عقد مساء اليوم الجمعة في فندق جولدن كراون الناصرة، بمبادرة من مؤسسة ميزان لحقوق الانسان، مؤتمر بعنوان "أصدقاء ميزان" للمحامين العرب.
وشمل المؤتمر العديد من الفقرات، منها كلمة لرئيس مؤسسة ميزان المحامي فراس دلاشة، وأيضا كلمه للمحامي خالد زعبي رئيس نقابة المحامين فرع الشمال، كما قدم الدكتور إبراهيم شعبان، الخبير في القانون الدولي وعميد كلية الحقوق في جامعة القدس، محاضرة حول أبعاد انضمام السلطة الفلسطينية لاتفاقية روما الخاصة بمحكمة الجنايات الدولية.
حيث تحدث المحامي مصطفى سهيل محاميد مدير مؤسسة ميزان حول البرنامج والاقتراحات وآليات العمل الناجحة على هذا الصعيد.
وقال المحامي عمر خمايسي من مؤسسة ميزان الحقوقية: "يهدف المؤتمر إلى إيجاد حلقات تواصل ما بين المؤسسات الحقوقية والمحامين العرب في الداخل، حول كيفية التصدي للملاحقات السياسية والاعتقالات التي تقوم بها الشرطة في النشاطات والفعاليات الجماهيرية في الداخل، المحور الأول سيكون كيفية وضع آليات التعامل في حالة الطوارئ، أما المحور الآخر المطروح في هذه الورشة هو البعد الدولي للقضية الفلسطينية، حيث سنطرح ما هي أبعاد التوجه للمحكمة الجنائية والتصديق على اتفاقية روما".
وتطرق خمايسي إلى موضوع المسجد الأقصى والصراع الذي يدور هذه الأيام حوله قائلاً: "من الأمور المشجعة لعقد المؤتمر هي الملاحقات السياسية التي حدثت وما زالت تحدث حتى الآن في القدس، إضافة إلى أحداث العدوان على غزة والاعتقالات التي تمت خلال المظاهرات، نحن أتينا لطرح هذه القضايا من هموم الشارع الفلسطيني كما أننا سنخرج بتوصيات لكيفية التصدي لهذه الوقائع ومعالجتها، إضافة إلى الحديث الجماهيري والتوعوي".
بدوره، أكد الشيخ رائد صلاح، رئيس الحركة الإسلامية ورئيس لجنة الاسرى والشهداء والحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، في كلمته على أنه حتى الآن لا يوجد أي متابعة من قبل الإرادة الجماعية في الداخل لموضوع القدس والأقصى والملاحقات السياسية المتكررة، ونحن نصمت بالرغم من الهجوم الواضح علينا والتصريحات العنصرية المتكررة ضدنا من قبل وزراء وشخصيات سياسية في حكومة إسرائيل".
وتابع صلاح: "على العرب في الداخل التحرك فورا والدفاع عن الأقصى والقضية الفلسطينية وإيجاد حل جذري لوقف هذه الملاحقات السياسية، وتوطيد العمل المشترك والتواصل بين المحامين العرب، وبحث آلية التعاون والعمل لخدمة الجماهير العربية في الداخل الفلسطيني، خاصة في حالات الطوارئ وحالات الاعتقالات الجماعية في الداخل، وإيجاد العناوين من المحامين المتطوعين في المناطق المختلفة في البلاد".
التعليقات