أفرجت محكمة الصلح اليوم، الاثنين، في محكمة الصلح في الناصرة عن معتقل واحد من أصل عشرة معتقلين قاصرين، كانوا قد اعتقلوا في أعقاب المواجهات التي حصلت ليلة امس في بلدة كفركنا خلال المواجهات بين المتظاهرين وقوات الشرطة. كما نظرت المحكمة اليوم في قضية القاصرين العشرة، ومددت اعتقال تسعة منهم لغاية يوم الأربعاء.
وفي حديث مع المحامي يوسف سمارة احد المترافعين عن المعتقلين قال لعرب 48 إنه بعد عدد من الجلسات الطويلة قررت القاضية اليوم إخلاء سبيل قاصر، وتمديد اعتقال التسعة الآخرين لغاية يوم الأربعاء.
وأضاف أن 'ما تقوم به الشرطة الإسرائيلية من اعتقالات هو لإشعال الشارع العربي، وليس لإخماد الوضع وتهدئة النفوس في بلدة كفركنا. الشرطة تنفذ اعتقالات عشوائية، وتنسب التهم للمعتقلين'.
وتابع سمارة: 'بالنسبة للمعتقلين الأربعة الذين تم اعتقالهم مساء يوم السبت فإننا سنقوم في البحث مع الشرطة في إمكانية إخلاء سبيلهم، وذلك لوجود أدلة تثبت بعدهم عن مكان الاشتباك من ناحية صور وتصوير فيديو أيضا. وعلى ضوء هذا سنبحث الأمر غدا مع الشرطة لإخلاء سبيلهم قبل يوم الأربعاء'.
بدوره قال المحامي وسيم عباس لمراسل عرب 48 إن تهما عديدة توجه للمعتقلين، منها محاولة عرقلة عمل الشرطة، والإخلال بالنظام العام وإلقاء الحجارة باتجاه الشرطة.
وأضاف أن تمديد الاعتقالات لم تكن دستورية، وهناك تفكير من قبل المحامين في توجيه استئنافات للمحكمة المركزية للإفراج عن المعتقلين لأنه لا يوجد أي تبرير لتمديد اعتقال أي قاصر.
تابع عباس قائلا: 'الحديث يدور عن قاصرين، ولمصلحة القاصرين أن لا يتم تمديد اعتقالهم لأنه حتى لو كانت التهمة كبيرة وبالأخص عندما يكون هناك عملية خرق في الدستور فكم بالحري في عملية الاعتقال نفسها. الشرطة لا يوجد لغاية الآن لها أية دلائل تدين المعتقلين. وبنظري هناك عدة بدائل لتمديد الاعتقال وأحد هذه البدائل الحبس المنزلي حتى يوم الحكم'.
التعليقات