عقبت النائبة زعبي على توصية النيابة العامة بتقديم لائحة اتهام ضدها، بالقول: "لا جديد في توصية النيابة العامة للمستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، القاضية بتقديم النائبة حنين زعبي للمحاكمة. ينضح من التوصية رائحة مناورة سياسية تتزامن مع التصويت على قرار الإبعاد في الهيئة العامة اليوم الاربعاء. لا يوجد أي مستجدات بالقضية، خاصة وأن القرار النهائي حول المثول للمحاكمة سيكون للمستشار القضائي للحكومة، الذي لم يدرس التوصية بعد".
يشار إلى أن النيابة العامة أوصت بتقديم لائحة اتهام ضد النائبة زعبي، وذلك بتهمة "التهديد" على خلفية الانتقادات الحادة التي وجهتها لعربي يخدم في الشرطة الإسرائيلية. وأحيلت التوصية إلى المستشار القضائي للحكومة للنظر فيها، علما أن الأخير كان قد أوعز للشرطة بفتح تحقيق ضد زعبي في أعقاب شكوى تقدم بها شرطي كانت قد وبخته خلال مظارهة احتجاجية ضد الحرب العدوانية على قطاع غزة.
وقالت النائبة زعبي إن تحقيقات الشرطة هي جزء من عملية ملاحقة سياسية غبية ولن تجدي، وتكشف ارتباك السلطات الإسرائيلية من الصوت والنضال العنيد والمثابر ضد سياسات القمع والإرهاب.
وأضافت "قلنا وما زلنا نقول إنه يجب أن تدفع إسرائيل ثمن سياساتها، وفقط بالنضال العنيد والإصرار على حقنا فيه ستدفع إسرائيل الثمن".
وعقب مركز "عدالة"، الذي يمثل النائبة زعبي في القضية: "لم نستلم لائحة الاتهام والتوصية حتى الآن، سنعقب بعد استلام ودراسة التوصية".
تجدر الإشارة إلى أن الكنيست سوف تصوت ظهر اليوم على قرار إبعاد النائبة زعبي من الكنيست لمدة ستة شهور.
التعليقات