الدوافع الحقيقية لهدم أساسات المنزلين في عرابة؟

وكانت جرافات لجنة التنظيم والبناء "قلب الجليل" في منطقة البطوف قد هدمت أساسات منزلين تابعين لمواطنين من قرية عرابة البطوف بحجة البناء في مواقع مقرر لها أن تكون شارع لخدمة الحي.

الدوافع الحقيقية لهدم أساسات المنزلين في عرابة؟

تتابع عائلة شاكر خطيب من عرابة ملف هدم أساسات البيت لإبنها فريد خطيب من خلال أروقة المحاكم وباشرت بطرح القضية على الجهات الشعبية والرسمية في القرية.

وكانت جرافات لجنة التنظيم والبناء 'قلب الجليل' في منطقة البطوف قد هدمت أساسات منزلين تابعين لمواطنين من قرية عرابة البطوف بحجة البناء في مواقع مقرر لها أن تكون شارع لخدمة الحي، الأمر الذي رفضه أصحاب المنزلين مؤكدين أنهم أستصدروا قبل ثلاثة ايام أوامر قضائية تمنع لجنة التنظيم والتخطيط 'قلب الجليل' من تنفيذ هدم أساسات المنزلين.

خطيب: تم نقل شارع من مكان معين في (منطقة ستة) إلى أرضي وذلك لخدمة إنسانية لمواطن يمتلك أرض في نفس المنطقة

وفي حديث مع شاكر خطيب والد الشاب فريد خطيب والذي تم هدم أساسات بيته قال:' إبني عمل لفترة طويلة حتى يجمع ثمن الأرض، ولم يكن سهلا عليه أبدا توفير المبلغ، وبعد ان دفع الكثير من الأموال للمهندس والمساح للتأكد من أن الأرض يمكن البناء عليها وقد تكلف بمئات الاف الشواقل'.

وتابع خطيب حديثه لـ 'عرب 48': 'بدأنا بالبناء كغيرنا من المواطنين بنفس المنطقة، ونعلم بأننا سندفع غرامة مالية كغيرنا من المواطنين الذين اضطروا للبناء بدون ترخيص بناء، ولكن تلقينا أمر من لجنة التنظيم  لهدم أساسات البيت، توجهنا لمكاتب اللجنة وصدمت بأنه تم نقل شارع من مكان معين في (منطقة ستة) إلى أرضي وذلك لخدمة إنسانية لمواطن يمتلك أرض في نفس المنطقة، طلبت تحويل الشارع للمنطقة الجنوبية من أرضي، لم توافق اللجنة، توجهت للمحامي طارق نعامنة لمتابعة القضية قبل الهدم'.

وخلص خطيب إلى القول: 'نحن لا نعشق ولا نهوى البناء بدون ترخيص، إنما ذلك نابع من عدة أسباب منها عدم المصادقة على الخرائط الهيكلية منذ عشرات السنوات. هنالك عدة بيوت قد أقيمت وهنالك عشرات العائلات التي تسكن في هذا الحي في بيوت غير مرخصة وبها أوامر هدم، لكن هدم أساسات بيت ابني بحجة تقديم خدمة إنسانية لمواطن آخر'.

نعامنة: قام خطيب بعملية مسح لجميع الخرائط المتعلقة بلجنة التنظيم وتأكد بأنه لا يوجد أية مخطط على هذه الأرض، وباشر البناء

بدوره، قال المحامي طارق نعامنة:'يعاني المجتمع العربي من الضائقة السكنية الأمر الذي يدفع المواطن للبناء بدون ترخيص، مع علمه مسبقا أنه سيدفع غرامات مالية، فريد خطيب مواطن من عرابة يعاني مثل المئات من الأزواج الشابة التي لا تجد لها مسكنا أو لم تحصل على رخصة بناء حتى الآن، وكان قد عمل لسنين طويلة حتى يشتري الأرض للبناء عليها'.

وقبل الشراء يؤكد المحامي نعامنة لـ 'عرب 48' قام خطيب بعملية مسح لجميع الخرائط المتعلقة بلجنة التنظيم وتأكد بأنه لا يوجد أية مخطط على هذه الأرض، وباشر البناء وقد علمت لجنة التنظيم بذلك بعد أن قامت بجولة في أرض (منطقة ستة) والتي تم البناء عليها،  واصل فريد البناء لعلمه بأنه سيدفع غرامات مالية خاصة وأن هذه المنطقة تضم عشرات البيوت المبنية من غير ترخيص بناء، ويدرك بأنه سيدفع غرامات مالية بسبب البناء غير المرخص'.

 وأضاف: ' تفاجئنا من تلقي موكلي فريد خطيب امر هدم، توجهنا للجنة التنظيم وطلبنا تجميد قرار الهدم وقدمنا للجنة أمر من المحكمة يقضي بتجميد قرار الهدم، لكن لم تلتزم لجنة التنظيم بقرار تجميد أمر الهدم وأقدمت على هدم أساسات البيت بالإضافة لأساسات لبيت آخر من القرية، وسنقوم بمتابعة الأمر قضائيا، خاصة وأننا نمتلك أمر بتجميد قرار الهدم'.

 نصار: نرفض سياسة الهدم جملة وتفصيلا ونطالب الجهات المعنية بالتسريع في عملية إنهاء الخرائط الهيكلية ليتسنى للمواطنين البناء بتراخيص

وذكر عضو في المجلس المحلي عرابة، الدكتور أحمد نصار: 'الحديث يدور عن هدم أساسات لبيتين في نفس المنطقة، ونحن كتيار سياسي نرفض قضية الهدم وسياسات الهدم، ونطالب بتوفير إمكانية وتوسيع مسطحات البناء واعطاء المواطنين أن يبنوا بيوتهم بشكل شرعي، لكن التقصير الذي تقوم به المؤسسات دائما يدفع ثمنه المواطن للأسف الشديد، ونحن في عرابة نشهد جريمة أخرى من جرائم الهدم، وقد استيقظنا على جريمة هدم بيتين من عائلة خطيب'.

وتابع: 'نحن نرفض سياسة الهدم جملة وتفصيلا ونطالب الجهات المعنية بالتسريع في عملية إنهاء الخرائط الهيكلية ليتسنى للمواطنين البناء بشكل قانوني، أما ترك المواطن بين السماء والطارق هذا أمر مرفوض، نحن نعبر عن رفضنا وغضبنا لهذه الخطوة غير المقبولة والمرفوضة، وسنعرض هذا الأمر خلال جلسة في المجلس المحلي لعرابة، وأمام اللجنة الشعبية في القرية لنعرف كيفية التعامل مع هكذا حالات'.

وأنهى حديثه: 'أتحدث باسم التيار السياسي الذي أنتمي إليه وكعضو مجلس محلي في عرابة، أؤكد بأنه توجد حاجة ماسة بتسريع الخارطة الهيكلية وبحث إمكانية التعامل مع هذه القضية من جوانبها المختلفة، من جانب المواطن، والمجلس المحلي، والمؤسسات الرسمية، وسنقوم بدراسة كل الموضوع وتقديم اقتراحات للمجلس المحلي وكل جهة معنية بهذا الموضوع'.

التعليقات