أكد نواب كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية، د. جمال زحالقة وحنين زعبي ود. باسل غطاس، على أن جرائم عصابة "تدفيع الثمن" ليست عملًا طائشًا، بل عملا يستمد شرعيته من إستراتيجية تحريض وعنصرية وقمع مدروسة، يرعاها نتنياهو ووزراؤه، وهو يتحمل مسؤولية تنفيذ رعاع اليمين المتطرف عمليات إرهابية بحق الفلسطينيين.
جاءت أقوال نواب الكتلة في أعقاب جريمة الاعتداء التي تعرض لها مسجد في قرية المغير في محافظة رام الله، فجر الأربعاء، حيث أقدمت عصابات المستوطنين على حرق الطابق السفلي للمسجد وخط عبارات عنصرية وفاشية على جدرانه الخارجية.
وشدد نواب الكتلة في بيان عُمم على وسائل الإعلام أن لنتنياهو وحكومته باع طويل في جرائم الإرهاب، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي تطال يده بها مسجدًا. وأن أعضاء المنظمات الإرهابية هذه لا يعملون في فراغ، بل تغذيهم تصريحات الكراهية والعنصرية الصادرة عن آبائهم الروحيين الجالسين في الكنيست والحكومة، مشيرين إلى أن عمليات "تدفيع الثمن" تنسجم انسجامًا تامًا مع سياسات الحكومة، حيث تشكل جرائمها التي راح ضحيتها آلاف المواطنين الفلسطينيين في غزة، إلهامًا للعنصريين الصغار.
وورد في البيان: "هذا الاعتداء، ليس اعتداءً على مسجد المغير وقدسيته فحسب، بل هو اعتداء على قيمة الحياة والحقوق للفلسطينيين. من حقنا النضال ضد العنف العنصرية، وهذا ليس تصعيدًا من قبل المجتمع الفلسطيني بل رفضًا للتصالح مع الوضع القائم العنصري والمتطرف ونضالًا عادلًا ضد القمع".
هذا وجددت كتلة التجمع مطلبها بالإعلان عن منظمة "تدفيع الثمن" مجموعة إرهابية وملاحقتها كما تلاحق الحكومة من تنعتهم "باللاسامية" و"الإرهابيين". وحملت الكتلة الحكومة الإسرائيلية مسؤولية هذه الجرائم، حيث أنها لا تشكل مناخًا سياسيًا مؤججًا لها فحسب، بل تنتهج سياسة تميز صارخة في تطبيق القانون،
حيث لا يحقق بالجرائم ولا يحاكم مرتكبيها بل يترك المواطنين الفلسطينيين مشاعًا وعرضة لتصعيد الإرهاب بحقهم. وأن فشل الشرطة المستهجن، مرة تلو الأخرى، بالكشف عن المجرمين وتقديمهم للمحاكمة هو بمثابة ضوء أخضر لهم ويضاف إليه انعدام ثقة المواطن الفلسطيني بالشرطة الإسرائيلية وعملها أصلًا، ذات الشرطة التي مارست الإرهاب قبل أيام وصوبت رصاصها نحو الشاب الفلسطيني خير حمدان في كفر كنا، لا تؤتمن على تحقيق العدالة ووقف جرائم العصابات الإرهابية.
التعليقات