيبقى أمر النشر ساري المفعول حتى تاريخ 24-11-2014، وبموجبه يحظر نشر أي تفاصيل تتعلق بالشبهات والمخالفات الأمنية وهوية الضالعين في القضية.
وكانت المحكمة قد استجابت خلال جلسة مغلقة لطلب الوحدة المركزية في شرطة لواء الشمال بحظر نشر أي تفاصيل ذات الصلة في ملف التحقيق الأمني الذي تقوم به في منطقة الجليل بالتعاون مع جهاز الأمن العام "الشاباك".
ويتضمن أمر حظر النشر التعتيم الإعلامي الكلي على أي من تفاصيل التحقيقات ومجرياتها إضافة إلى منع نشر اي من التفاصيل التي قد تؤدي إلى التعرف على أي من المشتبهين المعتقلين على ذمة التحقيقات في القضية.
وقضت المحكمة الإبقاء على منع النشر حتى تاريخ 24-11-2014 أو حتى إصدار أمر قضائي قانوني آخر متعلق بالقضية ومجريات التحقيق.
التعليقات